اود في مقالي هذا ان اسلط الضوء على قضيه هامه وهي صراع الصحافيين والكتاب في اروقه النيابة العامة لان هذه ظاهره اصبحت للأسف جزء من حياتنا في قطاع غزه وتهدد حريه الصحافة والكتابة فيها وتندرج تحت سياسه الهجوم هو خير وسيله للدفاع عن الفساد.

حدث في غزه ان اتهمت صحفيه احدى الشخصيات ضمنا بالرشوة ووضعت في تقريرها المصور صوت وصوره بدون علم هذا الشخص معلومات بعيده عن الحقيقة واثار تقريرها الوسط الاعلامي كافه لحساسيته. عائله هذه الشخصية التي تضررت من تشوه سمعتها بسبب هذا التقرير لجأت لبعض الكتاب المشهود لهم بالنزاهة لا براز الحقيقة وزودتهم بكافة الوثائق التي تثبت عدم مصداقيه المعلومات التي وردت في التحقيق. وبالفعل شهد من تعاطف مع القضية بالحقيقة بناء على الوثائق التي تم تزويدهم بها من قبل عائله الصحفية والجهات الاخرى. واحد المواقع عرضت تحقيق مصور يثبت عدم مصداقيه الصحفيه في معطياتها. ولم يستخدموا أي اسلوب للسب والشتم في مقالاتهم وفقط شهدوا بالحقيقة التي راوها من خلال الوثائق.

لجأت عائله الشخصية التي تضررت سمعتها للنيابة العامة لاسترداد حقها من الصحفية. وحتى تحمي الصحفية نفسها لجات لتقديم شكوى ضد عائله هذه الشخصيه و الكتاب والصحفيين الذين كذبوا تقريرها وشهدوا بالحقيقة.

سالت احد المستشارين القانونيين هل يوجد لمتهمة في قضيه ان ترفع شكوى ضد عائله هذه الشخصيه التي قدمت بها الشكوى والكتاب الذين شهدوا بالحقيقه فرد ان لها الحق في تقديم شكوى حتى لو كان مجرمه فحتى المجرم لا يجوز المساس بسمعته . لكنه تساءل ان الصحفيين استخدموا حقهم القانوني والدستوري في التعبير ووضحوا فقط الحقيقه بدون استخدام أي اسلوب للسب والشتم، فباي مخالفه سيتم استدعاءهم.

طبعا نحن لا نشكك في عمل النيابة العامة، لكنه سؤال يستوجب الإجابة لدى استقبالهم الشكاوي، تحت أي مخالفه يتم استدعاء كتاب او صحفيين لمجرد تصحيحهم معلومات غير صادقه في تقرير صحفي اخر ؟؟ اهم كانوا الكاذبين ام هم من شوهوا سمعه الابرياء، مالكم كيف تحكمون ؟؟

سهيله عمر
[email protected]