أعلنت منظمة "السلام الان"الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، ان اسرائيل تعمل على نقل سكان مستوطنة يهودية "غير قانونية" مبنية على اراض فلسطينية خاصة وصدر بحقها أوامر هدم، الى اراض فلسطينية مجاورة لاضفاء الشرعية على هذه المستوطنة.

وقالت الناشطة حاجيت عفران من منظمة "السلام الان" ومن مراقبي حركة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية "بدأت (الدولة) باجراءات الاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة"، موضحة ان "(الادارة المدنية)، ذراع وزارة الجيش الاسرائيلية في الضفة الغربية، قامت بنشر اعلان باللغة العربية وادراج قائمة لعدة قطع اراض بهدف المصادرة بالقرب من مستوطنة "عمونا" شمال رام الله".

وجاء في الاعلان الذي نشر تحت عنوان (الجيش الاسرائيلي، أمر بشأن الاموال المتروكة الممتلكات الخاصة)، ان "اي شخص يدعي ملكية قانونية (لهذه الاراضي) مدعو لتقديم الاعتراضات في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان".

واوضحت حاجيت عفران "ان (الادارة المدنية) تنوي استخدام الاراضي الخاصة كأموال متروكة بالقرب من مستوطنة "عمونا"، ويمكن الافتراض بأن غرض الاستحواذ هو السماح بنقل المستوطنين من مستوطنة (عمونا) حيث يشغلون الارض حاليا".

ويسكن مستوطنة "عمونا" 40 عائلة يهودية اسرائيلية، وهي غير قانونية، اي قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم اصحاب الاراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا وبعد تأجيلات متكررة، أمرت المحكمة العليا باجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وقال بيان "السلام الان": "من اجل ان يتم تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين قاموا بسرقة اراض خاصة فلسطينية. ومن المتوقع ان يجري إسكان المستوطنين على بعد بضعة امتار من الموقع الحالي، ستقوم الحكومة الاسرائيلية نفسها الان بسرقة الاراضي الفلسطينية الخاصة".

واعربت الولايات المتحدة مساء الخميس عن قلقها العميق من الخطة الاسرائيلية .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إليزابيث ترودو للصحافيين "انها استمرار لعملية جرى خلالها في السنوات الاخيرة تشريع لـ 32 مستوطنة كانت غير قانونية بنظر القانون الاسرائيلي". واضافت ان العملية "تدخل في اطار عدد معين من التوجهات تهدد حل الدولتين".

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة امام ارساء السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وقيام الدولة الفلسطينية.