نفت وزارة الخارجية الفلسطينية بشكل مطلق وجازم حسب تعبيرها ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية تعيين ابنة سفيرة دولة فلسطين في فنزويلا، كقنصل عام في نفس السفارة أو في أية سفارة أخرى لفلسطين وبينت أن الأمر لا يعدو حملة تشهير تستهدف وزير الخارجية نفسه ووزارته، وأشارت الوزارة في ذات الوقت الى أنها ستستخدم حقها القانوني في محاسبة ذلك المصدر الذي استهدف التشهير عبر التزوير والكذب ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمحاسبة بقية المصادر التي ساهمت في الترويج المتعمد لعملية التشهير بحق وزارة الخارجية كما رأى الطفل المسؤول عن الإعلام في هذه الوزارة الذي صاغ لها هذا البيان الضعيف والمهزوز والخالي من أي حقائق تنفي الحدث وتمنع تداوله نزولاً عند أوامر وزيره، لا بل ذهبت هذه الوزارة بعيداً وهي تستجدي وسائل الإعلام ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي أن يتوخوا الحذر، وعدم السقوط في كمائن التشهير والتزوير والكذب بحق المؤسسات الرسمية الفلسطينية من قبل من أسمتهم أعداء الشرعية الفلسطينية وأعداء نجاحاتها!، وركزت بشكل ساذج يثبت الفضيحة على ما حدث مع قضية التزوير والتشهير الأخيرة بحق وزارة الخارجية كما ادعت، قاصدين بذلك ثلاثة منابر ذو مصداقية عالية في الشارع الفلسطيني وهي منبر صفحة محمود عباس لا يمثلني ومنبر صفحة الناشط الشبابي الفلسطيني فادي السلامين الذين يبدوا بأنهم يعتمدون على استقصاء معلوماتهم من مصادرهم الناشطة بالتبرع بالإدلاء بهذه المعلومات غالباً والموثوقة والخاصة جداً داخل المؤسسات الرسمية الفلسطينية!، وصفحتي التي تعتمد على كشف الحقيقة من خلال التحليل والنقد بحيادية وترك الرأي للقارئ بعد أن يتم فتح الموضوع وتسليط الضوء على المشكلة والفساد القائم من الناحية الإعلامية حتى تتم معالجتها!، وهنا لابد من توضيح بعض النقاط بهذا الخصوص:
أولاً لا أجد شخصياً أي مهنية في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية بل لا يعدو أن يمثل سوى فضحية جديدة من العيار الثقيل حيث أن هناك تساؤلاً جديداً قد طرأ وهو لماذا انبرت هذه الوزارة ووزيرها للدفاع بهذه العصبية وعدم الاتزان عن قضية رأي عام مثل هذه القضية بالتحديد دون غيرها من المصائب الأخرى أكبر منها بكثير من الممكن أن يتم التعاطي معها بعقلانية ودبلوماسية وشفافية ومصداقية تحتوي المشكلة بدلاً من العمل على تفاقمها، حيث يبدو أن الناصحين بإصدار هذا البيان كانوا من الخبثاء الذين أرادوا أن يوجهوا الضربة القاضية مهنياً لهذا الوزير المهزوز والذي أصبح يمثل حالة تثير الشفقة نتيجة حالة التخبط التي يعيشها والتي نتج عنها دلالة قاطعة بأن الموضوع قد أزعجهم وأوجعهم وألمهم ووصل إلى قلب نقطة ضعفهم وهز مضاجعهم!.
ثانياً في تقديري أنه ليس مهماً اين تعينت بنت السفيرة أو كيف ترفع زوج ابنة السفير والسفيرة إلى درجة سفير أو حتى كيف تعينت زوجة وزير وغيرها من القصص التي تثير الاشمئزاز من شدة وضاعتها وانحدار عدالتها واستغلالها مقومات وإمكانيات الوطن وإهدارها وتجييرها ضمن المصالح والمحسوبيات، ولكن الأمر يتعلق بمقدرات وطن من ناحية ومن ناحية أخرى بغياب العدالة وانتشار الفساد والمحسوبية وضرب القانون عرض الحائط حتى أصبح رأس الهرم في هذه الوزارة يمارس مهامه كطرزان زمانه لا يقبل المحاسبة ولا يحترم أو يخضع لقانون أو يمارس شفافية.
ثالثاً هناك محكمة تهتم بقضايا الفساد والمطلعين على الأمر من داخلها أو ممن هم قريبين منهم يتحدثون عن ملفات منتظرة متعلقة بشبهات تحوم حول فساد هذا الوزير المحمي من رأس الهرم وتورط سفارة فلسطين في فنزويلا بالتحديد فيها وهناك قصص يتم تداولها حول التورط بتهريب أموال وذهب لم يتم الكشف عنها بعد!.
رابعاً سمع الشعب الفلسطيني عن منحة بترول من جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة للشعب الفلسطيني ولم يرى منها شيء حتى تاريخه وقيل فيها الكثير نترك للباحثين والمعنين فرصة البحث في الأمر حتى يتعرفوا أكثر على فضائح هذا الوزير ودوره المشبوه وسياساته التضليلية!.
خامساً لا ينسى الشعب الفلسطيني فضيحة المنح الفنزويلية البالغ عددها ألف منحة تم إهدارها وإعطائها لغير مستحقيها وتم إرسال طائرة لنقل الطلاب الذين تبين لاحقاً بأن جلهم فاشلين في الثانوية العامة ويحملون معدلات ضعيفة وحصلوا على هذه المنح بالواسطة والمحسوبية ومن ثم سجلوا فشلاً دراسياً مفضوحاً!.
لذلك من سرد القليل ما سبق ذكره وهو القليل من الكثير جداً ، يبدو أن الشعب الفلسطيني سئم استغلال مقوماته من شخص يمثل سياسات بلاده وهو يبيعه وهماً تلو الوهم على حساب أعمار أبنائه ومستقبل أطفالهم ويحقر من شأن معاناتهم، فتبلورت حالة فريدة من نوعها وهي صفحة الناشط الشبابي فادي السلامين فكانت متنفس لأبناء هذا الشعب المكلوم الذين التفوا حولها وتفاعلوا معها بعاطفة كبيرة ومصداقية عالية فنقل هو بدوره بأمانة معاناة الناس وطرح الحقائق بجرأة وشفافية بدون التدخل فيها، ولكن أعداء النجاح من هذه المنظومة الفاشلة والفشلة الذين اعتادوا ممارسة سياسة العزل والإقصاء لأن الشفافية والمصداقية تفضحهم بدأوا يشككون بالرجل ومصداقيته بدلاً من محاججته والبحث عن تطوير الأداء وتحسينه والابتعاد عن مستنقع الفساد الغارقين فيه فكانت النتيجة أنه انتصر هو عليهم بإرادته وصموده كما انتصرنا نحن عليهم بكلمتنا الحرة وإرادتنا وصبرنا وتحدينا لهم وكشف حقيقتهم!.
وأختم مقالتي هنا بتوجيه النصيحة من القلب لصاحب القرار الأول والأخير وهو من بلغ من سنوات العمر عتيا في منظومة السلطة الفلسطينية، بأن ينظر حوله ويتخذ القرار الصائب والحاسم والشجاع ، حيث أن الوزير المالكي لم يعد له رصيد ولا مصداقية ولا يتمتع بشفافية ولا حضور ولا قبول في الشارع بل أصبح يمثل عبئاً على القيادة الفلسطينية فيزداد عدد خصومها قبل أن يكون عبئاً على الشعب الفلسطيني بأكمله الذي بات يرفضها وينتظر لحظة سقوطها، والذي أذكره في هذا المقام بكلمات خلدها التاريخ لمحمد الغزالي التي قال فيها "هناك لحظات حرجة يبلغ الباطل فيها ذروته، ويبلغ الحق فيها أقصى محنته، والثبات في هذه الساعة الشديدة هو نقطة التحول الحقيقية لينهزم الباطل وينتصر الحق!..... فليتذكر هذا المالكي الصغير بأن هذا هو أنا الذي لم تكسره الأيام ووقف بإرادة صلبة لا تلين وبإيمان منقطع النظير شامخاً أمام رياح فرضت عليه وعلى أحلامه ومستقبل أبنائه وذاك هو فادي السلامين الشاب الشجاع الذي إلتف حوله مئات الألاف من القراء من أبناء جيله، بات ينتظر على أحرمن الجمر أن تطبق الأقوال التي جاءت في بيان وزارة خارجيته إلى أفعال وحينها لكل حادث حديث!.
م . زهير الشاعر
