نفى كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الاتهامات الاسرائيلية بالتحريض والعنف ضد اسرائيل، معتبرا أنها "باطلة وهي ضمن استمرار الملاحقة والتضييق لكل من يقف في وجه الاحتلال."
وقال الخطيب في تصريح لقناة "الأقصى" الفضائية، اليوم السبت، إن" المحققين الصهاينة حققوا معه خلال استجوابه الإثنين الماضي، بمبادرة من المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، ما يعني أن جهات عليا تقف خلف هذا الأمر."
وأضاف: "أشتَم رائحة ملاحقة ستستمر بحقنا، وفي العشرين من أغسطس الجاري، تنتهي مدة المنع من السفر خارج البلاد، لكن لا أعرف ماذا سيحصل بعد ذلك".
وأكّد الخطيب أن "تهمة التحريض ضد اسرائيل، أصبحت تهمة كبيرة حدها الأدنى السجن عدة أشهر، كما حدث مع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية والذي حُكم تسعة أشهر لذات التهمة."
واعتبر نائب رئيس الحركة الإسلامية أن" ذلك يأتي محاولة اسرائيلية لليّ ذراع وتكميم الأفواه وتخويف كل من يقف في وجه الاحتلال ويقف ضد تدنيس المسجد الأقصى المبارك."
وتابع: "هذه الاتهامات والتحقيقات والتضييق، لن يثنينا عن الاستمرار في أداء دورنا ونصرة شعبنا وحماية أقصانا".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخطيب ليلة الثلاثاء الماضي، وأخضعته للتحقيق لأربع ساعات متواصلة، حاولت إدانته بالتحريض ضد الكيان والعنصرية والعنف، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، بينما حكم الاحتلال عليه بالحبس المنزلي لخمسة أيام تنتهي منتصف ليلة الأحد، الرابع عشر من أغسطس، حتى يتم البت في القضية.