بالمنطق السليم كلنا كرما ويون وأبناء وطن واحد والمفروض أن نكون جميعا على قلب رجل واحد ، وبلغة العقل والمنطق يجب أن لا ننساق وراء عواطفنا وان يكون الحوار هو سيد المواقف في أي خلاف حول العمل العام ، ولغة أصحاب ألحكمه يجب أن تدار المشاكل والخلافات في الرؤى وإن حدثت هنا أو هناك بالحكمة وبطريقة لا تعقِّد الأمور ولا تساعد هؤلاء الذين يسعون لإثارة الفتنة في المجتمع الفلسطيني ليحصدوا منافع لهم على حساب المصلحة الوطنية ويحرضون بهدف تحقيق مصالح شخصيه وانية ومصالح لأجندات غير فلسطينيه وهي لا تخفى على احد ،، ويمكن أن تعالج المشاكل من خلال طرق قانونية وبمساعدة أشخاص يعتبرون كرامة المواطن ومصلحة الوطن ووحدته والحفاظ على مؤسساته وأجهزته الامنيه فوق أي اعتبار

بصراحة وبعيدا عن المجاملات وبموضوعيه علينا أن نتناول موضوع لغة الحوار البناء الهادف بعيدا عن الغوغائية ولغة الشتائم والسباب ومعالجة الأمور بالعقل والفكر البناء للوصول للهدف المنشود ، لا تحل ولا تعالج المشاكل والخلافات عن طريق لغة التهديد والوعيد أو من خلال تأصيل ثقافة التشدد أو التطرف أو العنف اللفظي وغيره ولا عن طريق التحريض على الكراهية بمختلف العناوين أو المبررات ..... .. من هنا يستوجب علينا إعادة النظر في فهمنا لبعض المفاهيم والأساليب ووقف هذا الخلط الخطير ...

لذلك فإننا بأمس الحاجة إلى إشاعة لغة الحوار وثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي والانفتاح والاعتراف بالآخر والوقوف بحزم وبشدة ضد تيارات التشدد والتطرف والعنف ولا بد من العناية بتصحيح المفاهيم وضبط المصطلحات الشرعية وتفتيتها مما خالطها من المصطلحات المغلوطة والمشبوهة والحفاظ على خصوصيتنا الثقافية ومميزاتنا الفكرية ....

ولابد في هذا المجال أن نشير إلى نقطة هامة جدا ألا وهي الانفتاح الإيجابي والتداخل والتفاعل بين مختلف الأفكار والاتجاهات والاجتهادات ومختلف الطرح البناء بالأفكار البناءة والنقاش العقلاني المتسم بلغة الحوار الهادف .... الشعوب المتقدمة والمتحضرة تسعى بشكل خاص في نجاح وتعزيز النهج الديمقراطي بمفهومه الواسع ... وخلاصة القول..

أنه لا سبيل غير لغة الحوار وثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي والاعتراف بالآخر كضمان وحيد لتحقيق التقدم والتطور والبناء الاجتماعي العام.ومن أجل تحقيق هذا الهدف السامي ينبغي في الواقع أولا أن يتحاور الجميع فيما بينهم وينفتحون على بعضهم البعض بكل صراحة وشفافية حتى يستطيعون تجاوز حالة التفرقة والتنازع والتصادم والتحارب ويتفقون على بناء مشروع وطني حضاري يخدم متطلبات شعبنا الفلسطيني أولا وأخيرا ولا يمكن تحقيقه أبدا إلا عندما تتضافر كل الجهود والإمكانات والطاقات ويستفاد من كل العقول المفكرة والمنتجة في سبيل النهوض الحضاري الشامل..

وهذا مكمنه أن نتمتع بروح جديدة نحو إيجاد مناخ مناسب لإرساء دعائم الحوار البناء والهادف لنواكب مسيرة الأمم المتقدمة والمتحضرة لبناء المستقبل الذي ننشده ونتمناه لأجيالنا بعيدا عن كل ما يسئ لوحدة مجتمعنا الفلسطيني

وفق هذا المفهوم فان احداث طولكرم خرجت عن سياق الحوار والتفاهم وان ينبري البعض بالسباب والشتائم وكيل الاتهامات المغرض والتعرض لاشخاص لهم مكانتهم

كنا وفي هذا الظرف الحساس والدقيق أحوج ما نكون لوحدة الموقف وإعادة بناء البيت الفلسطيني ومدخله القرار الجرئ والمسئول لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لإجراء انتخابات حكم الهيئات المحلية نجاحها يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه .

أحداث طولكرم تحمل أهداف ومعاني وتفسيرات وتأويلات كثيرة لان هناك أيدي خفيه تحاول أن تعبث بالأمن الفلسطيني وحاولت من خلال محاولات إثارة الفتنه والبلبلة استهداف للاجهزه الامنيه واستهداف للحكومة لوضع العصا في دواليب إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات

الأحداث التي حصلت ليست سببها تعيين مراقب مالي فقد سبق وعدة مرات تعيين مراقب مالي للبلدية لكن لم يحصل انفلات كما حصل اليوم ولم تحصل أي محاولات لإثارة الشارع أو إحداث شغب او تحريض على الفتنه وغيره ، ما حصل هو إما تصدير لازمه استغلت من أطراف خارجية قصد منها إثارة النعرات والفتن الداخلية ضمن محاولات وأهداف منها إضعاف لحركة فتح وتشتيت للقوى الفلسطينية وحرفها عن أولوياتها .

إن بيان مجلس بلدي طولكرم يحمل معنى تغليب ألحكمه على الانفعال وتغليب المصلحة ألعامه على ما عداها وما جاء في البيان في جلسة مجلس بلدية طولكرم في 2/8/2016 , وقد تفاجأ المجلس البلدي بما ورد في البيان , عن مجلس الوزراء وان المجلس البلدي وباعتباراته لم ولن يقبل بأي أساءه لأي مسئول بالمطلق .

وحرصا منه على النسيج الأهلي والمجتمعي والوطني والمصلحة العامة ووضع كافة الأمور في نصابها, فان المجلس البلدي يدعوا الجميع إلى تغليب لغة الحوار والمنطق ووقف التعامل مع كافة أشكال التصريحات الإعلامية أيا كانت صفتها أو مصدرها , وترك الحال لباب الحوار المسئول والبناء وبحسب القانون والنظام الذي يمتثل له الجميع وذو الطابع المؤسساتي الملتزم الذي يحقق المصلحة العامة للمدينة وأهلها وعموم الوطن.

هذا البيان يحمل في طياته الكثير من الدعوة لتغليب لغة الحوار على معالجة الأمور بالانفعال وسبق وان طالبنا مرارا وتكرارات لضرورة أن تكون مرجعية أي خلافات الرجوع إلى القانون ونأمل أن يصار إلى ذلك ونحافظ على وحدتنا الداخلية ونفوت ألفرصه على جميع الذي دفعوا بالأحداث لطريق الفتنه من خلال أمر عمليات للتصعيد الإعلامي وغيره من مستجدات أحداث بنتيجتها توضحت الكثير من الحقائق ودفعت الجهات المسؤوله لمعالجة كافة القضايا بالحكمة وبالقانون الذي هو مرجعية الجميع.

بقلم/ علي ابوحبله