وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اقرار "الكنيست" الاسرائيلي لقانون الارهاب الذي قدمته وزيرة العدل، بأنه جنوح صارخ نحو الفاشية وتكريس لإسرائيل كدولة احتلال و"ابارتهايد" وتمييز عنصري.
وقال إن ما أقر هو واحد من أخطر القوانين القمعية في تاريخ المنطقة اذ يعطي وزير الجيش الاسرائيلي صلاحية تصنيف اعلان اي مجموعة او منظمة سياسية او غير سياسية حركة ارهابية ويفرض عقوبات شرسة على كل من يناضل ضد الاحتلال والقمع حتى لو كان الامر مقتصرا على التعبير عن الرأي او مجرد رفع علم او وضع تعليق عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.
وقال البرغوثي ان هدف القانون قمع حرية الرأي والتعبير وتحريم النضال ضد الاحتلال وهو يتماشى مع مخطط اسرائيل الاستراتيجي لضم الاراضي المحتلة منذ خمسين عاما.
وأضاف ان الانظمة الفاشية فقط هي من تجرأت على وضع قوانين قمعية كهذه وان اقرار "الكنيست" به يؤكد زيف الادعاء بأن اسرائيل دولة ديموقراطية.
وأوضح البرغوثي ان القانون يمثل واحدا من سلسلة قوانين و اجراءات ضد الشعب الفلسطيني و ضد مؤسسات المجتمع المدني التي تكشف وتعارض خرق حقوق الانسان .
وقال ان كل الدول والمنظمات التي تدعي مناصرة حقوق الانسان والديموقراطية وحرية التعبير مطالبة اليوم بالتصدي لهذا القانون المجحف والضغط من اجل إلغائه.
