جرت آخر انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006، بينما أجريت آخر انتخابات على المستوى المحلي عام 2012، وأجريت فقط في الضفة الغربية دون قطاع غزة، بفعل رفض حركة "حماس" المشاركة فيها.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني تحديد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول /2016 موعدا لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بالضفة وغزة. حيث تم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.

وهناك عدة مستويات من الهيئات المحلية في الاراضي الفلسطينية ولكن الانتخابات الفعلية لا يتم تنظيمها او عقدها الا على مستوى الهيئات التي تدعي بـ "المجالس المحلية" وفي حين ان قانون الانتخابات المحلية يستخدم بعض المصطلحات والمفردات المربكة والمشوشة نوعاً ما للمجالس البلدية والقروية. وتشتمل المستويات الاخرى من الهيئات المحلية: المحافظات، مجالس الخدمات المشتركة، لجان المشاريع وما الى ذلك، الا ان الناخبين لا يدلون بأصواتهم لصالح تلك الهيئات او المؤسسات.

ويتم تنظيم وادراة الانتخابات من خلال قانون منفصل مستقل خاص بها، ويرتكز القانون الاساسي للانتخابات المحلية على قانون رقم (10) لعام 2005، المبني على قانون 1996م مع التعديلات التي صودق عليها عامي 2004 – 2005، ويولي قانون عام 1996م مسؤولية اجراء الانتخابات المحلية على عاتق لجنة الانتخابات المركزية .

والاطار القانوني الحالي يوفر هيكلية فضفاضة للغاية لاجراء الانتخابات المحلية، اذ لم يتناول العديد من المجالات الاساسية والهامة عدا عن حقيقة وجود بعض القوانين والاحكام المقيدة، ويفتقر القانون الى التساوق في عدد من التعريفات والمجالات الاجرائية. ووفقاً لخبراء دوليين يتوجب بالضرورة مراجعة الاطار القانوني للانتخابات المحلية بحيث يتزامن مع الاطار الانتخابي الذي ينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

قانون الانتخابات المحلية:

·       قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005

أقر المجلس التشريعي بتاريخ 13 آب 2005م قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، واصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 15 آب 2005، وأبرز ما جاء في هذا القانون أنه ألغى القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما وغير النظام الانتخابي من النظام الاغلبية (الدوائر) الى النظام النسبي (القوائم)، ونص على كوتا للمرأة في مقاعد المجالس المحلية، تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، والمقر من المجلس التشريعي بتاريخ 27 آب 2005 واًصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 29 آب 2005.

·قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية

أصدر المجلس التشريعي قانون الانتخابات المحلية رقم (5) لسنة 1996م وهو من أوائل القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، وتمت المصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتاريخ 16 كانون الأول 1996م، والذي جرى تعديل بعض مواده بموجب أحكام قانون رقم(5) لسنة 2004م بتاريخ 1 كانون الأول 2004م، أجري بموجب هذا القانون وتعديلاته مرحلتين انتخابيتين هما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية

وتقع مسؤولية الدعوة الى اجراء الانتخابات المحلية على عاتق مجلس الوزراء (الحكومة)، وينص القانون على انه ينبغي الدعوة الى اجراء الانتخابات كل 4 سنوات، ولكنه لا يحدد الجدول الزمني للانتخابات او ينص على الفترة التي ينبغي ان تسبق الدعوة الى اجرائها. بالاضافة الى ذلك يتيح القانون تنظيم الانتخابات قبل موعدها المحدد (دون قيود او محددات) او بعد موعدها المنصوص عليه ( وذلك لغاية شهر واحد من التاريخ المحدد.

حق الاقتراع:

من المفترض ان يقترع الناخبون القاطنين في المجالس المحلية التي تم تشكيلها عام 2005م وذلك التي لم يتم شملها ضمن انتخابات عام 2005م على حد سواء في الانتخابات المحلية المقبلة، ولكن لا يحق لكل الناخبين المسجلين النصويت في الانتخابات المحلية. ومن امثلة ذلك:

·   لم يتم ضم مدينة القدس في الانتخابات المحلية نظراً لكون السلطات الاسرائيلية تعتبر المدينة ارضاً ملحقة وليست محتلة، ومن المحظور على السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية القيام باية نشاطات داخل اسرائيل، اما القرى الواقعة خارج نطاق سلطات بلدي القدس الاسرائيلية قد يشاركون في الانتخابات المحلية.

·   مخيمات اللاجئين ايضا تم استثاؤها من الانتخابات المحلية نظراً لكونها تحت ادارة منظمة الاونروا التي تتمتع بمؤسساتها والياتها الادارية الخاصة بها، الى جانب ذلك يعتبر الفلسطينيون مخيمات اللاجئين مكاناً مؤقتاً حيث يؤمنون بحق العودة الى اراضيهم الاصلية.

·   الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية على الرغم من كونهم مسجلين الا انهم لا يسمح لهم بالاقتراع. 

بقلم/ د.حنا عيسى