ما أن مضت الذكرى 68 على نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948 ، إلاّ وحلت الذكرى 49 لنكسة حرب الخامس من حزيران 1967 ، حيث استكمل الكيان الصهيوني في هذه الحرب اغتصاب واحتلال كامل الأرض الفلسطينية زائد الجولان السوري .
في النتائج الخطيرة لهذه الحرب ، وما تبعها من تداعيات مضافة على كاهل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ، من حيث الاغتصاب لبقية أرضنا وتشريد المزيد من شعبنا من قراه ومدنه ، حيث تم تشريد ما يزيد على 300 ألف فلسطيني من الضفة والقطاع ، واحتلال عاصمتنا والمقدسات فيها . أن القرار الأممي والذي حمل الرقم ( 242 ) ، والصادر في تشرين الثاني من عام 1967 عن مجلس الأمن الدولي ، والداعي إلى انسحاب القوات " الإسرائيلية " من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران . جاء هذا القرار المُدان ليُكمل ويؤكد فصول رواية الحركة الصهيونية ، على أن أرض فلسطين هي في الأصل أرضٌ لليهود ، وذلك على حساب الرواية الفلسطينية في تأكيد حقنا التاريخي في أرضنا . هذا القرار الذي تمسكت به كل القمم العربية ، ولاحقاً سلمت به منظمة التحرير الفلسطينية ، ليصبح من وجهة النظر الرسمية الفلسطينية فيما بعد الأساس الذي بُنيت عليه التسوية التي أفضت إلى اتفاقات " أوسلو " عام 1993 ، من دون أن يعني ذلك أن " إسرائيل " قد سلمت بالقرار المذكور أو اعترفت به .
بعد 49 عاماً على النكسة ، نحن بحاجة إلى تثبيت روايتنا الفلسطينية ، ليس في شقها المتعلق بأراضي العام 1967 ، إنما تأكيدها على كامل ترابنا الوطني . ولعلّ المقاومة والتمسك بخيارها هو ما يؤكد تلك الرواية ويُنهي أثار النكبة والنكسة معاً ، وليس الاستمرار في الخيارات المعتمدة على استجداء المفاوضات والرهان عليها من خارج الخيارات الوطنية وعلى حسابها . وعليه فإن تنفيذ القرارات الدولية يجب أن يستند إلى المقاومة ، حيث أنها في لبنان نفذت القرار الدولي ( 425 ) بفعل تلك المقاومة التي انتصرت في 25 أيار 2000 ، بينما القرار ( 242 ) لا يزال رهينة الرفض " الإسرائيلي " ، وعجز النظام الرسمي العربي والفلسطيني

رامز مصطفى