إن العشائر والعائلات هي السند الحقيقي للمجتمع وهي الداعم للسلطة الفلسطينية وأجهزتها في إرساء دعائم السلم الأهلي المجتمعي في فلسطين وان العشائر لها دور كبير في دعم السلم الأهلي المجتمعي و هي من تضبط الناس وتوعيهم بشكل فطري وتعمل في إصلاح ذات البين وحل المشاكل والخلافات ضمن ما يعرف بالقانون العشائري والذي يلعب دور كبير في التغلب على كل المعيقات .
توجيه أصابع الاتهام لظاهرة الانفلات الأمني وتوجيه تهمة السلاح غير المنضبط بيد العشائر والعائلات ضمن اتهام العشائر بالقبلية والتعصب وأنها تحمي أبناءها ظالمين أو مظلومين علما أن العشائر اتخذت قرارا حاسما برفع الغطاء العشائري عن أي شخص خارج عن القانون فيها, علما أن العشائر هي الركن الأساسي من أركان السلم الأهلي داخل المجتمع , وان رجال الإصلاح العشائري يساهمون بحل المشاكل الاجتماعية بنسبة كبيره وهم يشكلون سندا للأجهزة الأمنية والقضائية .
إذا كان لنا أن ننتصر للسلم الاجتماعي فلا بد لنا أن نعمل معا ومجتمعين ومتحملين لمسؤوليتنا مسئولين وعشائر وعائلات وأفراد ومجتمع لمحاربة كل مظاهر الفلتان والتحلل الاجتماعي ، إن ظاهرة السلاح المسمى سلاح العائلات والعشائر ،علما أن هذه التسمية فيها مغالطه وظلم للعشائر والعائلات لان ظاهرة انتشار السلاح لا يندرج تحت تسمية سلاح العشائر العائلات ، وإنما المسمى سلاح لإحداث الفوضى وفق متطلبات الحاجة ووفق برنامج يقود لتحقيق الأجندات ألخارجه عن الصف الوطني وهنا تكمن معضلة ظاهرة انتشار السلاح المنفلت بحيث يبقى السؤال عن مصدر السلاح وكيفية تأمينه ولمصلحة من يتم تسريبه ومن المستفيد من هذه الظاهرة الخطيرة .
إن إطلاق تسمية انتشار السلاح بين العشائر والعائلات فيه انتقاص بحق السلطة الوطنية التي مسؤوليتها تامين الحماية لكل أفراد المجتمع ولا يمكن للسلطة التحلل من مسؤوليتها وإلقاء التبعية على غيرها ، لان من واجب وصلاحيات السلطة تحقيق الأمن للجميع واستتباب الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون وان السلطة تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب بكل مكوناته وشرائحه الاجتماعية وان غالبية الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ضد ظاهرة انتشار السلاح وضد الفلتان الأمني الذي أطلق عليه في فتره ما فلتان تحت السيطرة
إن التوصيف الدقيق لحقيقة الأحداث التي أدت لحالة الفلتان غير المنضبط والتي يعزوها البعض بالضغوطات النفسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على كاهل المواطن داخل المجتمع الفلسطيني نتيجة انتشار الفقر والبطالة وحالة اليأس والإحباط التي تخيم على المواطنين ، وان انعدام وجود أفق سياسي واقتصادي واجتماعي ناجح يفقد الشباب للأمل مما يجعلهم تحت ضغوطات نفسية واجتماعية تحول سلوكهم الطبيعي من هادئ إلى عنيف ، و أن استمرار هذه الحوادث والمشاجرات وحالات القتل والفلتان الأمني كلها ستؤدي في النهاية إلى تفكك المجتمع الفلسطيني وتآكله , إن المطلوب من الناحية الاجتماعية العمل على الحد من هذه الظواهر وان يتحلى الناس بالصبر والأخلاق والقيم الاجتماعية التكافلية العظيمة والاحترام المتبادل وان يعتمدوا على التسامح والمحبة والتوعية بكل هذه القيم , لما لها من اثر عظيم في تكاتف المجتمع الفلسطيني
لا يمكن توصيف ما يحدث من حالات أدت وتؤدي إلى القتل والتفكك الاجتماعي بمعزل ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني ضمن محاولات تمرير أجندات عبر المال السياسي الفاسد وان هناك من يسعى لتدمير مكونات المجتمع الفلسطيني ويسعى لتفريق وحدة الشعب الفلسطيني ضمن أجندات خاصة تعيدنا لصراع الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ويستند المخططون والمتآمرون على وحدة الشعب الفلسطيني لنص المادة السادسة من قانون صك الانتداب البريطاني على فلسطين " يجب وضع البلاد تحت ازمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس إقامة الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين " إذا هي فوضى منظمه مقصود منها الانقضاض على الأمن والسلم الاجتماعي الفلسطيني تحت مبررات هدفها تمرير أجندات واستهداف منظم للانقضاض على الوضع الفلسطيني وتدمير مقدراته عبر محاولات إضعاف المنظومة الامنيه والتشكيك في قدراتها
وهنا تكمن المعضلة والتي تتطلب الحزم في تطبيق القانون وان الجميع يقع تحت المسؤولية القانونية ورفع الغطاء التنظيمي والسياسي والاجتماعي والعشائري عن كل العابثين بالأمن والسلم الاجتماعي الفلسطيني وان غالبية الشعب الفلسطيني مع القرار السيادي الفلسطيني لوضع حد لظاهرة الفلتان الأمني وظاهرة انتشار السلاح المنفلت وغيره من مظاهر الفوضى والتي تتطلب الحزم في تطبيق القانون الذي أصبح مطلب شعبي ملح لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها أن تضع حد لظاهرة الانفلات الأمني مع ألمطالبه بالانتصار لمبدأ سيادة القانون.
بقلم/ علي ابوحبله
