من الواضح لنا كمواطنين ان السبب الرئيسي في تعطل مشاريع الكهرباء في غزه هو ضعف الجباية في شركة الكهرباء للتوزيع حيث تخشى السلطة امداد القطاع بخط اضافي من اسرائيل ولا تستطيع الشركة تغطيه تكلفته. الدكتور مامون ابو شهله من منطلق متابعته لملف الكهرباء في حكومة الوفاق لخص الغموض الخاص بالجباية بطريقه عمليه، حيث ذكر في احد البرامج انه بما ان قطاع غزه يغطى بحوالي 200 ميغاوات، وتكلفة الكهرباء حوالي.5 شيكل لكل kwh ، لذا القيمة الافتراضية للجباية شهريا يجب ان يكون 100 مليون شيكل، وسيتساهل حتى 80 مليون شيكل اخذا بالاعتبار الفواقد في الشبكة واستهلاك المؤسسات الحكومية، لكن واقعيا يجدون ان الشركة تصدر فواتير ب 50 مليون شيكل فقط، وتدعي عدم قدرتها الا تحصيل 24 مليون شيكل شهريا يستهلك لشراء وقود بدون ضريبه بلو، هذا بالإضافة الى استقطاعات رام الله من موظفي السلطة 10 مليون شيكل. ومن هنا الحكومة تتساءل عن سبب الفرق الشاسع بين القيمة الافتراضية للجباية 80 مليون شيكل وما يتم تحصيله فعليا من الشركة حوالي 34 مليون شيكل. كما ان في كافة تصريحات القيادي محمود الزق ذكر ان صلب مشكله الكهرباء في غزه هو الجباية العرجاء لشركة الكهرباء للتوزيع حيث لا تقوم بالجباية من العديد من المؤسسات التابعة للفصائل كالمساجد والمؤسسات الحكومية والمنتجعات والمستشفيات العامة والخاصة وايضا لا يتم استقطاع فاتورة الكهرباء من استحقاقات الموظفين التابعين لحماس. وهو ما اكده المتحدث باسم الشركة في خطوط حمراء معزيا عدم جبايه الشركة من العديد من المؤسسات انها مؤسسات سياديه ووطنيه الا ان الشركة سارعت بالنفي مؤخرا.

بما انه لم يسمح لي بالعمل بسلطه الطاقة او شركات الكهرباء في غزه مع انني حاصله على دكتوراه بالطاقة لاستبعادهم المتعمد لي من عام 1998 لليوم بسبب احتكار هذا القطاع من مجموعه من المتنفذين سواء من فتح قبل الانقسام او حماس اليوم، واعرف جيدا طبيعة ادارتهم، فانا لا استطيع ان اجزم بمصداقيه التصريحات الواردة من الشركة او سلطة الطاقة برام الله. لكن حاولت ان اقوم بشيء من البحث بمجهودي الشخصي للوصول الى شيء من الحقيقة بما ان ذلك يمس حياة المواطنين كما يشدني الموضوع بما ان تخصصي الرئيسي طاقه. واضع هنا بعض الاحصائيات التي تمكنت الوصول من اليها:

بداية لا اتفق مع طريقه حساب الدكتور ما مون ابو شهلا للقيمة الافتراضية للجباية. ارى انه يجب احتسابها بطريقه اخرى. على افتراض ان غزه تزود شهريا بحوالي 200 ميغاوات. ومن هنا يكون اجمالي الاستهلاك الشهري في قطاع غزه شهريا 200*1000*24*30= 144 مليون kwh. وبما ان تكلفة الكهرباء حوالي 0.5 شيكل لكل kwh، ستكون القيمة الافتراضية للجباية حوالي 72 مليون شيكل شهريا.

والان اليكم بعض الاحصائيات اتي حصلت عليه خلال بحثي:

1. عدد الاشتراكات الإجمالية التي مازالت فعاله لليوم حوالي 240 الف مشترك.

2. عدد الاشتراكات التي يوجد عليها ديون للشركة (أي فواتير مستحقه الدفع) حوالي 200 الف مشترك.

3. عدد الاشتراكات التي لا يوجد عليها ديون للشركة حوالي 14 الف مشترك.
4. . اجمالي ديون الشركة للمشتركين، وهم المشتركون الذين يطالبون الشركة بدفع استحقاقاتهم وفاتورتهم سالبه، حوالي 27 مليون شيكل. وهذا يقسر سبب رفض الشركة دفع استحقاقات المشتركين نقدا.

5. اجمالي ديون المشتركين للشركة وهي القيمة الإجمالية لفواتيرهم المتراكمة الغير محصله، حوالي 4 مليار شيكل.

6. اجمالي استهلاك المواطنين شهريا من الكهرباء حوالي 86 مليون kwh

7. اجمالي فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء (بدون الاخذ بالاعتبار الفاتورة المتراكمة للمشتركين) حوالي 48 مليون شيكل شهريا.

8. معدل الاستهلاك الشهري للمشترك 360 kwh شهريا.

9. (هام) القيمة التقريبية للجباية شهريا شامل استقطاعات رام الله من موظفي السلطة حوالي 40 مليون شيكل.

10. ليس واضحا ان كان يتم تحويل استقطاعات رام الله للشركة. بينما الشركة تنكر انه يتم تحويل استحقاقات الموظفين اليها الا انه يوجد فواتير رسميه وتحويلات بنكيه لهذه الاستقطاعات وان كنت لا اعرف ان كان لحساب في رام الله او غزه. القيمة التقريبية لاستقطاعات رام الله من موظفي السلطة 8 مليون شيكل. ومن هنا الجباية التي تحصلها الشركة اذا اعتبرنا ان استقطاعات السلطة من موظفيها لا تصلها 32 مليون شيكل.

11. الحكومة تدفع تكلفة الخط من اسرائيل الذي يزود القطاع بقدرة 120 ميجا وات حوالي من 50 الى 60 مليون شيكل شهريا تقتطع من فاتورة الضرائب، اما خط كهرباء رفح المصري يكلفهم حوالي 8 مليون شيكل.

ومن ثم استطيع اجمل ملاحظاتي النهائية كالتالي:
• القيمة الافتراضية للاستهلاك الشهري 144مليون kwh شهريا بينما اجمالي الاستهلاك الشهري بالفواتير المصدرة شهريا 86 مليون kwh ومن ثم يوجد فاقد كبير حوالي 40 %. حوالي 58 مليون kwh لا يوجد له فواتير رسميه وتقدر تكلفتها 29 مليون شيكل شهريا، فاين هي فاتورة هذا الفاقد ؟؟ المطلوب تقليل هذا الفاقد لا قصى درجه لان هنا المشكلة.

• ان كانت الشركة تصدر فواتير بقيمه 48 مليون شيكل شهريا وتجبي 40 مليون شيكل شهريا، فهذا يعني انه هناك تحسن ملحوظ في جباية فاتورة الكهرباء وقد وصلت لحوالي 83% فلا داعي لتعطيل مشروع خط ال 120 ميجا وات بحجة الجباية.

• في حال تزويدنا بخط اضافي من اسرائيل بقدره 120 ميجا وات يكون لدينا 320 ميغاوات، وهو يعادل استهلاك شهري 230مليون kwh شهريا. ومن ثم الجباية الافتراضية ستكون 115 مليون شيكل شهريا.

• هناك خشيه من ان يتم تزويدنا بخط من رام الله بقدرة 120 ميغاوات خشيه ان لا تستطيع شركة الكهرباء تغطيه تكلفته. على افتراض انه يتم تحصيل 40 ميلون شيكل بالإمكانات الموجودة حاليا 200 ميجا وات، اذا عندما يكون لدينا كهرباء منتجه حوالي 320 ميجا وات في حال تمت الجباية بنفس الفاقد سيكون معدل الجباية =40*320/200 64مليون شيكل، واذا احتسبنا ان استقطاعات رام الله من موظفي السلطة ستزيد الى 8*320/200=13مليون شيكل، نتوقع الجباية التي ستحصل عليها الشركة بدون احتساب استقطاعات رام الله 51 مليون شيكل مقابل 32 مليون شيكل مسبقا. على ما يبدو ان تكلفة الخط حوالي 50 مليون شيكل. اعتقد اذا تم الموازنة بين ثمن الوقود وتكلفه الخط والمشاركة بين رام الله وغزه في التكلفة بالإمكان تغطيه تكلفة الخط ، وهنا تنتهي المشكلة بدون مناكفات. بالامكان ايضا تحويل مسئوليه شراء الوقود الى شركة الكهرباء للتوليد للحصول عليه بثمن منخفض من السوق الدولي.

سهيله عمر
[email protected]