الحرية ككلمة؛ يمكن تعريفها على أن قدرة الفرد على اتخاذ القرار المناسب له دون أي تدخُّل أو تأثير من أي طرف آخر؛ سواء كان مادياً أو معنوياً، وعدم إتباعه لأي شخص بدون تفكير. فكل إنسان له الحق في الحرية والاستقلالية الذاتية في التفكير واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة له، وضمن قواعد وضوابط أخلاقية لا تنفي الصفة الشخصية عن القرار. على سبيل المثال، قد يتَّخذ شخص ما قراراً بالاعتداء على شخصٍ آخر، هذا قرار مناسب له ولكنه يخرج من دائرة القانونية للقرار؛ فلا يُعتبر اعتراض القانون عليه هو تحجيمٌ لحريته، وإنما هو ترتيب وتوضيح للحريات. أمّا الحريّة كمفهوم فهي وجود إطارٍ عام لا يتحكم بالحرية الشخصية، ولكن ينظمها ويحفظ حريات الآخرين. كل إنسانٍ له حريته، ولكن ليكن في معلوم الجميع، أنّ حريّة الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. فلستَ وحدك الحرّ في هذا العالم، ولكن كل البشر أحراراً ولهم الحق في اتخاذ قراراتهم؛ على ألا تؤثر على الآخرين. الحريّة كمفهوم مكفول في أغلب القوانين وكل الأديان ، والقوانين والأديان ما هي إلا الإطار الذي أشرنا إليه لهذه الحريّات، فلا يُعقَلُ أن يُسمح لشخصٍ بالتعدِّي على الآخرين لمُجرَّد أنه قرَّر ذلك وهذه هي الحرية الفردية. وهناك الحرية الجماعية، مثل حق الحصول على الاستقلال من الاحتلال أو الاستعمار، وهي مكفولة للمجتمع كافة؛ وليست حكراً على مجموعة أو فئة منه.

إنّ إساءة استخدام مفهوم الحريّة؛ لهو من أكبر البواعث على انتشار الفوضى والفساد. وغياب الضوابط المادية والمعنوية للحريات؛ يجعل من ممارسة الحريّة أمراً يشبه الحرب الشعواء، فيكون البقاء للأقوى والحرية الغالبة هي حرية صاحب القوة والنّفوذ، وتنتفي هذه الصّفة عن عامّة النّاس. فإذا أعطى شخصٌ لنفسه الحق أن يُخالف قوانين السَّير مثلاً لأنه حرّ؛ فلن نتوقع شيئاً غير الكثير من الحوادث المرورية، وإذا قرَّر شخصٌ لأنّه حرّ أن يضرب ما شاء من النّاس، فتصبح لدينا نهر دماء لا ينتهي، لأنّ المضروب أيضاً حرّ وله حق الرّد. قَمْعُ الحريات في بعض المجتمعات، هو الشرارة التي تنتظر رائحة الوقود لتُشعِل النّار بفعل الاشاعه وضررها الاجتماعي

الإفراط بالحرية باعِثٌ على الخراب والدمار، والتفريط في الحرية مدخلٌ للعبودية. فاعتدل واحترم، وستبقى حراً مضمون الحرية..

وفق هذا التعريف هناك خطأ في مفهوم الحرية للبعض ، فالحرية وفق مفهوم ومعنى الحرية تعني النقد والنقد البناء لمعالجة كافة القضايا التي تهم المجتمع ، وفي ظل مفهوم البعض الخاطئ لمفهوم الحرية الهجوم الشخصي السب التحقير التشهير وهذه جميعها تعبير وممارسات خاطئة في التعبير عن الرأي ، حريتك تنتهي في الاعتداء على الآخرين سواء بالسب والشتم والتلميح وغيرها مما حددها القانون

لا يوجد في كل دساتير العالم وقوانينه حرية مطلقه غير مقيده بالقانون ، ولا يوجد في كل قوانين العالم حماية للحرية بالتهجم والسباب والشتم وغيره مرتبطة بغطاء حزبي أو حسب توصيفنا نضالي ،

بل العكس فان ابن التنظيم أو الحزب هو قدوه في التعامل والأخلاق والانضباط هذا هو حال جميع المنضوين تحت قوى وفصائل وأحزاب لان ذلك جزء من لا يتجزأ من النظام الداخلي للأحزاب والقوى وهي ضمن بنود تعبئة الاستمارة لمتقدمي طلب الانتساب للأحزاب والقوى وغيرها .

لقد راعى القانون الأساس الفلسطيني أن يأخذ بمفهوم الحرية والتعددية السياسية أسوة بكل الدول التي تحترم حرية الرأي والرأي الآخر وان القانون الأساس الفلسطيني ساوى بين الجميع في الحريات والمساواة في تطبيق القانون ولم يحدد في بنوده هذا مناضل وذاك خائن او هذا فتح وهذا حماس او جبهة او حزب شعب ضمن التسميات المتعددة السياسية لكل القوى والفصائل بمختلف تسمياتها

وجاء نص المادة الخامسة من القانون الأساس الفلسطيني " نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئوله أمام الرئيس والمجلس التشريعي "

وهنا فان التعددية السياسية المقصود منها المساواة بين الجميع وحرية الفرد بالاختيار الانضمام لهذه الأحزاب ولم يحدد تنظيم أو فصيل وميزه عن الآخر أو صفته ه مناضل أو غير مناضل

المادة السادسة من القانون الأساس " مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزه والهيئات والمؤسسات والأشخاص "

وهذا أمر واضح لا تفرقه بين احد على الآخر أمام القانون فالجميع سواء وان القضاء هو الحكم والفيصل في الحكم بين الأشخاص وجميع السلطات والاجهزه والهيئات تخضع للقانون سواء بسواء

وأكد القانون الأساس مبدأ المساواة بين الجميع فنص في باب الحقوق والحريات ألعامه

في المادة " 9 " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق والجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الاعاقه

فالجميع أمام القانون والقضاء سواء بسواء ويخضع الجميع للمساءلة والمحاسبة في حال ارتكاب الجرائم وغيرها ممن تتضمنها قانون الجزاء الفلسطيني

وجاء نص المادة " 19 " لتحدد معنى مفهوم الحرية " لا مساس بحرية الرأي ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو ألكتابه أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون

هذا هو مفهوم الحرية وفق القانون الأساس الفلسطيني هي مقيده بأحكام القانون وكل خروج عن القانون يعتبر مخالفه وانتهاك للقانون ، فهل القانون أعطى الحق للسب والشتم والتحقير والتهديد تحت مفهوم الحرية.

بقلم/ علي ابوحبله