تحقيق الأمن والأمان ومحاربة كل أنواع الجريمة وظاهرة محاولات الفلتان الأمني هي من أولويات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله ، المواطن الفلسطيني يهمه أن يتحقق الأمن الذي يعد من أهم احتياجات المواطن لان في تحقيق الأمن والأمان توفير المناخ لإحداث التنمية ألاقتصاديه والبناء الاقتصادي وهي من متطلبات البناء واستنهاض الهمم والطاقات وضمن الحوافز للاستثمار ، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين

وقد أكد مجلس الوزراء في جلسته رقم 114 التي عقدها في رام الله في التاسع من الشهر الحالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على أهمية تحقيق الأمن وتكريس النظام استنادا للقانون ،

وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم بواجبها لتكريس النظام العام وفقاً للقانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره وتقديمهم للعدالة. وأدان المجلس حملات التحريض التي تقوم بها جهات خارجة على القانون ضد أجهزتنا الأمنية، التي تواجه كل من يحاول تجاوز القانون وتهديد الأمن والنظام العام. وأكد المجلس أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحاول هذه الجهات الخارجة عن القانون حشد الرأي العام ضدها، لا تستهدف المناضلين والمواطنين الأبرياء، وأن هذه الجهات تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائمها، وعن دورها ألتدميري لمجتمعنا، من خلال الاتجار بالسلاح والمخدرات والمركبات غير القانونية، وغيرها من الجرائم التي تعطي سلطات الاحتلال المبررات لمواصلة جرائمها ضد أبناء شعبنا، واستيطانها لأرضنا، ورفضها الإقرار بحقوق شعبنا. وشدد رئيس الوزراء على إصرار الحكومة وأجهزتنا الأمنية وبتوجيهات من سيادة الرئيس على مواصلة العمل في كافة المحافظات بكل عزيمة ودون أي تهاون مع كل من يحاول النيل من مجتمعنا ومؤسساتنا، وعلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. ودعا المجلس أبناء شعبنا في كافة المناطق إلى نبذ وإدانة هذه الحملات المشبوهة التي تستهدف مؤسستنا الأمنية، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للخطر.

فالأمن يعد ضمن أولى أولويات واهتمامات المواطن ، والأمن شعور فطري للإنسان و حاجة ملحة لا يستطيع الإنسان التخلي عنها إلا إذا كان الأمر خارج عن إرادته مثل حدوث كوارث طبيعية لا دخل للإنسان فيها أو أحداث تكون من صنع الإنسان مثل الحروب أو أحداث داخلية تودي إلى عدم استقرار المجتمع .

فالقانون هو احد أهم مداخل تحقيق الأمن والاستقرار المنشود ، إذ «إن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتحقّق من خلاله تنظيم العلاقات الإنسانية في المجتمع المنظم سياسياً أو الضبط الاجتماعي عن طريق الاستخدام المنهجي المطرد لقوّة المجتمع المنظم سياسياً .

إن من متطلبات سياسة الدولة تحقيق أمن الفرد إلى جانب أمن الدولة من خلال صون الكرامة الإنسانية، وتلبية احتياجات الفرد المادية والمعنوية على السواء، وحمايته من أية مخاطر من أي نوع .

للإعلام الأمني دور مهم في بناء الأمن الوطني للدولة وفي تخطيط إستراتيجيتها، وهو دور يقوم على أساس التفاعل مع التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الوطني . يؤدي الإعلام الأمني دوراً إيجابياً سليماً، يسهم في الحفاظ على أمن الدولة إسهاماً كبيراً، خاصة إذا تم تطبيقه ضمن خطط مدروسة وقيامه على جملة من المبادئ والقيم والثوابت التي تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما، وتهيئة رأي عام مستنير وواع إزاء نشاط رجل الأمن ودوره في المجتمع من ناحية وتعزيز جهود الوقاية وإقرار الأمن من ناحية ثانية .

فالإعلام يلعب محور أساسي لمختلف القضايا الاساسيه ،، وازدادت أهميته بوسائله المختلفة في المجتمع في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بما في ذلك المجال الأمني، إذ لحقت تلك التطورات بالظواهر الأمنية ذاتها، والظواهر التي تتعامل معها، الأمر الذي تطلب تحديثًا وتطويراً مستمراً للسياسات الأمنية وللأساليب والوسائل والتقنيات التي تستخدمها في تعاملها مع هذه الظواهر. ويعد مفهوم الأمن المعاصر من أهم المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر بحياة وكرامة الأفراد والجماعات وسلامة المدنية واستمرارها، فهو بحاجة إلى الكثير من الوسائل والأدوات، ولم تعد استخداماتها حكرا على الأجهزة الأمنية.

فالعلاقة بين الأمن والإعلام هي علاقة ارتباطيه، فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دوراً بارزاً ويؤثر بفعالية في دعم نشر المعرفة الأمنية.

وقد أصبح للإعلام الأمني دور بالغ الأهمية والحيوية في المجتمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى الأفراد من خلال تعاونهم في حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى أن الإعلام الأمني أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.

إن استكمال المنظومة القضائية يعد من أهم دعائم تحقيق الأمن وإرساء دعائم العدالة في تطبيق القوانين وردع المخالفين ومتجاوزي القانون ، وان مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الأولى الذي صادق عليه مجلس الوزراء ، والذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة، والتي يأتي تشكيلها لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

هذه الاحتياجات الملحة التي يتطلبها تحقيق الأمن والأمان ضمن استكمال عمل المنظومة القضائية وسد الثغرات هي ضمن الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لتلبية احتياجات المواطن في تحقيق الأمن والأمان للمواطن وهي من ضمن أولويات اهتمام الحكومة وهذا يتطلب دعم جهود الحكومة في جهودها التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وتكريس مبدأ سيادة القانون بين الجميع سواء بسواء.

بقلم/ علي ابوحبله