بتنا نخشى من حالة الاصطفاف التي اصبحت تستحوذ على حديث الشارع وبتنا امام حاله مستعصيه امام الخلافات التي تستحكم في مفاصل حياتنا ولو احتكمنا للقانون واحترمنا مبدأ سيادة القانون لكنا فعلا ننتصر للجميع دون اصطفاف لان الاحتكام للقانون هو الذي يحقق مبتغى الجميع ، ان احترامنا لذاتنا ولانفسنا لا يعطينا الحق بتجاوز القانون ويجب ان نضرب المثل والقدوه في الاحتكام للقانون والذي اعطى الجميع حق التقاضي وبمساواة بين الجميع
القانون الاساس الفلسطيني في مادته الثانيه " الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه على اساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الاساس
والماده الخامسه من القانون الاساس " نظام الحكم في فلسطين نظام ديموقراطي نيابي يعتمد على التعدديه السياسيه والحزبيه وينتخب فيه رئيس السلطه الوطنيه انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومه مسؤوله امام الرئيس والمجلس التشريعي .
والماده السادسه تنص " مبدأ سيادة القانون اساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزه والهيئات والمؤسسات والاشخاص
وفي باب الحقوق والحريات العامه
الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الراي السياسي او الاعاقه
وفي باب السلطه القضائيه
الماده 97 " السلطه القضائيه مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وتصدر احكامها وتصدر احكامها وفقا وتعلن الاحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني
لو تمعنا قليلا في القانون الاساس وتعاملنا بموضوعيه وضمن الشفافيه في المساءله والمحاسبه وانتصرنا جميعا لمبدأ سيادة القانون لتمكنا من تجاوز خلافاتنا وتغلبنا على خلافتنا ضمن تحقيق العدل وانتصاب ميزان العدل ، اما محاولات التغاضي عن القانون والاحتكام للغوغائيه والمصلحه الانيه وضمن اجندات تقودنا لهذا الاصطفاف والخصام يدخلنا جميعا في هذه المتاهة التي نعيشها.
بقلم/ علي ابوحبله
