أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لن يفتح بصورة منتظمة إلا في حال تسلّم السلطة الفلسطينية إدارته.
وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي عقب اجتماعه بالرئيس محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية: "مصر تهتم بمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة وفي تسيير شؤونه وخروجه من القطاع وتلبية احتياجاته آخذين في الاعتبار عدم إشراف السلطة الفلسطينية على المعابر (في غزة) بما يؤهل إدارة منتظمة لها". وأضاف: "وجود مؤسسات السلطة أمر مطلوب وضروري لضمان حسن سير المعابر".
ووصل شكري إلى رام الله على متن مروحية أردنية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الغرض من زيارة شكري هو إجراء مشاروات وتنسيق مصري - فلسطيني في شأن التحركات السياسية في المرحلة المقبلة بخاصة قبل ساعات من صدور تقرير اللجنة الرباعية الدولية الذي يرجح أن يشكّل أساس المؤتمر الدولي الذي سيعقد في باريس في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وعقد شكري اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس محمود عباس قبل أن يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطينيين. وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع المالكي: "نؤكد استمرار مصر في التشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بخاصة بعد صدور بيان اللجنة الرباعية قريباً، من أجل دعم الجهود الفرنسية، إعداداً لعقد مؤتمر دولي ومحاولة الاستفادة من جهود الرباعية الدولية لاستغلال الفرصة الحالية لاسترداد الحقوق الفلسطينية".
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة "الحياة" اللندنية إن تقرير اللجنة الرباعية "سيشكل الأساس للمبادرة الفرنسية".
وجاء في بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفلسطينية عقب الاجتماع بأنه "تم الاتفاق على المتابعة المكثفة في الأيام والأسابيع المقبلة، والتنسيق والتشاور في كافة الأمور من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
