رسالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحسب ما تدوالته بعض الصحف ووسائل الإعلام وما تضمنتها من نقاط خمس لا تعدوا كونها عن اشتراطات ليس إلا وهي بعيده عن جوهر تحقيق السلام المنشود ’

فقد جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامه للسلطة الفلسطينية بممارسة التحريض ضد (إسرائيل).ودعا نتنياهو رئيس حكومة المستوطنين والتطرف ، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى العمل لوقف ما سماه "التحريض"، وذلك عبر رسالة من خلال وسائل الإعلام، الجمعة 15-7-2016.

وخاطب نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا: "خلال السنوات الأخيرة رفضتَ الالتقاء معي للتفاوض من أجل تحقيق السلام وآمل أنك ستستمع إلى الرسالة التالية".

وتضمنت الرسالة اتهامات لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين بالتحريض وقال: "أطلب منك أن تقيل هذا المستشار"، كما اتهم حركة فتح ومنظمة التحرير بـ"التحريض على القتل".

وقال: "منظمة التحرير تدفع راتبا شهريا لكل من يقتل يهودا.. أطلب أن تتوقف عن دفع الرواتب لهؤلاء وبدلا من ذلك تصرف تلك الأموال على تمويل تعليم التعايش.. علّم التسامح وليس الإرهاب"، حسب تعبيره.

وقد قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العنين ، من أهمية الرسالة التي وجهها نتنياهو إلى رئيس السلطة محمود عباس.وقال أبو العنين في تصريحات صحفية، "إن شعبنا الفلسطيني هو الذي يُذبح يومياً من الإسرائيليين بإيعاز مباشر من الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "هناك العشرات من الفلسطينيين تم إعدامهم ميدانيًا دون مبرر لذلك، وخير دليل على ذلك قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف والذي أعدمه جندي إسرائيلي في الخليل، وأنت يا نتنياهو قمت بزيارة لجدة الجندي الذي قتل الشريف".وتابع أبو العينين: "ألم يسمع نتنياهو الحاخامات الذين دعوا لقتل الفلسطينيين؟! ألم يسمع نتنياهو وزيرة القضاء الإسرائيلية التي دعت لقتل النساء والأطفال في أرحام أمهاتهم؟! ألم يسمع بأقوال حاخام صفد الذي دعا لقتل الفلسطينيين واعتبر ذلك مقدسا كقدسية يوم السبت؟!".وشدد على أن وجود المستوطنين في الأرض الفلسطينية هو السبب الرئيس لتحريض الشارع الفلسطيني، مضيفاً: "لم يعامل السود بعنصرية في أفريقيا من البيض، كما يعامل شعبنا من المستوطنين وينكل به يومياً وتنهب أرضه".وقال أبو العنين: "كان الأجدر بنتنياهو التوقف عن سفك دماء الفلسطينيين وعدم التوغل في أرض الفلسطينيين ووقف الاستيطان"، مشيرا إلى أن هناك قرارا لدى جيش الاحتلال بالاحتكاك مع الفلسطينيين يوميا، متسائلاً من يتحمل مسؤولية ذلك؟

هذا الرد من قبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والردود الأخرى لحركة فتح تجعلنا نؤكد أن رسالة نتنياهو هي تسلط وتجبر إسرائيلي وان حكومة الاحتلال بتصورها أن سياسة الاملاءات والشروط تحقق لها مبتغاها لاستسلام الشعب الفلسطيني وهذا لن ولن يتحقق

لقد تناسى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أن الكراهية والعنصرية والاستيطان والمستوطنين هي رائحة نتنه تنبعث رائحتها من سياسة حكومة المستوطنين والتطرف والعنصرية التي يرئسها نتنياهو ،

وهنا للتذكير بفتوى حاخامات إسرائيل العنصرية بحيث لا يترك حاخامات الاحتلال الإسرائيلي اى فرصة إلا ويشنون هجوما مشبعا بالكراهية والعنصرية ضد كل ما هو غير يهودي، ويصدرون الفتاوى التي تشبع نزواتهم العنصرية المقيتة.

ولعل هذه الفتاوى وفق التقرير الذي أعده مراسل وكالة " نبأ " ، كلها تصب في خانة واحدة وهي قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، بل وصل الأمر لإصدار فتاوى تبيح اغتصاب النساء غير اليهوديات من قبل جنود الاحتلال لإشباع نزواتهم.

ويمكن أن نلمس ذلك من خلال ما قاله الحاخام الأكبر في جيش الاحتلال أيال كاريم، والذي له تصرفات غريبة وشاذة وفق ما ذكره إعلام الاحتلال بنفسه، حيث أفتى هذا الحاخام الشاذ بالسماح لجنود الاحتلال باغتصاب غير اليهوديات،

ورأى الياهو أن “فريضة الانتقام” وفريضة “احترام وتقديس يوم السبت” متساويتين في الأهمية، مدعيا أن حكومة الاحتلال تمارس الانتقائية في تطبيق الفرائض، باعتبار أنها لا تنفذ فريضة الانتقام من الفلسطينيين، وفق زعمه.

وسبق لحاخامات يهود أن دعوا إلى قتل الفلسطينيين في أرحام أمهاتهم، وقتل الأمهات الحوامل، وقد خرجت إحدى هذه الدعوات من وزيرة القضاء الحالية ايليت شاكيد، وتم بعد خروجها بهذا التصريح تعيينها في هذا المنصب.

وتدعو شخصيات استيطانية وسياسية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية عنيفة بحق الفلسطينيين، بعد العمليات الفدائية الأخيرة، وطالبوا بأن تكون هذه الإجراءات بالبناء الاستيطاني وتكثيف الاعتقالات والقتل وهدم المنازل.

وتتزامن هذه الدعوات مع إعلان الاحتلال حربا على الفلسطينيين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها تحرض على القتل والعنف، وقد تجاوبت مع ذلك اللجنة الرباعية الدولية في تقريرها الصادر الجمعة، إذ دعت الفلسطينيين إلى “وقف التحريض على العنف والقتل”، حسب زعمها.

هذه الفتاوى لا تأتي من الفراغ، بل تجد دعما رسميا في إسرائيل وتشجيع لها، و اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية،أن "الدعوات والفتاوى التي تدعو إلى استباحة دماء الفلسطينيين، والمساس بهم وبممتلكاتهم ومقدساتهم، أصبحت تأخذ طابعاً علنياً وشرعياً في المجتمع الإسرائيلي وكأنها وجهة نظر، يتم تبريرها والدفاع عنها بدون محاسبة أو مساءلة".

وبينت الوزارة، في بيان لها، أن "تلك الفتاوى تلقى الاحتضان والدعم من جانب أقطاب مشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والتي تشكل مواقفها في الغالب صدى رسمياً لهذه الدعوات".

ولعل قرار تعيين الحاخام العنصري "إيال قريم"، حاخامًا رئيسًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتبرته الخارجية الفلسطينية "سقطة أخلاقية" جديدة تعكس المستوى المتدني الذي وصلت إليه دولة الاحتلال في ظل الفريق المتطرف الذي يمسك بمقاليد الحكم في إسرائيل، ويعكس أيضا "مدى استفحال العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي".

فتوى اغتصاب غير اليهوديات، وجد استنكار كبير لدى المؤسسات الحقوقية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، إذ قدمت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان – الناصرة اليوم الثلاثاء شكوى عاجلة إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال “أفيحاي مندلبت”، طالبت فيها بفتح ملف تحقيق في أقوال الحاخام “أيال كريم”، التي صدرت عنه من خلال إجابته لسؤال في الشريعة اليهودية، والتي سمح من خلالها عام 2012 لجنود الجيش الإسرائيلي باغتصاب النساء غير اليهوديات خلال الحرب.

وتأتي هذه الرسالة بعد أن قررت وزارة الجيش تعيين “أيال كريم” حاخاما رئيسا للجيش الإسرائيلي. وجاء في رسالة “ميزان” التي وجهها المحامي عمر خمايسي “إن أقوال الحاخام، التي صدرت عنه من خلال إجابته على سؤال بشأن تصريح للجنود باغتصاب النساء أثناء الحرب حيث قال:

من أجل الحفاظ على القدرة القتالية للجيش الإسرائيلي، وعلى الروح المعنوية للجنود، لا بد من كسر حاجز التواضع والخجل، من خلال السماح بتناول الطعام غير الموافق للشريعة اليهودية (الكاشير)، وتفريغ نزعة الشر عن طريق الاتصال الجنسي مع غير اليهودية رغما عنها، على الرغم من أنه شيء خطير جدا حسب الشريعة اليهودية، ولكن من المسموح به في الحرب، وذلك من أج كما شدد خمايسي في رسالته على أن هذه التفوهات العنصرية وغير الإنسانية تستهدف العرب في هذه البلاد، من خلال وصفهم بالاختلاف عن الآخرين، وتميزهم عمن سواهم بالمفهوم السلبي، كما أن السماح للجنود بارتكاب عمليات اغتصاب للنساء غير اليهوديات هي بحد ذاتها مخالفة قانونية، ومن غير المعقول منحه منصبا كهذا، الأمر الذي يزيد الطين بلّة وينضح بالعنصرية ويغذي الكراهية للعرب المتفشية أصلاً في أوساط جنود الاحتلال، في الوقت الذي تتزايد فيه الاعتداءات من قبل الجيش ضد كل من هو عربي.

وختم خمايسي رسالته بالقول: “على ضوء ما ذكر أعلاه فإننا في مؤسسة “ميزان” طالبت المستشار القضائي للحكومة بفتح ملف تحقيق ضد الحاخام “أيال كريم” على تفوهاته والعمل على فصله من عمله”. وفي ذات السياق أرسل المحامي عمر خمايسي باسم مؤسسة “ميزان” برسالة أخرى إلى وزير الجيش أفيغدور ليبرمان طالبه فيها بالإيعاز إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتجميد تعيين الحاخام لهذا المنصب، كما طالبه باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة ضد الحاخام، وفصله.

هذه المواقف والتصريحات والفتاوى العنصرية تؤكد إن حكومة إسرائيل وغالبية الإسرائيليين يجنحون للتطرف ويضربون بعرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية حيث أن عمليات جيش الاحتلال وإجراءاته وجرائم مستوطنيه بحق الفلسطينيين تشكل خرق فاضح لحقوق الإنسان وان حكومة الاحتلال التي يرئسها نتنياهو تنبعث منها رائحة الكراهية والعنصرية البغيضة

إن الإمعان الإسرائيلي في رفض الانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة والإمعان في المشروع الاستيطاني والتهويدي ورفع شعار يهودية ألدوله هي المعيق أمام أي تقدم لعملية السلام ،

وان تعيين حاخامات يحملون الكراهية ويحرضون على الشعب الفلسطيني ويشرعون القتل والاغتصاب واستمرار سياسة الاعتقال السياسي ورفض إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين هذه الممارسات جميعها تشكل عقبه أمام العودة لطاولة المفاوضات

الفلسطينيون ضد الإرهاب بكافة أشكاله واولوانه وان الإرهاب الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال هو الذي يدفع الفلسطينيون للدفاع عن حقوقهم وعن أنفسهم

إن أي أعمال قتل تستهدف الأطفال والمدنيين أمر مرفوض في القاموس الفلسطيني والثقافة الفلسطينية

وان قيام المستوطنين بحرق الفلسطينيين أحياء وحرقهم وان ممارسة كل أنواع صنوف التعذيب وممارسة سياسة الفصل العنصري تدفع وتشريع القتل غير المبرر لمجرد الاشتباه وفق تعليمات وتوجيهات الكابينت الإسرائيلي تدفع الفلسطينيين لردات الفعل على هذه الجرائم وفق ما شرعته الاتفاقات والقوانين الدولية والتي أعطت للإقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال وشرعت المقاومة ضد الاحتلال

نحن الفلسطينيون تواقون للأمن والسلام والعيش بهدوء وكرامه في وطن يجمعنا نحن الفلسطينيون جميعا نمارس فيه حياتنا بعيدا عن تسلط الاحتلال وجبروته ونتطلع لان نعيش في دوله ذات سيادة بحيث نتحرر من الاحتلال وتسلطه

إن مبادئ السلام وشروطه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مع تحديد سقف زمني للانسحاب من الأراضي المحتلة هي اقصر الطرق وأفضلها لتحقيق السلام الأمن والعادل وهي الكفيلة بحقن الدماء وتحقيق السلام المنشود بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي مع ضمان حق العودة للفلسطينيين

هذه هي الرسالة التي ننتظرها من نتنياهو وليس اشتراطات لن تؤدي سوى إلى المزيد من الكراهية والعداء وسفك الدماء وسقوط ضحايا أبرياء بفعل سياسة التعنت الإسرائيلي ألقائمه على التوسع والاستيطان ومصادرة الأراضي والتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الفلسطينيون يمدون أياديهم للسلام الآمن والعادل المستند للحقوق المشروعة والكفيلة بتحقيق آمالهم وأحلامهم وأهدافهم ضمن تمسكهم بثوابتهم الوطنية ، فهل حكومة نتنياهو على استعداد للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وإزالة الاستيطان والانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عاصمة ألدوله الفلسطينية حتى يشرع الفلسطينيون للعودة إلى مفاوضات مثمره تفضي لإنهاء الاحتلال وتقود لاستقلال دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران عام 67

إن رسالة نتنياهو للرئيس محمود عباس تنبعث منها رائحة العنصرية والتعنت والتسلط وهي مرفوضة فلسطينيا ولا تستحق الاهتمام والنظر في محتواها لأنها تعبر عن عنصريه بغيضة وعن تسلط وتؤكد عدم جدية حكومة المستوطنين للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق ما أقرته قرارات الأمم المتحدة والجمعية ألعامه للأمم المتحدة والتي أعطت فلسطين دولة مراقب تحت الاحتلال وأقرت بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وهي الشروط والثوابت التي تتمسك فيها القيادة الفلسطينية وغير ذلك مرفوض على كل المستويات الفلسطينية بحيث تعتبر رسالة نتنياهو تعبير عن تسلط إسرائيل وتنبعث منها رائحة الكراهية والعنصرية وتتساوق مع الفتاوى العنصرية لحاخامات إسرائيل التي تعبر عن دونيه وتطرف وزرع كيان عنصري بغيض.

بقلم/ علي ابوحبله