التوقيع بين الجانبين التركي و" الإسرائيلي " على عودة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة في العام 2010 ، ليس بالأمر المهم على الإطلاق ، لأن في حقيقة الأمر العلاقات التي توقفت بين الطرفين ، فقط توقفت عند حدود قطع العلاقات الدبلوماسية ، فيما عدا بقيت العلاقات العسكرية والتعاون الاستخباري والتبادل التجاري على حاله ، ولم تتأثر بقطع العلاقات الدبلوماسية .
ولكن المهم من ذلك هو في الكيفية التي تدحرجت فيها المطالب التركية نزولاً نحو خفض شروطها الواحد تلو الأخر ، حيث مثلّ فك الحصار عن قطاع غزة أعلى الشجرة التي وقفت عليها القيادة التركية ، لتجد نفسها مع الوقت ، وأمام التعنت " الإسرائيلي " أولاً ، ووطأة ما راكمته وتعانيه من مشاكل على الصعيدين الداخلي والخارجي ثانياً ، وبسبب تبنيها سياسات عدائية ، وتحديداً ضد سوريا من خلال رعايتها للمجموعات الإرهابية ثالثاً . وجدت نفسها مرغمة على النزول من أعلى شجرة تلك المطالب . فمن الرفع الكلي للحصار ، إلى التخفيف منه ، لتصل في نهاية المطاف ، إلى تقديم التسهيلات لأهل قطاع غزة . الأمر الذي وجدت فيه " إسرائيل " ممكن الموافقة عليه ، خصوصاً وأن كل شيء يتم بعلمها ويمر من خلالها حصراً .
والأهم من ذلك ما يتصل بحركة حماس التي أطلعت على تفاصيل الاتفاق التركي – " الإسرائيلي " ، وهذا ما أكده القيادي في حماس الدكتور أحمد يوسف ، عن أن القيادة التركية أطلعت قيادة الحركة على تفاصيل الاتفاق . أولاً في طريقة التأقلم مع الاتفاق ، وثانياً في كيفية تسويق الخطوة التركية أمام جمهورها ، خصوصاً أن فك الحصار بات من خارج الشرط التركي للاتفاق مع " الإسرائيليين " ، وهذا ما عبر عنه وبوضوح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، في معرض سؤاله عن عقبة حماس وفك الحصار عن غزة أمام عودة العلاقات مع " إسرائيل " ، مجيباً " أن حماس يجب ألاّ تكون عقبة أمام التوقيع على الاتفاق مع إسرائيل " .

رامز مصطفى