قرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إجراء انتخابات للهيئات والمجالس المحلية تعد خطوه على طريق الألف ميل لأجل الوفاء بالاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ،
فالانتخابات بشكل عام استحقاق دستوري يجب احترام مواعيد إجرائها كي يتمكن الشعب الفلسطيني من انتخاب ممثليه ووفق القانون الأساس الفلسطيني الذي نصت المادة الثانية من القانون الأساس " الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساس .
المادة الخامسة فيه نصت " نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئوله أمام الرئيس والمجلس التشريعي "
ووفق ذلك واستنادا للقانون الأساس الفلسطيني فان الاستحقاق الشعبي قد سلب حقه بانتخاب من يمثله بفعل الانقسام الفلسطيني الذي اوجد حاله غلبت عليها تجاوز القانون الأساس الفلسطيني واوجد حاله من الإحباط واليأس بين الشعب الفلسطيني بفعل وضع العراقيل والمعيقات أمام عملية إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحكم الهيئات المحلية والمجلس الوطني
قرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بإجراء الانتخابات لحكم الهيئات المحلية في 8/10/2016 خطت خطوة مهمة وتحدت حواجز نفسيه ومعيقات قد تمهد الطريق لإجراء الاستحقاقات لانتخابات رئاسية وتشريعيه .
وكيل الحكم المحلي حسين الأعرج أوضح أن الانتخابات ستجري في يوم واحد في كافة الهيئات المحلية في الوطن (غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس) وفق النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في الدورة السابقة، مع قيام لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على إجرائها.
وقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن قرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من تشرين الأول المقبل سيخلق تجديدا وضخ دماء جديدة في إدارة 414 هيئة محلية، منها 142 مجلس بلدي، و272 مجلس قروي.
القيادي في حركة حماس يحيى موسى عقب على قرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من تشرين الأول -أكتوبر- المقبل : "نحن من حيث المبدأ مع أي عملية ديمقراطية يتم إجرائها لتجديد شرعية المؤسسات جميعا سواء كان على مستوى حكم محلي أو تشريعي أو مستوى الرئاسة باعتبار أن الشعب هو صاحب الأمر "، مؤكدا على أهمية عودة الشرعية للشعب

وأضاف في حديث خصه لـ " دنيا الوطن " أما تفاصيل أي عملية انتخابية فذلك بحاجة إلى فحص كل العمليات السابقة واللاحقة والمصاحبة لها، لأنها عملية مرتبطة بمحكمة للطعون وقضايا الترشيح وإجراءات الشفافية والنزاهة والدعاية وغيرها وكل تلك القضايا ، فلا بد من الاطمئنان إلى جميع العمليات المصاحبة "، لا فتا إلى أنهم لا يتحدثون فقط عن صندوق انتخابي وإنما عن عملية سامية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية وحق المرشحين في الاعتراض وغيره.

وأوضح انه لا خلاف لديهم بان يكون هناك لجنة مشرفة على الانتخابات مستطردا: " لكن هناك اتفاقات تمت بالقاهرة مرتبطة بتشكيل تلك اللجنة المركزية وبمحكمة الانتخابات وأمور كثيرة فتلك القضايا جميعها لا بد مراعاتها في ذلك
تصريحات القيادي في حماس يحي موسى تحمل الكثير من التفسيرات والتأويلات مع إمكانية عرقلة إجراءات الانتخابات للمجالس المحلية في غزه مما يعيق ويعرقل قرار الحكومة التي بقرارها قد خطت خطوة إلى الأمام وكسرت الحاجز النفسي والمعيقات التي تعترض إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام وتمهد بقرارها اجراء الانتخابات لحكم الهيئات المحلية لانتخابات رئاسية وتشريعيه تعيد توحيد الوطن الفلسطيني

إن مرجعية إجراء الانتخابات يستند للقانون الانتخابي الفلسطيني وهناك اتفاق مشترك على عمل لجنة الانتخابات وإشرافها على عملية إعداد الجداول للناخبين والطعون على الجداول وقبول الترشح والترشيح والطعون وفق القانون الذي يخولها ذلك .
ماذا يقصد السيد يحيى موسى في فحص العمليات السابقة واللاحقة والمصاحبة لها وماذا يعني بتضمن المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية وحق المرشحين في الاعتراض وغيره إلا إذا كانت تلك العبارات والكلمات تحمل تعريفات تهدف لعرقلة إجراء الانتخابات في غزه
الانتخابات للهيئات المحلية يجب أن تحمل طابع خدماتي بحت ويجب الابتعاد عن أن تكون الانتخابات ذات طابع سياسي ،
إذ من المفروض تعويم الانتخابات والابتعاد فيها عن أي محاصصه سياسيه وكان على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أن تتبنى نظام الدوائر بدلا من نظام ألقائمه في انتخاب البلديات وحكم الهيئات المحلية والذي اثبت فشله بفعل المحاصصه السياسية مما انعكس بشكل عام على أداء البلديات وهيئات الحكم المحلي وشل قدراتها وأوجدها بحالة عجز مالي وأداري واوجد حاله من التكدس الوظيفي بفعل الرضوخ للضغوط الممارسة على المجالس البلدية والمحلية وهذا بدوره انعكس وسينعكس مستقبلا على عدم قدرة البلديات والمجالس المحلية عن تقديم خدماتها للمواطنين .
نتمنى على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إجراء الانتخابات لهذه الدورة على نظام الدائرة وترك الأمر مفتوحا أمام من يجد في نفسه ألقدره والكفاءة لان يترشح لانتخاب البلديات والهيئات المحلية وان هذا النظام يحرر عضو المجلس البلدي ويحرر المجلس البلدي نفسه من أي قيود أو تعهدات لهذا التنظيم أو ذاك ويخلق ظاهرة منافسه بين المرشحين أفضل من نظام ألقائمه
لا شك أن قرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في إجراء الانتخابات لحكم الهيئات المحلية وتحديد موعد إجرائها في 8/10/2016 وضع جميع القوى والفصائل الفلسطينية تحت المحك والاختبار وصدقية النوايا وتوفر الاراده لتجاوز الصعاب والعقبات التي حالت ولغاية الآن دون إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية
فحركة فتح التي تطالب دوماً بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك حماس التي تطالب بذات المطلب سيكونان تحت تأثير القرار الحكومي وإمكانية تنفيذه من عدمه مما يجعلهم تحت الاختبار في اختبار مصداقية دعواهم ومطالبتهم لإجراء الانتخابات وهي استحقاق وطني فلسطيني استنادا للقانون الأساس الفلسطيني

المحامي علي ابوحبله