أكدّ النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك، اليوم الخميس، أنه سيتم اعتماد وكيل نيابة متخصص للنظر والبتّ في القضايا التي تتعلق بالصحافة وحرية التعبير في فلسطين. وقال إن النيابة العامة ستدرج هذا المطلب ضمن خطتها القادمة لتحديد وكيل نيابة متخصص يتولى القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير.
وجاء ذلك استجابة لطلب تقدم به المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال لقاء عقده وفد من المركز برئاسة المدير العام موسى الريماوي مع المستشار الدكتور براك اليوم الخميس، وتم فيه بحث عدد من القضايا المتعلقة بالحريات الاعلامية في فلسطين ودور النيابة العامة على هذا الصعيد.
كما أكد النائب العام مجددًا على امتناع النيابة العامة في فلسطين عن توقيف الصحافيين ارتباطًا بقضايا تتصل بحرية التعبير. وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى" فيما يتعلق بكل ما من شأنه أن يعزز الحريّات الإعلامية دور الصحافة في فلسطين خاصة في جهوده المتصلة بموضوع الملكية الفكرية الذي باشر مدى العمل عليه بالتعاون مع مؤسسات اخرى، وكذلك التعاون في مجال التدريبات للعاملين في النيابة العامة حول قضايا حرية التعبير.
وثمّن موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى" عاليًا استجابة النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك لهذه المطالب، مؤكدًا على أهمية هذا الموقف في تعزيز حرية التعبير والصحافة وتمكينها من القيام بدور فاعل، كما أكد على أهمية استمرار التعاون مع النيابة العامة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
