بعد مرور تسع سنوات على سيطرة حماس على قطاع غزة يوم الرابع عشر من يونيو 2016 ،ما زال الانقسام قائما بل ويزداد ترسخا ويتوالد في أشكال متعددة ويأخذ ابعادا متعددة ، وما زال الحديث يدور حول طرفي الانقسام – فتح وحماس - وتحميلهما مسؤولية الانقسام واستمراره . فهل صحيح أن خلافا بين حزبين فلسطينيين – حركتي فتح وحماس هو السبب في حدوث الانقسام بداية ، والسبب لاحقا في استمراره وفشل كل جهود  المصالحة ،  بالرغم من مئات جولات الحوار وتدخل أكثر من دولة عربية وغير عربية لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ؟ ! .

أولا : مغالطة مصطلح (طرفي الانقسام )

قبل الاستطراد يجب أن ننوه بأن مصطلح (طرفي الانقسام ) روجته بعض قوى اليسار الفلسطيني لتبرئ نفسها من المسؤولية وتُخرج نفسها من المعادلة ، وأصبح الكُتاب يستعملون المصطلح دون تدقيق أو بحث في صحته ، حتى الإعلام الإسرائيلي والغربي تعامل مع هذا المصطلح من منطلق أنه يساعد على إخفاء حقيقة ما يجري في مناطق السلطة ، كما أنه مصطلح يُحمل مسؤولية الانقسام للفلسطينيين أنفسهم . حتى لو أردنا اختزال الانقسام بأدواته الفلسطينية فإن طرفي الانقسام ليسا فتح وحماس بل حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ، لأن حركة حماس انقلبت على سلطة منظمة التحرير الفلسطينية ومشروع منظمة التحرير ورئيس منظمة التحرير ، وأحزاب اليسار جزء من منظمة التحرير .

في علم الطب وفي كل العلوم يقال إن التشخيص الصحيح للحالة أو المشكلة يؤدي لعلاج صحيح لها . وفي حالة الانقسام – فصل غزة عن الضفة – كان الخلل يكمن في اختزال الانقسام بالخلاف بين حركتي فتح وحماس (طرفي الانقسام) وبالتالي المراهنة على انهائه من خلال الحوار أو المصالحة بينهما .

لأن العلاج – الحوارات - لا يلامس الأسباب الحقيقية للمرض – الانقسام - فمن الطبيعي أن تفشل كل جهود الحوار بين فتح وحماس وتتحول إلى حوارات عبثية ، أو تغرق في قضايا فرعية كالرواتب والمعابر والاعتقالات والأمن ، وهي أمور في حالة حلها قد تخفف حالة الاحتقان وقد تيسر عملية إدارة الانقسام ، ولكنها لن تنهي الانقسام .

ما جري في اليوم المشئوم أمر أكبر من مجرد خلاف بين فتح وحماس ، فهاتان الجهتان مجرد طرفين أو لاعبين في صناعة الانقسام مع تباين حجم الدور وأهميته ما بينهما ، وسيكون من العبث الاستمرار في الحديث عن (طرفي الانقسام) ومطالبتهما بإنهاء الانقسام بمعنى إعادة توحيد الضفة وغزة في إطار سلطة وحكومة واحدة ، والتغاضي عن جوهر المشكلة وأطرافها الفاعلة الأخرى ، فللانقسام أطراف متعددة دولية وإقليمية وفلسطينية . قيادات كبيرة في فتح وحماس تعرف الحقيقة ولكنها تخفيها لتخفي تقصيرها أو تواطؤها في صناعة الانقسام بداية ، وعجزها لاحقا عن إنهائه .

ثانيا : الانقسام مخطط كامن في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي

البدايات لم تبدأ مع سيطرة حماس على قطاع غزة ، فهذه كانت خطوة جزئية في سياق مخطط أشمل تم تهيئة المسرح له لتقوم حماس بدور مُعد لها سلفا وبرضاها . منذ انطلاق تسوية أوسلو لم يكن واردا عند الإسرائيليين أن تكون دولة فلسطينية تجمع غزة والضفة بل كانت إسرائيل تخطط لدولة غزة فقط ، وقد أفشلت ودمرت إسرائيل كل جهود الرئيس أبو عمار لدمج الضفة وغزة وتسهيل التواصل بين أهل غزة والضفة وأعاقت الممر الآمن ودمرت لاحقا مؤسسات السلطة واجتاحت الضفة 2002 وحاصرت الرئيس أبو عمار واغتالته ونشرت حالة من الفوضى في قطاع غزة حيث انتشرت الجماعات المسلحة خارج الأجهزة الأمنية وعمليات الخطف والسرقة والتغول على السلطة كل ذلك بأيادي من داخل السلطة ومن حركة حماس التي لم تكن تعترف بالسلطة وترفض الخضوع لها .

كانت المخططات تسير قُدما نحو  الفصل وتسليم غزة لبعض القيادات من داخل منظومة السلطة الوطنية ، ومَن تابع الأوضاع الميدانية في قطاع غزة خلال السنوات 2002 – 2005 كان يلمس بأن أمرا ما يتم تهيئته ، حيث حالة الفوضى تستشري وأجهزة السلطة الأمنية لا تتلقى رواتب وأسلحتها محدودة ويتم تفريغها من مقاتليها ، وميليشيات تنبت كالفطر خارج إطار السلطة ، وحركة حماس تصنع دولة داخل دولة وتتهيأ لفرض مشروعها السياسي الديني البديل لمشروع منظمة التحرير الفلسطينية .  بالإضافة إلى ذلك كانت الخلافات الفلسطينية الداخلية تتفاقم ويتم تغذيتها من أطراف خارجية . خلافات بين أبو عمار وتيار من داخل فتح ، واتهامات متبادلة حول فساد السلطة وضرورة الإصلاح ، وصراعات وصدامات أصبحت شبه يومية ما بين مقاتلي حركة حماس من جهة ومقاتلي حركة فتح وأجهزة السلطة من جهة اخرى ، ووفد أمني مصري عاجز عن وقف الصدامات  .

ثالثا : الانقسام في سياق معادلة إسرائيلية إقليمية دولية

حتى 2004 كان مخطط الفصل مخطط إسرائيلي بالأساس ، ولكن بدءا من ذاك العام التقت المصالح والرؤية الإسرائيلية مع الرؤية الامريكية ليصبح مخطط فصل غزة عن الضفة يشكل مصلحة مشتركة للطرفين بالإضافة إلى أطراف إقليمية . كان التقاء المصالح والرؤية بسبب حدوث تحول في الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، عندما قررت واشنطن تطوير حملتها لمحاربة الإرهاب التي دشنتها بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 لتدخل عليها سياسة الفوضى الخلاقة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير 2004 وهو المشروع الذي كان يتطلب إستراتيجية جديدة تعتمد أساسا على قوى محلية جديدة بديلا عن الأدوات والقوى القديمة التي شعرت واشنطن أنها استنفذت أغراضها وباتت عائقا أمام السياسة الأمريكية الجديدة .

هذه الأدوات الجديدة هم جماعات الإسلام السياسي المعتدل وخصوصا الإخوان المسلمين ، ليواجهوا الإسلام المتطرف وخصوصا القاعدة ، ليؤسسوا لحرب أهلية لا تنتهي . وكان الإخوان ، الحلفاء التقليديون للغرب منذ منتصف القرن الماضي ، حصان طروادة في هذا السياق .

لم تكن فلسطين بعيدة عن هذا الشرق الأوسط الكبير بل قررت واشنطن وتل أبيب تدشين المشروع  بداية من فلسطين وفي قطاع غزة حيث وجود حركة حماس أكثر بروزا ، وكانت قطر ومن خلال وزير خارجيتها عراب هذا المخطط ، حيث باشر حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر اتصالات مكثفة مع قيادة الإخوان المسلمين وأقنعوهم بأن إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين أكثر من قطاع غزة وعلى الجماعة أن تُقنع حركة حماس بالأمر، وأن على حركة حماس أن تعيد النظر بسياساتها تجاه إسرائيل وتوقف عملياتها العسكرية وخصوصا العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل، وتهيئ نفسها لدخول النظام السياسي حتى تكون مستعدة لحكم قطاع غزة .

جرت اتصالات مباشرة ما بين قطر وحركة حماس في الدوحة حيث كانت تقيم قيادة حماس بعد خروجها من الأردن من جهة ، و مسئولين إسرائيليين من جهة أخرى ، كما زار وزير خارجية قطر إسرائيل أكثر من مرة ، بالإضافة إلى اتصالات بين قيادات من حماس وشخصيات سياسية أوروبية، كان هدفها التأكد من استعداد حماس لدخول النظام السياسي من بوابة الانتخابات والاستعداد لاستلام قطاع غزة .

وهكذا في ديسمبر 2004 شاركت حماس في الانتخابات البلدية في مناطق السلطة وكان واضحا حضورها الكبير في الشارع الفلسطيني ، وفي خريف 2005 خرج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بمقتضى خطة شارون للانسحاب من طرف واحد ولكن بتنسيق خفي مع  قيادات فلسطينية أشرفت ونسقت عملية الانسحاب من غزة ، وفي يناير 2006 جرت  الانتخابات التشريعية التي بذلت واشنطن كل جهودها بل وضغوطها على الرئيس أبو مازن لإجراء الانتخابات بعد عشر سنوات من التوقف وفي أجواء كانت شعبية حماس واضحة وفي تزايد ووضع السلطة وسمعتها في الحضيض ، وهي الانتخابات التي كانت محرمة عند حماس وأصدرت فتاوي عام 1996 بتحريم المشاركة في الانتخابات ، وفي يونيو 2007 سيطرت حماس على قطاع غزة .

رابعا : عبث مصالحة تسعى لعودة الامور إلى ما كانت عليه

هكذا تمت صناعة الانقسام ودولة غزة – هناك تفاصيل كثيرة رصدناها في كتابنا (صناعة الانقسام :النكبة الفلسطينية الثانية) وصدرت طبعتان من الكتاب عن دار الجندي عام 2014 و 2015 ، وطبعة ثالثة عام 2016 عن مؤسسة الزمن للنشر في الرباط في المغرب ، وطبعة الكترونية رابعة عن مؤسسة أي-كتب Ekutub Publishers للطباعة والنشر في لندن  _ ومن خلال ما سبق فإن أطراف الانقسام متعددة والانقسام جاء في سياق معادلة إسرائيلية وإقليمية ودولية شاركت فيها اطراف فلسطينية ، وبالتالي فإن إنهائه – بمعنى إنهاء فصل غزة عن الضفة والعودة لوضع سلطة واحدة وحكومة واحدة في الضفة وغزة كما كان الأمر قبل 2005 -  يحتاج لمعادلة شبيهة .

سيكون من الخطورة البقاء ساكتين إلى حين حدوث متغيرات ومعادلات دولية جديدة ، أو رهن مصير الشعب الفلسطيني بإعادة توحيد غزة والضفة في إطار سلطة وحكومة واحدة أو المطالبة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام ، لأن السلطة بحد ذاتها نتاج اتفاقية أو تسوية أوسلو التي لم تعد تعترف بها إسرائيل ، ولأن فلسطين أكبر من الضفة وغزه وشعبها يتجاوز سكان الضفة وغزة ، وبالتالي الإصرار على عودة الأمور إلى ما قبل الانقسام تفكير إما جاهل أو مخادع ، ليس فقط لأن إسرائيل لن تسمح بذلك بل أيضا لأن فلسطين أكبر من صراع حزبي على سلطة وحكومة .

يمكن القيام بمصالحات أو استنهاض الحالة الوطنية والمشروع الوطني على مستويات أخرى حتى في ظل الفصل الجغرافي ما بين غزة والضفة ، كتفعيل منظمة التحرير لتستوعب جميع القوى السياسية ، ومصالحة في إطار استنهاض حالة وطنية مقاومة للاحتلال ، أو مصالحة للحفاظ على ما تم انجازه ، كوحدة منهج التعليم ووحدة التشريعات القانونية ، والالتزام بالقانون الاساسي للسلطة ، ووقف التحريض الإعلامي ، والحفاظ على وحدة الاطر النقابية والمهنية ، والحفاظ على استقلالية الجامعات الخ  .

خامسا : حماس تستنزف رصيدها

أمور كثيرة جرت من (انقلاب) حماس وسيطرتها على قطاع غزة ، وكلها كانت في غير مصلحة الفلسطينيين ، لا مصلحة حركة حماس ومشروعها السياسي الديني ولا مصلحة حركة فتح ولا مصالح مشروع السلطة الوطنية . كان المشروع الوطني ومنظمة التحرير والرئيس أبو مازن أكثر المتضررين من الانقسام لأنه أخرج من تحت سيطرتهم وإشرافهم جزء من أرض وشعب فلسطين وشكك في وحدة تمثيلهم للشعب والقضية ، أما حركة حماس كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين فقد كانت تشعر بنشوة النصر لأنها أسست ما كانت تعتقده نواة الدولة الإسلامية التي يقودها الإخوان ، و جاءت أحداث ما يسمى بالربيع العربي والحربان على القطاع 2012 و 2014 لتزيد من غرور حماس وإحساسها المتضخم بالأنا لدرجة إدارة الظهر لأي تقارب أو تفاهم مع القوى الوطنية .

إلا أن فوضى الربيع العربي كشفت المستور دوليا وإقليما ، وأخذت حركة حماس تفقد حلفاءها واحدا بعد الآخر ، إما بسبب سوء تصرفها مع هؤلاء الحلفاء أو بسبب تخليهم عنها وتفضيل مصالحهم القومية على أي اعتبارات أخرى كما جرى مع تركيا اخيرا . وداخليا باتت حماس تستنزف رصيدها ، رصيد الشرعية القانونية والدستورية المستمدة من صناديق الانتخابات ، بعد انتهاء المدة القانونية للبرلمان وتهربها أو ترددها في إجراء الانتخابات ، كما استنزفت رصيدها في المقاومة بعد نتائج مدمرة للحرب الاخيرة وتهدئة تتحول لهدنة تُحوِّل المقاومة من مقاومة لتحرير فلسطين  لمقاومة دفاعية عن سلطة وحكومة حماس في غزة ، كما تستنزف رصيدها الأخلاقي بسبب سوء إدارتها للقطاع على كافة المستويات وتفشي حالات من الفساد في صفوف المنتسبين لها ، وانتشار الفقر والبطالة في القطاع .

وأخيرا :

إن ما يجري اليوم من تزامن بين العودة لحوارات المصالحة برعاية قطرية وتحريك عملية التسوية من خلال المبادرة الفرنسية وغيرها ، مع حراك سياسي مصري وسعودي وإماراتي واضح ، قد يكون مؤشرا على معادلة جديدة عند الفاعلين الدوليين والإقليميين لفرضها على الطرف الفلسطيني ، معادلة تجمع ما بين مصالحة فلسطينية مفروضة وتسوية سياسية مفروضة . وهذا يفرض تحديا على الفلسطينيين ، فإما أن يوحدوا جهودهم ورؤيتهم ليكونوا حاضرين كطرف واحد موحد في التسوية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف أضرار الاختلال في موازين القوى والدفع نحو تسوية تقوم على قرارات الشرعية الدولية والتعامل مع الضفة وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة وكأراضي خاضعة للاحتلال ، أو يستمر الفلسطينيون على حالهم مما يؤدي لتسوية تؤسَس على واقع الانقسام مع ادماج حركة حماس كسلطة حاكمة معترف بها في قطاع غزة ، مع فرض شروط هدنة طويلة الأمد وضمانات أمنية ما بين حركة حماس من جانب وكل من إسرائيل ومصر من جانب آخر .

بقلم/ د. إبراهيم ابراش