اتهم أقطاب في المعارضة الإسرائيلية الحكومة بالسعي إلى شرعنة بؤر استيطانية أقيمت من دون استئذان سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، للحفاظ على الائتلاف اليميني الحاكم، على خلفية تهديد مستوطنين بعدم السماح بتنفيذ قرار المحكمة العليا هدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب رام الله.
وكان المستشار القضائي عقد مساء أول من أمس جلسة لكبار موظفي مكتبه لمناقشة "الإشكال القانوني" المتعلق بمستوطنة "عمونا"، أو بكلمات أخرى سبل الالتفاف على قرار المحكمة بهدمها قبل نهاية العام. وخرج بفكرة مفادها أنه يمكن نقل المستوطنة إلى أراضٍ فلسطينية مجاورة أصحابها غائبون وإعلانها "أملاك غائبين" تتيح لسلطات الاحتلال التصرف بها. وادعى المستشار أنه لا يتوقع مانعاً قانونياً في تطبيق ذلك بعد الفحص المعمق.
وقال رئيس كتلة "يش عتيد" المعارضة النائب عوفر شيلح إنه يحظر على دولة تحترم القانون أن تقحم المستشار القضائي في قضية كهذه سبق للمحكمة العليا أن حسمت رأيها فيها، "وذلك فقط من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي اليميني الحالي". واعتبرت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري النائب زهافه غالؤون الرأي القانوني للمستشار القضائي "إضفاء شرعية على عمليات السطو المنظم والعلني على أراضي الفلسطينيين". وأضافت أنها المرة الأولى التي تصادق فيها الدولة رسمياً على إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة، متحديةً قرار المحكمة العليا.
