الشراكه المجتمعيه هي الأساس للبناء والنهوض بمؤسساتنا الحكوميه والخدماتيه والمدنيه وفق ما حددها القانون ونظم العلاقه فيما بينهم ضمن مرجعيه تقود الى المساءله والمحاسبه اساسها الشفافيه بعيدا عن الشخصنه او المحاصصه او محاولات الاستءثار واقتسام مناطق النفوذ

لو ان جميعنا احتكم للقانون لاستقامت اوضاعنا ولما اصبحنا في الحالة التي نحن عليه

لا يمكن التسليم بحالات التسيب او فرض الامر الواقع ضمن عملية التحريض او الشحن التي تزيد في حالات الاحتقان وتؤدي الى عرقلة العمل وفق الاسسى الصحيحه والبناء عليها

ان التغاضي عن التجاوزات وانعدام المساءله استنادا للقانون تزيد في حالة الانفلات وتدهور الاوضاع التي تنعكس على حسن الاداء وتؤدي الى تدمير البناء المؤسسي

ان انعدام التخطيط وتغليب البطاله المقنعه والتوظيف على المحسوبيه يزيد في حالات فشل استنهاض مؤسساتنا ويؤدي الى تضخم الجهاز الوظيفي الذي محصلته انعدام تحقيق وانجاز العمل وفق الاصول والمطلوب

ان معاناتنا بانعدام التخطيط وتجاهل وضع الخطط الاستراتجيه وهي اساس العمل الناجح

وان تجاهل نظام وفلسفة الحكومه هي سر تعثر غالبية مؤسساتنا

ان المطلوب تفعيل المساءله والمحاسبه ووضع حد لسياسة التفرد وانعدام التخطيط. وسياسة التوظيف العشواءي المصلحي والتشديد في تطبيق القانون وتفعيل الرقابه الادرايه والماليه واخضاع الجميع لسلطه القانون لنتخلص من حالة الانهيار التي تتهدد بعض مؤسساتنا وانقاذها قبل فوات الاوان وتخليصها مما علق فيها من اخطاء اداريه ومحسوبيه وغيرها ضمن خطه وطنيه استراتجيه لاستنهاض العمل المؤسسي.

بقلم/ علي ابوحبله