استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وطالب بوقفها تمهيداً لإلغائها "في إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم."
وحسب المركز، أيدت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة، يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2016 حكمين بالإعدام بحق المدان الأول/ ن، أ (38 عاماً) من سكان محافظة غزة رمياً بالرصاص والموقوف بتاريخ 30/10/2009، والمدان الثاني/ ر، ع (49 عاماً) من سكان محافظة غزة شنقاً حتى الموت والموقوف بتاريخ 16/7/2013، فيما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بإعدام المدان/ م، ش (59 عاماً) والموقوف بتاريخ 14/4/2014، بتهمة التخابر مع جهات معادية، وفقاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.
وقال المركز في بيان صدر عنه انه "ينظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة إصدار أحكام الاعدام، وشدد على أن" العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة."حسب البيان
وطالب مركز الميزان مجددا بعدم تنفيذ أحكام الإعدام" وإعادة النظر فيها بما يضمن إلغائها تماماً وتوحيد القضاء الفلسطيني نحو تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى جملة الاتفاقيات التعاقدية التي تهدف إلى احترام وتعزيز متطلبات حقوق الانسان."