الرأي والرأي الآخر في إطار احترام الحريات

بقلم: علي ابوحبله

احترام الرأي والرأي الآخر ظاهره صحية والنقد البناء يقودنا إلى إمكانية تصويب الأوضاع والتراجع عن الخطأ ضمن عملية التصويب المقصودة الهادفة لتصحيح الأخطاء والتجاوزات ومحاربة كل أشكال الفساد إن وجدت ـ لكن وللأسف أن يخرج النقد والتعليقات عن إطارها المقصود وان تستعمل كلمات تخرج عن سياق أي موضوع يطرح للنقاش أو النقد تعتبر ظاهره مدمره لقيمنا وأخلاقيات مجتمعنا الفلسطيني

نتمنى على الجميع أن يترفع لمستوى الأحداث وينتقد بصوره بناءه بعيده عن استعمال كلمات وتعبيرات لا تليق بأخلاقيات وقيم مجتمعنا الفلسطيني

بمراجعه بسيطة وتقييم لجملة الانتقادات عن التعيينات تجعلنا نقف حقيقة أمام حاله من التذمر التي تعبر عن حالة احتقان فلسطيني تتطلب دراستها ومراجعتها من قبل القيادة الفلسطينية وعلى أعلى المستويات في ظل المعاناة الفلسطينية والبطالة المستشرية التي تنذر بكارثة اجتماعيه لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل القريب ونتمنى أن لا يكون النقد والتجريح ضمن إطار شخصي أو هدف لتمرير أجندات خاصة وان يبقى الانتقاد البناء في إطاره العام ، ومع هذا تدفعنا المصلحة ألعامه لدراسة هذه الانتقادات ووضعها تحت مجهر المصلحة الوطنية ووضع الحلول لمعالجتها ضمن إطار يقودنا لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع وبالتساوي

ظاهرة الفساد والواسطة والمحسوبية ليست وليدة اليوم وهي بفعل تراكمات عبر السنين من عمر السلطة الوطنية ولا يمكن معالجتها إلا في إطار قانوني يضع ضوابط لتحقيق الفرص وبالتساوي بين الجميع دون النظر لأي اعتبار مصلحي شخصي أو تنظيمي ، نتمنى على الجميع الترفع إلى مستوى المسؤولية لأننا بتنا نخشى من فوضى تحت السيطرة إلى حاله من الفلتان المدمر الذي قد تعجز الجهات المسؤوله مستقبلا من السيطرة عليها

الانتقادات التي تخرج عن سياق النقد البناء تنبئ عن حاله من الغليان والتي يجب معالجتها حتى لا تعطى ألفرصه لكل أولئك الذين يحاولون العبث بالأمن الفلسطيني واستغلال البعض للحالة التي عبرت وتعبر عن حاله من التذمر التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بفعل البطالة المستشرية وانعدام فرص للعمل في ظل الوضع الاقتصادي بفعل المحاصرة الاسرائيليه ووضعها العراقيل أمام أحداث تنميه فلسطينيه بحيث بتنا بحاجه ماسه لخطه وطنيه استراتجيه للنهوض الاقتصادي لتخفيف العبء عن السلطة الفلسطينية التي وللأسف بنظر البعض أنها سلطه للتوظيف وكأنها مشروع اقتصادي دون الأخذ بعين الاعتبار للالتزامات الأخرى التي هي من اختصاصات السلطة ومطالبه بتحقيقها للنهوض في كل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

بقلم/ علي ابوحبله