أكدت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن برنامج المساعدات النقدية هو برنامج يقدم للحالات المهمشة والفقيرة، وقد وصلت فيه عدد الأسر إلى 120000 أسرة بمبلغ 133 مليون شيكل تصرف كل 3 أشهر.

وأوضح محمد أبو حميد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رد له على قرار الوزارة حجب مخصصات "الشؤون الاجتماعية" عن 1297 أسرة بغزة، أن هذا البرنامج ممول جزئياً من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 24 مليون شيكل وباقي المبلغ يتم صرفه من خزينة الدولة، لافتاً إلى أن عدد الأسرى تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بسبب الحصار وإجراءات الاحتلال والسيطرة على الأراضي وتقطيع أوصال الوطن حتى وصل إلى 120000 أسرة بعد أن كان 480000 أسرة.

وأشار أبو حميد خلال حديث لقناة "هنا القدس" الفضائية، أن المعايير الأساسية للصرف هي أن يكون للأسر التي ليس لديها دخل ولديها حالات خاصة، مضيفاً "هؤلاء أبناء شعبنا ومطلوبين منا ومن واجبنا ان نقدم لهم مخصصات كل 3 أشهر، والبرنامج يقدم مساعدات تتراوح ما بين 750 شيكل إلى 1800 حسب إنفاق الأسرة وعدد أفراد الاسرة".

وشدد على أن هذا البرنامج للفقراء وأن وزارته تتعامل وتتعاون من الوزارة في غزة بالرغم من الإنقسام وتأتي البيانات بشكل دائم من الوزارة، مؤكداً بانه تم الإكتشاف من خلال البيانات المرسلة من قطاع غزة أن هناك أسماء مسجلة لبعض الموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية ثابتة.

وأضاف أبو حميد أن هذا لا يجوز ولا يمكن أن يتم صرف المخصصات لأسرة تتقاضى مرتب بشكل دوري من وزارة المالية.

وأكد على أن ما يحدث هو أن هناك إزدواجية في الإعانة أو المساعدة وأنه إذا اعتبرنا ان هذا المرتب هو دخل لا يجوز أن نعطي هذه الأسرة دخل آخر على حساب أسرة هي أشد فقراً وبحاجة للمساعدة.

وأشار أبو حميد إلا أن بعض الأسر التي تتقاضى مرتبات ضعيفة ولديها أبناء معاقين أو حالات خاصة يتم تقديم المساعدة لهم.

وشدد على أن كل أسرة تم حجبها وليس لديها أي دخل ثابت، فمن حقها وهذا واجب على الدولة أن تصرف لها المساعدة وسيتم تقديم مساعدة طارئة لها بقيمة 1000 شيكل لحين تسوية وضعها في البرنامج، وأن يتم التواصل مع الوزارة وإرسال الشكاوى بهذا الخصوص على رقم فاكس "022405675".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة قد أعلنت أمس الأحد، عن أن وزارة التنمية الاجتماعية برام الله قطعت المخصصات عن 1297 أسرة فقيرة. في القطاع