قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن قمة نواكشوط شكلت علامة فارقة في العمل العربي المشترك، ومن أهم إنجازاتها الحفاظ على دورية انعقاد القمة العربية بالأساس.
وأضاف السفير بن حلي، في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء، أن القمة العربية اهتمت بإبراز القضية الفلسطينية وتم التأكيد على أنها مازالت هي جوهر القضايا العربية مهما كانت الظروف والأولويات، وسلّطت عليها الأضواء باعتبارها القضية الأساسية، وهناك أفق لتحرك دولي، لكن لابد من تحرك عربي للدفع قدما بالتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وهناك دور كبير مناط باللجنة الرباعية العربية في هذا الشأن.
وأكد أهمية قرار القمة العربية بأن يكون 2017 عاما عالميا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي سيكون هناك جهد كبير للأمانة العامة للجامعة العربية بالتحرك مع المنظمات الأخرى والأمم المتحدة، وذلك لتحريكهذا الشعار على مستوى العالم.
وأوضح بن حلي أن القمة العربية أيدت المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الدول العربية ترى ضرورة أن يكون هناك سقف زمني لعملية المفاوضات وإيجاد آلية دولية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي حتى لا يكون مثل القرارات الدولية السابقة 242 و338 والتي تنص على عدم جواز الاستيلاء بالقوة على أراضي الغير إلا أنها لم تتضمن آلية تنفيذ.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية أبلغت القمة العربية أنها على استعداد لاستقبال قوات حفظ سلام على أراضيها من المجتمع الدولي أو حتى من حلف شمال الأطلنطي لضمان الأمن بين فلسطين وإسرائيل حال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
وقال إن القمة العربية جددت التأكيد على القرارات الخاصة بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين ومنها قرار دعم موازنة الدولةالفلسطينية بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، إلى جانب توفير شبكة أمان شهرية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.
وأوضح بن حلي أن القمة العربية دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها لدعم دولة فلسطين بخلاف المشاريع التيينفذها صندوقي القدس والانتفاضة لدعم تقديم مشاريع لأهل القدس المحتلة، كما دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول العربية خاصة السعودية والكويت تقدم مساعدات أكثر من المساهمات المطلوبة، داعيا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من التبرعات لدعم العملية التعليمية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.
