رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني يغتنم الفرص لشن هجومه وبث حقده وضغائنه ضد الرئيس محمود عباس والفلسطينيين ، متناسيا أن الكيان الإسرائيلي كيان غاصب للحقوق الوطنية الفلسطينية ومحتل لفلسطين وان جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ماثلة للعيان وشواهدها الدمار الذي لحق بفلسطين وأعمال القتل والاغتيال التي تمارس بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال والمستوطنين ،
الرئيس محمود عباس سرد الحقائق التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين وان خطاب الرئيس محمود عباس أمام البرلمان الأوروبي تضمن حقائق ثابتة وراسخة وهي ماثلة في أذهان الأوروبيين بممارسات قوات الاحتلال الصهيوني وخرقها الفاضح لكافة الاتفاقات الدوليه وكذلك عنصرية الكيان الإسرائيلي ومستوطنيه .
ما أثار حفيظة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو ألكلمه المرتجلة للرئيس محمود عباس أمام البرلمان الأوروبي وبثتها قناة الاتحاد الأوروبي ،، إنه مؤخرا “قام عدد من الحاخامات في إسرائيل وأعلنوا إعلانا واضحا مطالبين حكومتهم بتسميم المياه لقتل الفلسطينيين”.وأكد، من دون ذكر مصدر للاتهامات، أن تلك الدعوة تأتي في إطار الهجمات التي اعتبرها تحريضا على العنف ضد الفلسطينيين.
وان الرئيس محمود عباس رفض لقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رغم محاولات رئيس البرلمان الأوروبي شولتر للجمع بينهما ،
الرئيس محمود عباس لا يمكنه لقاء الاسرائيليين في ظل الممارسات التي تمارسها حكومة المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وان الرئيس محمود عباس حدد مطالب فلسطينيه قبل لقائه ومسؤولين اسرائيليين وهي ان تفي حكومة نتنياهو بالافراج عن الاسرى الذين تم اعتقالهم ومشمولين بصفقة الاحرار والتوقف عن الاستيطان والافراج عن الدفعه الرابعه التي كان متفق عليها بين الاسرائيليين والفلسطينيين لكن اسرائيل ترفض ذلك
أي لقاء فلسطيني اسرائيلي يعطي الشرعيه لما تقوم به إسرائيل وعليه فان عدم لقاء الرئيس محمود عباس بالرئيس الاسرائيلي هي محصلة حاصل بفعل المواقف الاسرائيليه المتعنتة .
من حق الرئيس محمود عباس ، أن يتوجه إلى المجتمع الدولي والعمل على تدويل القضية الفلسطينية ومن حقه رفض لقاء إسرائيليين وإلقاء اللوم على الرئيس محمود عباس بعدم لقاء رؤوبين غير مبرر من قبل المسئولين الإسرائيليين لان الإسرائيليون يرفضون التجاوب بالمطلق مع متطلبات واستحقاقات تحقيق السلام
الهجوم على الرئيس محمود عباس من قبل رئيس حكومة الاحتلال له دوافعه ودلالاته لان إسرائيل في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي وان الاتحاد الأوروبي يعلم أن إسرائيل ما زالت مصره على ممارساتها وعدوانيتها واحتلالها لفلسطين .
البيان الصادر عن مكتب نتنياهو يؤكد الإمعان الحقيقي لرفض أي مبادرة للسلام بدليل إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلينمن فوق المنصة ذاتها، رفض بلاده القاطع للمبادرة الفرنسية ووصفها بالفاشلة. وهذا دليل على كذب الادعاءات والاتهامات الاسرائيليه والتي صدرت عن مكتب نتنياهو ، زعم خلاله أن “أبو مازن أظهر وجهه الحقيقي أمام البرلمان الأوروبي”، وأنه من يرفض لقاء رئيس دولة إسرائيل أو رئيس حكومتها بهدف العمل من أجل إجراء مفاوضات مباشرة، وهو من ينشر شائعة فرية الدم أمام البرلمان الأوروبي، ويزعم أن حاخامات أصدروا فتوى بتسميم مياة الفلسطينيين.
واتهم بيان مكتب نتنياهو " رئيس السلطة الفلسطينية بالكذب، وزعم أنه يرد اليد الممتدة للسلام، وأن إسرائيل “تنتظر اليوم الذي يتوقف فيه رئيس السلطة عن نشر الأكاذيب والتحريض، وإلى أن يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها جراء التحريض الفلسطيني الذي يعد محركًا للإرهاب”.
وقد تعرض الرئيس الفلسطيني لحمله من الانتقادات والهجوم بفعل خطابه امام البرلمان الاوروبي من قبل موشيه يعلون وزير الحرب المستقيل ، ومن سفير اسرائيل في الامم المتحده داني دانون الذي شن هجوما حادا ضد رئيس السلطة الفلسطينية، على خلفية رفضه لقاء ريفلين، زاعما أن خطابه في بروكسل يحمل الكثير من الأكاذيب والتحريض ضد اليهود.
وكرر دانون القول ذاته الذي استخدمه نتنياهو في بيانه، ما يدل على التنسيق القائم واستغلال إسرائيل لموقف رئيس السلطة الرافض لعقد لقاء مع الشخص الذي رفض للتو المبادرة الرامية لإحلال السلام.
وزعم دانون أن “أبو مازن كشف وجهه الحقيقي كرافض للسلام، وأعلن أمام المجتمع الدولي بأسره هذه الحقيقة”، مضيفا أنه “بدلًا من أن يعقد لقاء مع رئيس إسرائيل أو يرد على مقترحات رئيس الحكومة ببدء مفاوضات مباشرة، فإنه يحرض ضد إسرائيل بشكل لا يتوقف”.
إن الرئيس ابومازن الذي يتعرض لحمله غير مسبوقة من الإسرائيليين الذين يحاولون طمس الحقائق وإخفاء حقيقة المستوطنين وجرائمهم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وآخرها الفتوى التي أصدرها رئيس ما يسمى “مجلس حاخامات المستوطنات”، الحاخام شلومو ملميد، والتي كشفت النقاب عنها منظمة “يكسرون الصمت” الحقوقية، حيث أفادت بأن المستوطنين اليهود يعكفون على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.
وقال يهودا شاؤول، من مؤسسة منظمة “يكسرون الصمت”، إن الهدف من تسميم المياه يتمثل في دفع “السكان المحليين الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها”.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن “هذه الفتاوى على غرار فتاوى سابقة أصدرها الحاخام الأكبر لليهود في مدينة صفد إسحاك ليفانون، والتي أجاز فيها حاخامات سرقة المواطنين العرب، وسرقة وتخريب محصول الزيتون من الفلسطينيين، حيث سجلت مئات الحوادث التي أتت ترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية.
كما حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من توجه الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الذي ينعقد اليوم، لتقديم دعم مالي جديد للمستوطنات في الضفة الغربية بقيمة 74 مليون شيكل بحجج مختلفة، منها أن الأوضاع الأمنية تتطلب تقديم مثل هذا الدعم
وهناك فتاوى موثقه لحاخامات اسرائيليين فقد أصدر الحاخام الإسرائيلى اسحاق يوسف كبير حاخامى اليهود الشرقيين " السفارديم" فتوى بوجوب قتل الفلسطينى الذى يحمل سكينا قبل تقديمه للمحاكمة، مضيفا أنه حلال وتقرب للرب. ونقلت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الحاخام الإسرائيلى الذى أصدر الفتوى خلال عظته الأسبوعية أن قتل الفلسطينى الذى يحمل سكينا ربما يتعارض مع قرار رئيس الأركان الإسرائيلى جابى ايزنكوت الذى طلب الجنود بعدم التسرع لقتل الفلسطينيين لكن يجب تطبيق الشريعة اليهودية فى هذا الصدد. وأضاف الحاخام أنه فى حالة وجد فلسطينيا بدون سكين ويريد الاعتداء على الإسرائيلى فإنه يجب اعتقاله وسجنه مدى الحياة حتى ظهور المسيح المخلص الذى سيقوم بقتل أعداء الإسرائيليين وفى مقدمتهم الفلسطينيين، زاعما أن قتل الفلسطينيين تقربا للرب.
هذه الفتاوى وغيرها من اجراءات وسن قوانين وتشريعات دأبت حكومة المستوطنين بسن قوانينها وهي ذات طابع عنصري وعدائي ضد الشعب الفلسطيني والتي جميعها تؤكد صحة فحوى خطاب الرئيس محمود عباس في بروكسل وان الذي يطمس الحقائق ويتهرب من السلام هي حكومة الإرهاب الإسرائيلي التي يرئسها نتنياهو
خطاب الرئيس محمود عباس دحض ادعاءات الاسرائيليين وعرى حقيقتهم وبين اجرامهم وممارساتهم العدائيه بحق الشعب الفلسطيني مما اثار رئيس حكومة الاحتلال بهذا الهجوم غير المسبوق وغير المبرر بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استطاع بحنكته السياسيه وضع اسرائيل في قفص الاتهام امام البرلمان الاوروبي

المحامي علي ابوحبله