ليكن مرجعية الخلاف بين مجلس بلدي طولكرم ووزارة الحكم المحلي مرجعيتها قانون حكم الهيئات المحلية لأجل وضع حد لكل المتفلسفين وأصحاب الأجندات الخاصة من مثيري الفتن لتحقيق أهداف ومقاصد لا تخدم المصلحة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني
إذ وفق نصوص القوانين المذكورة أدناه فالعلاقة بين وزارة الحكم المحلي وحكم الهيئات المحلية ينظمها قانون وهناك مرجعيه قانونيه تحكم العلاقة بين وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي وان هذه العلاقة يجب أن تسودها التعاون والاحترام والتفاهم وتنفيذ القوانين فان أخطأت الوزارة في أي إجراء مخالف للقانون فمن حق المجلس البلدي اللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن في قرارات الوزارة وكذلك الحال فان كان لدى الوزارة من المخالفات أن تلاحق المجلس البلدي المخالف وفق الانظمه والقوانين المرعية بهذا ننهي الخلافات التي شرع البعض لتأجيج الخلافات ضمن أهداف لا تخدم الوطن ولا تخدم العملية الانتخابية وتسئ للجميع باتهامات وغيرها لن تجدي بالنهاية نفعا
إذا كنا حقا منصفين ليكن القانون مرجعيتنا والفيصل والحكم في الخلافات بين المجلس البلدي ووزارة الحكم المحلي وفق القوانين المعمول بها وتحدد العلاقة بين الأطراف جميعا دون توجيه أي اتهامات متبادلة ومطلوب تبرير أي إجراء استنادا للقانون ونفي أي اتهام وفق السندات والقرارات المثبتة حتى ننهي هذا الجدل العقيم الذي لن يوصلنا سوى للمزيد من الخلافات وترك المجال أمام أصحاب المآرب الخاصة لتحقيق هدفهم بإشعال نار الفتنه لتحقيق أهداف تمس بوحدة مجتمعنا ونسيجنا الاجتماعي
ويخطئ من يفلسف الأمور ويظن أن المجالس البلدية هيئات مستقلة استقلال تام وهذا خطأ في المفهوم وفي التمعن في قانون حكم الهيئات المحلية :-
نص المادة واحد من قانون حكم الهيئات المحلية
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين. الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب العضو: هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للهيئة المحلية بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر قانون الانتخابات: قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1996.
هنا اقترنت الهيئات المحلية بعلاقتها في وزير الحكم المحلي والحكم المحلي أي أن مرجعية حكم الهيئات المحلية وزير الحكم المحلي ومديريات الحكم المحلي في المحافظات بحسب مدلول نص المادة
وبحسب نص المادة 2 من قانون حكم الهيئات المحلية

وفقاً لأحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي: رسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والإشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس. القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فلسطين. وضع أية أنظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون
بحيث أعطيت وزارة الحكم المحلي الإشراف على الوظائف وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والاداريه
وبالرجوع لنص المادة
تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون. يتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد أعضاؤه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاؤه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات
وبحسب النص الهيئة المحلية شخصيه اعتباريه ولها استقلال مالي لكن الذي يحدد النظام وزير الحكم المحلي ويصادق عليه
وحددت المادة 19 تعيين موظفي الهيئة واختصاصاتهم بموجب قانون ونصت
يجري تعيين موظفي الهيئة المحلية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها بإثبات ذلك في الموازنة السنوية. أنظمة الموظفين: مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التنفيذية يصدر الوزير أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم والتأمين عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم علاوات ونفقات سفريه وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم
وحددت الماده 31 موازنه سنوية وألزمت تقديمها لوزارة الحكم المحلي للتصديق عليها بعد تدقيقها
وأخضعت المادة 31 التصديق على الميزانية من قبل الوزير

توضع للهيئة المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريق نفسها. يجب تقديم الموازنة السنوية خلال الأربعة أشهر الأخيرة وقبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة ولا يجوز أن تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة. يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس ومصادقة الوزير
والمادة 35 أقرت ( فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معاملاتها المالية والإدارية والقانونية وجرد موجداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة
نأمل أن نكون وقد وضحنا العلاقة بين هيئات الحكم المحلي ووزارة الحكم وفق قانون حكم الهيئات المحلية ونتمنى حل الخلاف بين مجلس بلدية طولكرم ووزارة الحكم المحلي إن لم يكن توافقيا فاستنادا للقانون الذي هو الفيصل لحل هذا الخلاف ضمن عملية توضيح الأمور ووضعها في نصابها القانوني ضمن إعطاء كل ذي حق لحقه بما يضمن مصالح المواطنين والمصلحه العامه بتطبيق القانون

المحامي علي ابوحبله