ترؤس إسرائيل الكيان الغاصب للأرض والحقوق الوطنية الفلسطينية للجنة القانونية في الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان يفقد الأمم المتحدة لوجودها ويؤكد انعدام العدالة الدولية وفقدانها لكافة المعايير الاخلاقيه وانعدام لتحقيق العدالة للمستضعفين .

فهل يعقل أن تتم الموافقة الامميه على ترشح كيان غاصب ومحتل للترشح وترؤسه للجنة القانونية للأمم المتحدة وهي المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقات حقوق الإنسان

بهذا الفوز لدولة الاحتلال يكون العالم اجمع تجرد من أخلاقياته وتجرد من قيمه وأرسى دعائم جديدة لشريعة الغاب

فإسرائيل التي لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ولم تنفذها وهي ما زالت تحتل فلسطين وهضبة الجولان ومزارع شبعا وترفض الانصياع لتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و337 وتخرق حقوق الإنسان فهل هي مؤتمنه بترؤسها للجنة القانونية لتطبيق حقوق الإنسان

وإسرائيل التي ضمت القدس قسرا غير عابئة بكافة قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر ضم القدس والجولان السوري المحتل مخالف للقوانين والمواثيق الدولية

إسرائيل تخرق حقوق الإنسان وتقتل الأطفال وتمارس شتى أنواع الممارسات العدوانية والعنصرية وتصادر الأراضي وتنشئ المستوطنات وتشرع للقتل لمجرد الاشتباه بخرق فاضح لاتفاقية جنيف لحماية المدنيين ولائحة لاهاي

كيان غاصب بهذه المواصفات كيف للأمم المتحدة بحسب نظامها الداخلي والتأسيسي أن يسمح لها الترشح ومن ثم الفوز لترؤس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة وهي المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقات حقوق الإنسان

الدول التي صوتت لإسرائيل متجردة من أخلاقها ولا شك أن نجاح إسرائيل لترؤس هذه اللجنة تم بمقايضه عربيه استهدفت تحقيق مصالح إسرائيل على حساب الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وسيكشف التاريخ والزمان أن المال العربي في شراء الذمم للدول التي صوتت لإسرائيل من أوصل وساهم في فوز إسرائيل

أصبحنا نعيش في زمن انقلبت فيه موازين العدالة وهو زمن الباطل على الحق بفعل انعدام الوازع الأخلاقي وتجرد الدول التي صوتت لإسرائيل من أخلاقها وتطلعها لإرساء دعائم الحق وهي ترسي دعائم للباطل وانتهاك لحقوق الإنسان مما ينبئ بمخاطر يتهدد وجود الأمم المتحدة لفقدانها لميزان العدل وتحقيق الأمن والسلم العالمي بدعمها للباطل والمحتل لترؤس لجان في الأمم المتحدة تعنى بالحق والحقوق وهي أول المنتهكين للحق والحقوق وهي غاصبه ومحتله

فحكومة المستوطنين والتطرف التي يرئسها نتنياهو وبعد فوزها بترؤس اللجنة القانونية لحقوق الإنسان ، تعتبر الضفة الغربية منطقه أمنيه ، وفي الوقت نفسه تخصص مبلغ سبعين مليون شيقل لدعم الاستيطان

وهنا يبرز السؤال هل قرار حكومة المستوطنين جاء ردا على استجداء السلام بفعل الخطاب الفلسطيني ومطالبته باستحقاقات السلام في مؤتمر هرتسيليا وهل هو رد فعل للمكافأة الدولية لانتخاب حكومة الاحتلال لترؤس اللجنة القانونية لحقوق الإنسان

ماذا يعني قرار حكومة نتنياهو اعتبار الضفة الغربية منطقه أمنيه ؟؟؟ هل يمهد القرار لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لعودة الحكم العسكري والاداره المدنية ويهيئ الظروف لإعادة السيطرة الامنيه على الضفة الغربية ، ويمهد لتنفيذ قرار الكنيست لضم الضفة الغربية ، وبمخالفه صريحة وفاضحة لكل قرارات الأمم المتحدة التي ترؤس إسرائيل لجنتها القانونية

وسؤالنا ما هو رد السلطة الوطنية الفلسطينية على قرار حكومة الاحتلال باعتبار الضفة الغربية منطقه أمنيه وكذلك دعم وتوسيع المستوطنات ، وما هو الموقف الدولي من قرارات حكومة التطرف والمستوطنين التي تخرق القوانين وهي تترأس اللجنة القانونية لحقوق الإنسان

لم يعد يجدي استجداء السلام من حكومة تحتل كل فلسطين وتغتصب حقوقها وتضرب بعرض الحائط بكل القرارات والاتفاقات ألموقعه مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتخرق الاتفاقات الدولية وتترأس اللجنة القانونية لحقوق الإنسان وهي تخرقها

وهنا فان القرار الإسرائيلي تعبير ورد الجميل للأمم المتحدة وللدول التي كافأت المحتل على احتلاله وارتكابه للجرائم بحق الانسانيه ليترأس اللجنة القانونية لحماية حقوق الإنسان حيث الفلسطيني حقوقه منتهكه من قبل الاحتلال الصهيوني ، ومن المفروض تقديم قادة الكيان الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم ، والقرار الإسرائيلي يعبر عن رفض حكومة نتنياهو لمبادرة السيسي والدعوة السعودية للقبول بالمبادرة العربية للسلام

إن السلام أصبح من الماضي وان حكومة المستوطنين ماضيه في مخططها الاستيطاني والتهويدي ضمن عملية المقايضة العربية على الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وترؤس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للجنة القانونية للأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان استهتار بكل المعايير الاخلاقيه وانعدام تحقيق العدالة للمستضعفين

فهل من موقف فلسطيني يرقى لمستوى التحدي لحكومة التطرف الصهيوني والتي بقرارها تتحدى الدول التي صوتت لصالحها لترؤس اللجنة القانونية في مجلس حقوق الإنسان.

بقلم/ علي ابوحبله