قال الدكتور النائب أحمد ابو هولي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن سبب تأخر وزارة المالية في صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الضمان يعود إلى الوضع المالي الصعب التي تمر بها السلطة الوطنية حقيقة لا يمكن اخفائها، ولكن هذا ليس السبب في تقليص المساعدات للأسر الفقيرة، ولكن ازدواجية الاستفادة المالية من السلطة هو السبب للتقليص.
وأشار أبو هولي إلى أن، الموعد المستحق لصرف الدفعة التي تصرف مرة كل ثلاثة أشهر بواقع أربع دفعات سنوياً لم تصرف بانتظام.
وأكد انه تتلقى يومياً آلاف الاستفسارات من قبل المستفيدين من البرنامج و خاصة الذين تم حجب المساعدة المالية عنهم من المستفيدين من برنامج الشئون الاجتماعية و انه يتابع الامر مع الوزارة بشكل مستمر لحل مشاكل المواطنين الفقراء الذين لديهم معاقين وهم بحاجة للمساعدات الطارئة.
وناشد أبو هولي وزارة المالية ووزير الشئون الاجتماعية بالإسراع بصرف المستحقات وحل مشكلة المواطنين المتظلمين من حجب صرف مستحقاتهم رغم انهم بعض عوائل الاسر الفقيرة من أصحاب الاجور المتدنية و تفريغات 2005 و لديهم معاقين و هم بحاجة للمساعدات خلال الأيام حتى يتمكن الفقراء والمستفيدون من البرنامج من سداد ديونهم وشراء الحد الأدنى من مستلزمات عوائلهم.
