لاستقراء الوضع الفلسطيني لا بد من تتبع تصريحات ومقابلات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لان في مضمون لقاءاته يعكس حقيقة الهم الفلسطيني ويتكلم بلسان حال الفلسطيني وفي مضمون حديث تنبع حقيقة المكاشفة والمصارحة وغالبا تتسم تصريحات ومقابلات دولة رئيس الوزراء بالصراحة المطلقة .
في حديثه مع الحدث الاقتصادي وضع يده على الجرح والمعاناة الفلسطينية وكان لحديثه ميزة الصراحة في كل الاجوبه والاستفسارات التي سؤل دولته فيها ، تكلم بالخصوصيات والعموميات وتحدث عن إمكانية التعديل الوزاري ورحب بحكومة الوحدة الوطنية وتطرق لأهمية الانتخابات المحلية واعتبرها بوابه لإكمال المصالحة الوطنية وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه وهي ضمن أولى أولويات برنامج حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ،
وتحدث بصراحة عن أن غزه هي في القلب وهي وحده واحده من الجغرافية الفلسطينية وتمنى زيارتها أسبوعيا وقال أفكر بالذهاب إلى غزه لاستكمال المحادثات والمشاورات لإنهاء الانقسام الفلسطيني ، وتحدث بصراحة عن الموازنة الفلسطينية وقال من حق كل المواطن الاطلاع على الميزانية من خلال وزارة المالية ، وقال أن الفجوة المالية بتقلص وقد تبلغ هذا العام من 600 إلى سبعمائة مليون دولار ،
وبين أن قانون الضمان الاجتماعي يكتسب أهميه قصوى في اهتمامات الحكومة مبديا انه سيتدخل شخصيا لصالح العمال لضمان حياة كريمه للشيخوخة الفلسطينية وضمان حق الاستفادة من الضمان الاجتماعي ، وبين أن الحكومة تسعى لضبط موضوع الكهرباء وان تتحكم في عملية شراء الكهرباء لضبط المصروفات وتحدث عن حرية الإعلام والسعي لماسسة المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الخاص

هذه المواضيع جميعها كانت محور حديث صريح وضمن المصارحة والمكاشفة التي عودنا عليها دولة رئيس الوزراء وهو أكاديمي متميز وناجح ونجح في إدارة جامعة النجاح وأوصلها لتتبوأ مركز متقدم في التصنيف الجامعي على المستوى الإقليمي والدولي ، وخطى خطوات متقدمه جدا في تطوير جامعة النجاح بتطوير قدراتها العلمية والبحوث وفي تطوير مستشفى جامعة النجاح الذي يقدم خدماته العلاجية لقطاع واسع من المواطنين وفيه احدث الوسائل الطبية والعلاجية وفيها قدرات مشهود لها في البحث والتطور العلاجي .
كلف الدكتور رامي الحمد الله من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بترؤس وتشكيل حكومة فلسطينيه في 3 حزيران 2013 خلفا لحكومة الدكتور سلام فياض وفي 29 ايار 2014 كلف بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ،
وفي 23 أيار 2014 التقى وفدا من حركة فتح وحماس في مخيم الشاطئ والذي عرف لاحقا باتفاق الشاطئ ضمن محاولات عديدة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بعد الانقسام 2007 ومن بين نقاط الاتفاق كان تشكيل حكومة وطنيه حيث كلف بتشكيلها رسميا في 29 أيار وأعلن عن تشكيلها بشكل رسمي في حزيران 2014 وضمت 17 وزيرا وتم إجراء تعديل على الحكومة وإدخال عدد من الوزراء الجدد
تخطت حكومة الوفاق المعيقات وتجاوزت عدوان إسرائيل على غزه وشرعت بإعادة أعمار غزه ورغم المحاولات التي حاول البعض من خلالها إضعاف حكومة الوفاق إلا أن قدرة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على إدارة ألازمه وعلى تخطي العراقيل والتوصل لاتفاق مع المعلمين وإغلاق ملفهم ساهم في تعزيز الثقة بالحكومة
نجحت حكومة الوفاق بإعلانها عن إجراء انتخابات حكم الهيئات المحلية في 8/10/2016 وان إجراءات الحكومة تسير بسلاسة ونجاح وبمشاركة جميع القوى باستثناء حركة الجهاد الإسلامي وان هذا النجاح يضاف لسجل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني

ابتدأ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بالسؤال عن جواب عن ابتداء عمله اليومي وهو أجاب بصراحة متناهية لأنه فعلا رجل المهمات ورجل الالتزام بمواعيد العمل وهو يواصل الليل بالنهار لانجاز عمله ويتحمل فوق طاقته ، يبدأ عمله يوميا الساعة السابعة صباحا ويخرج من منزله الساعة السادسة صباحا وأحيانا عند الخامسة والنصف وكل من هو قريب للدكتور رامي الحمد الله يدرك أهمية حبه لانجاز مهام عمله بالدقة المتناهية والتزامه بمواعيده
وقد استحوذ بحديثه بموضوع هام يهم الوطن والمواطن وهو الأمن ، والأمن في أولى اهتمامات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله كونه يقوم بمهام وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني حيث جرى التوافق بإسناد مهمة وزير الداخلية بالإضافة لترؤسه رئاسة الوزراء ، وكان حديثه شاملا بموضوع الامن حيث قال "سأتحدث عن الأمن، وبشكل خاص عن الأسلحة، أولاً نحن لا نقدر أن نعزل إسرائيل عن المشهد، فأول مسبب ومعيق للاستقرار الأمني هو الاحتلال، هناك 64% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، مناطق "ب" و "ج" أمنياً مع إسرائيل وليس لنا تواجد فيها. منفذي الجرائم عادة يهربون إلى المنطقة "ج" أو المنطقة H2 في الخليل، وأنا كنت قبل أسابيع قليلة في الخليل وتلمست تذمر الناس المقيمين تحت السيطرة الإسرائيلية، لا يوجد مخفر شرطة لنا هناك، ولا يوجد عناصر أمن لنا هناك، وبالتالي من الطبيعي أن يوجد في هذه المناطق مجرمين وخارجين على القانون.والأمر الثاني، أننا يجب أن نتحدث كيف يعيق الإسرائيليون العمل الأمني الذي نقوم به، فعند حدوث مشكلة في منطقة "ج" مشكلة اجتماعية كالتي حصلت في يعبد قبل فترة، فإن الأمر يستغرق ساعات طويلة إذا أردنا نقل عناصر الأمن من أريحا من أجل أن يسيطروا على الوضع، استغرق الموضوع ساعات طويلة حوالي 12 ساعة حتى تمكننا من نقل عناصر الأمن إلى يعبد. وتحدث عن أن السلطة الفلسطينية بحاجه إلى زيادة عدد أعضاء أجهزتها الامنيه حيث قال أحيانا مضطرون لنقل عناصر الأمن من مكان إلى مكان ردا على سؤال أن تعداد الاجهزه الامنيه ستون ألف فأجاب "لا بالعكس، العدد قليل، عدد كل الأجهزة الأمنية في الضفة هو (31,994) عنصر ويشمل الأمن الوقائي والمخابرات والشرطة وكل الأجهزة الأمنية، وفي غزة يوجد (33,621 ) يأخذون رواتب ولا يعملون. والشق المدني في الضفة وغزة هو (88,755) والمجموع حوالي (154,370) من مدنيين وعسكريين في الضفة وغزة. في الواقع، هنالك نقص في عدد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وسببه أننا أخذنا قراراً بالتقشف وعدم تعيين عناصر جديدة. وبالعودة إلى نصف الكأس الملآن في موضوع الأمن، أعتقد أن الأمن الموجود وما أراه في الضفة الغربية ربما يكون أفضل من الأمن في إسرائيل، وربما يكون أفضل من دول الجوار، وهذه حقيقة وبالإحصائيات، رغم كل العقبات، وهذا لا يمنع حدوث مشاكل اجتماعية مثل المشكلة التي وقعت بين العائلتين في يعبد، فأي مجتمع توجد فيه مشاكل اجتماعية.
وعن حقيقة ازدياد معدلات العنف بحسب إحصائيات الشرطة هناك ما يقارب ألف حاله في شهر رمضان وحده وأربعمائة حاله في العيد وأجاب " في تقديري وحسب الخبراء في وزارة الداخلية، هي في معظمها مشاكل اجتماعية، ممكن ناتجة عن الضغط النفسي أو قلة فرص العمل، وحالات الثأر القديمة في بعض المناطق كما حصل في السيلة الحارثية، فنحن مجتمع عربي وله عاداته وتقاليده، ولكن بشكل عام نحن نقوم منذ حوالي شهرين بعمل أمني متواصل وقد اتخذنا قرارا مع الأخ الرئيس "أبو مازن" أن العمل الأمني يجب أن لا يكون موسمياً، هو عمل أمني مستدام ، وأضاف صادرنا كميات كبيرة من الأسلحة، من الخارجين عن القانون، والآن عندنا أكثر من 100 معتقل في السجون ويخضعون للمحاكم سواء العسكرية أو المدنية، ونلاحق مروجي المخدرات، وقد أتلفنا في غضون أسبوعين 3000 سيارة غير قانونية، وكلها في مناطق"ج" ونعمل بطرق إبداعية بمساعدة الضابطة الجمركية وتحرك عناصر الأمن بالزى المدني ، .
وتم التطرق لموضوع هام بخصوص التعامل التجاري لبعض الشركات مع المستوطنات والإجراءات التي تتخذها الحكومة ، وبصراحته المعهودة أضاف قائلا :" بالتأكيد، هناك شركات تعمل مع المستوطنات. وهذا الموضوع تتابعه دائرة المفاوضات، هناك شركات وبخاصة في مجال البناء، نعم هناك شركات وتتم متابعتهم، وهناك مهربين وهو موضوع تحت المتابعة، ولدينا أسماء وتمت متابعتهم ومساءلتهم، والبعض توقف عن التعامل مع المستوطنات، دون تحديد أسماء لأسباب كثيرة، ولكن توجد شركات عربية وأخرى أجنبية وقلة من الشركات المحلية، والتي ربما تكون متهربة وغير مسجلة، تقوم بتهريب عمال للعمل خاصة في قطاع البناء أو المقاولات، وهذا نواجهه بالحديث مع أصحاب العمل الذين يسمسرون على العمال ويشغلونهم في المستوطنات، نجحنا في بعض المواقع وسنبقى نحاول. المستوطنات غير قانونية وغير شرعية ويجب أن نقاطعها بكل الأشكال ، هذا هو موقف الحكومه المتناغم مع الموقف الشعبي في ان التعامل مع بضائع المستوطنات جريمه يعاقب عليها القانون وان الحكومه عبر اجهزتها المختلفه تبذل جهودها لمقاومه البضائع الفاسده القادمه من المستوطنات " وهنا وضح دولة رئيس الوزراء خطة حكومته لمواجهة اغراق السوق بالمواد الفاسده بالقول "الآن يوجد تدوير في معظم الأجهزة الأمنية، بدأنا في منطقة الشمال، بالنسبة للضابطة الجمركية في الفترة الأخيرة أدخلنا 300 عنصر جديد عن طريق النقل وتدوير الموظفين، والضابطة الجمركية تقوم بعمل عظيم، ويومياً نصادر أطنان سواء بضائع مهربة من المستوطنات أو بضائع فاسدة أو بدون ضرائب ،ولكن كما ذكرت، توجد مشكلة في أن التهريب في معظمه يتم في منطقة "ج" والآن نحن نمارس عملنا بشكل ذكي جداً في مناطق "ج" ويومياً حتى أيام الجمع والسبت توجد مصادرات واعتقالات ،والآن، نحن نقوم بتعديل قانون تهريب بضائع المستوطنات، وقد مرّ بالقراءة الأولى في جلسة مجلس الوزراء الماضية، وسنشدد العقوبات على كل المهربين، كل الذين يستوردون من ويصدرون إلى المستوطنات، وممكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن ،وبعد أن أنجزنا القانون الجديد لمكافحة المخدرات، هنالك انخفاض في الاتجار بالمخدرات، وذلك لوجود عامل الردع جراء فرض عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 25 سنة على الاتجار بها. وهناك عمل جيد تقوم به الضابطة الجمركية وجهاز الشرطة على هذا الصعيد .
هذا التوضيح وهذه الإجابات تدلل على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية المجتمع الفلسطيني وهي شرعت مع السلطة القضائية لإنشاء محكمة الجنايات لمحاكمة كل الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم بحق الوطن وتمس حياة المواطنين وهي ضمن وسائل الردع لمنع تفاقم الجريمة في المجتمع الفلسطيني ،
وضح دولة رئيس الوزراء حقيقة وهي ان الانتخابات لحكم الهيئات المحلية في موعدها ولا تأجيل في موعدها وستتم في التاريخ المعلن والمحدد لها وهذه إجابته "لا، الانتخابات ستتم في موعدها، والترشيحات ستبدأ يوم الثلاثاء، هذا قرار حكومي بالاتفاق مع فخامة الرئيس، والخلفية أن الدكتور حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي، تشاور معي في الموضوع كاستحقاق انتخابي في شهر تشرين الأول القادم، وقلت له أعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وقبل أن يعرضه على مجلس الوزراء ذهبت إلى الأخ الرئيس أبو مازن، وقلت له لدينا استحقاق ديمقراطي في شهر تشرين الأول، الانتخابات المحلية، فلم يتردد للحظة، وقال لي أذهب واتخذ قراراً من مجلس الوزراء لنعد الترتيبات ،الرد كان واضحاً، والرئيس قال لهم: "تم التنسيق معي 100% فالانتخابات حق للشعب بممارسة الديمقراطية، والديمقراطية ليست لمرة واحدة". وأتأمل بعمل انتخابات تشريعية ورئاسية.
وهنا قال نتحدث بصراحة ووضوح "، اذا نجحنا في إجراء هذه الانتخابات في جو حر ونزيه وديمقراطي كما نأمل، مثلما حصل في الانتخابات الماضية، أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون بوابة لإكمال المصالحة الوطنية ولإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، هذا تقديري ، وأضاف نحن نقول هناك استحقاق ديمقراطي، وهذا حق للشعب في أن يمارسه كل أربع سنوات، عندما أخذنا القرار لم نتشاور مع أحد، تشاورت مع رئيس الدولة، ولم أتشاور مع أي فصيل بصراحة، والذي تشاورت معه هو الأخ أبو مازن، وأعطى الضوء الأخضر بإجراء هذه الانتخابات، ومن المفروض أن تكون كل الكتل جاهزة سواء فتح أو حماس أو غيرهم، لأن هذا استحقاق كل أربع سنين، فإذا بلديات نجحت فهذا يعكس شيء إيجابي، وإذا بلديات فشلت فهذا يعكس شيء سلبي، وأتوقع أن يكون الكل جاهز للانتخابات
وقال الانتخابات حرية للمواطن، وكل كتلة في أي مدينة لها برنامجها ألخدماتي، وقد يكون له صبغة سياسية، ولا أنكر ذلك، ولكن المواطن في الآخر هو الذي يقرر من ينتخب سواء فتح أو حماس أو الشعبية أو الديمقراطية ..الخ، المواطن هو الذي يقرر، واعتقد أنه من واجبي كرئيس حكومة أن أؤكد أن هذا حق للشعب حق ديمقراطي وعلينا أن نمارسه.

في الخارج يعايروننا، بأننا لا نجري انتخابات رئاسية ولا تشريعية ولا حكم محلي، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية توجد مشكلة كبيرة هي الانقسام، ولكن إن كنا نستطيع إجراء انتخابات في الحكم المحلي لمَ لا، فهي خطوة إلى الأمام .
بصراحته المعهودة حول توقعاته بمشاركة حماس
، لا أريد القول لمن، نحن بصراحة لم نفكر من الذي سيشارك أو يرفض المشاركة في الانتخابات المحلية، بالعكس اتخذنا قراراً، ولم نشاور إلاّ الرئيس، فهذا حق للمواطن، ولم نحسب أن جهات ستشارك أو أخرى سترفض المشاركة في الانتخابات على الإطلاق.
وأضاف في سؤال عن أن حماس كانت بداية لا تريد المشاركة في الانتخابات
أنا أنفي نفياً قاطعاً، أننا أخذنا هذا المعيار بعين الاعتبار، بالعكس نحن كنا سعداء أن كل الكتل ستشارك في الانتخابات المحلية، لأن نجاح فلسطين هو بمشاركة الكل في الانتخابات.
وكعادته المعهودة كانت جميع إجابات دولة رئيس الوزراء على جميع الاسئله بروح المسؤولية وتحمل الحكومة بمسؤوليتها لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهنا قال عن انتخابات قوى الأمن "سيتم الاقتراع المسبق لقوى الأمن في الضفة، وفي غزة بصراحة صعب، وحتى أكون صادقاً وأميناً فيما أقول، في الضفة الغربية وغزة يخضع للجنة الانتخابات المركزية التي رتبت معنا أن يجري الاقتراع المسبق في الضفة في 6 تشرين الأول، ولكن هناك في غزة نتحدث بصراحة ليس لنا سيطرة على الأمن، فلجنة الانتخابات المركزية، ولا أريد القفز على صلاحياتها، هي التي ترتب هذه الأمور في قطاع غزة وبالتأكي مثلما قال د. حنا ناصر، هي سلطة الأمر الواقع في غزة، ولكن الأمن أيضاً صلاحياته محدودة فالأمن لا يتواجد في ساحات مراكز الاقتراع، ولجنة الانتخابات المركزية زارت غزة عدة مرات وتقوم بترتيب موضوع الأمن، وستقدم لنا تقرير حول كيفية سير الوضع الأمني في غزة ، .
وعن خطوة الانتخابات هل تمهد لمصالحه وإنهاء الانقسام وبصراحته قال "أنا أقول على حماس وفتح أن يبادروا، توجد فرصة تاريخية الآن، البرنامج السياسي لفتح لا يختلف كثيراً مع حماس، عليهم أن يبادروا لحكومة وحدة وطنية، وإنهاء الانقسام، وبالنسبة للأمن وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 كان من المفروض أن تؤسس لجنة عربية عليا للأمن برئاسة الإخوة المصريين، وكان من المفروض أن تبحث هذه اللجنة كل قضايا الأمن في غزة والضفة وكيفية توحيد المؤسسات الأمنية.

ولكن للأسف، هذه اللجنة لم تنعقد، أعتقد أن أي شيء خارج نطاق الشرعية هو غير شرعي وبهذه المناسبة أطلب تفعيل الاتفاقيات السابقة ودراسة وضع، ليس فقط العسكريين، والمدنيين أيضاً، وكيفية توحيد المؤسسات والموظفين، ولو حماس أعطتنا الفرصة في 2014 والخطة التي قدمتها لمجلس الوزراء بخصوص الموظفين، كان على الأقل قد توصلنا لحل مشكلة الموظفين المدنيين بالكامل.
وعن زيارته لغزه قال "نعم، أفكر في الذهاب إلى قطاع غزة، وأتمنى أن أذهب كل أسبوع. وموضوع الانتخابات مشجع لأن أذهب إلى غزة، وهناك مشاريع أنجزناها كحكومة وفاق وطني سأذهب من أجل افتتاحها. الآن نحن في طور بناء 7000 بيت من البيوت الـ 11 ألف المدمرة كلياً، وهو إنجاز كبير للحكومة رغم شح الموارد المالية، فكل ما تلقيناه من وعودات مؤتمر القاهرة في 12/10/2014 هو 36% وهناك دول للأسف لم تدفع فلساً واحداً، ورغم هذا أنجزنا 105 ألف بيوت دمرت جزئياً تم ترميمها وإصلاحها، وإصلاح تقريباً 95% من شبكة المياه وكذلك شبكة الكهرباء.
يهمني أن أذهب لأرى المشاريع واحتياجات المواطنين أيضاً عن قرب، فغزة بلدنا، والزيارة متروكة للظروف، ممكن خلال هذا الشهر أو الشهر القادم، وإن كنا في فترة افتتاح العام الدراسي الجديد في غزة فهذا جيد، أو أن نكون في ضواحي القدس، فكل الوطن واحد، ولكن بالتأكيد نفكر في الذهاب إلى غزة.
وعن موضوع الكهرباء

هناك حديث عن اتفاق مع الجانب الإسرائيلي في موضوع الكهرباء، بحيث يتم التعامل بين شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية والبلديات بشكل مباشر، هل هذا صحيح؟

لا، هذا ليس صحيحاً أبداً، ولكن هناك شيء يدور حالياً حول تسوية ديون الكهرباء مع الشركة القطرية الإسرائيلية، فالشركة القطرية لها الآن مليار و882 مليون شيقل، حوالي مليار و450 مليون شيكل منهم على شركة كهرباء القدس، والباقي على شركات الضفة الغربية وغزة
عندما نتحدث عن موضوع الكهرباء، فإن الإسرائيليين يستعملونها وسيلة لإضعاف اقتصادنا وإضعاف الخزينة، فالبلديات في الضفة الغربية التي لا تدفع ماذا يفعل الإسرائيليون، البلدية تجبي الفاتورة من المواطنين بنسبة عالية منها تصل نسبة الجباية 90% مثل رام الله وطولكرم نفس النسبة وغيرها من البلديات، هنالك رؤساء بلديات لا يدفعون ما يجبونه لحساب الفاتورة الإسرائيلية أو أنهم يدفعون جزء منها، لذلك يقوم الجانب الإسرائيلي بالخصم من فاتورة المقاصة
الآن نسعى إلى الوصول إلى اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لتسوية الديون البينية والوصول إلى اتفاق بحيث يكون الشراء عن طريق نقطة مركزية، وهي شركة نقل الكهرباء الفلسطينية التي جرى تأسيسها، والإسرائيليين لأول مرة يتحدثون عن تسليمنا نقاط الربط، ونحن في النهاية سنحاسب الذي يدفع والذي لا يدفع نقوم باتخاذ الإجراءات معه
هذا الموضوع سيادي، فنحن نشتري من إسرائيل كدولة، ونتعامل على هذا الأساس بوجود نقطة مركزية، وإن استلمنا نقاط الربط من إسرائيل فهذا موضوع مهم جداً ونستطيع السيطرة على موضوع الكهرباء وتوجد اتفاقية الآن في طور النضوج وقطعنا مراحل منذ أشهر مع الجانب الإسرائيلي ونأمل أن ننتهي منها ، واضاف سندفع للشركه القطريه على مراحل، ولا توجد دول تدفع عنا، ستكون على مراحل وعلى أقساط شهرية، ولكن المديونية الكبرى على شركة كهرباء القدس لأسباب كثيرة، وسنصل إلى اتفاقية بيننا وبين شركة كهرباء القدس في كيفية مساعدتها لتسوية الديون
.هذا الحديث الهام في مضمونه الواضح في أهدافه بين حقائق ووضح أمور كثيرة وان عمل حكومة الوفاق عمل مفتوح على صفحه بيضاء هي في متناول الجميع وبين يدي الجميع وباستطاعة الجميع الاطلاع على اعمال الحكومه التي لا تهمل صغيره ولا كبيره وهي تضع في سلم اهتماماتها واولوياتها تلبية اهتمامات وتطلعات المواطن وسد فجوة العجز في الميزانيه وفي توفير كل مستلزمات اقامة دولة المؤسسات ومحاربة كل انواع الجريمه وتحقيق الامن والامان للمواطن كان حوارا ناجحا اتسم بجرأة الاسئله وبصراحة الاجابة عليها لم يتهرب كما يقعل البعض اجاب على جميع الاسئله بصراحته المعهوده اجاب بمسؤولية رجل الدوله وهو المسؤول في ادارة الحكومه ويعمل ليل نهار لاستكمال برنامج الحكومه المكلف بتنفيذه من قبل السيد الرئيس محمود عباس ، يعمل بشفافيه وبمسؤوليه وبامانه وهذا ما عهدناه بدولة رئيس الوزراء وعبر كل المواقع عملبجد واجتهاد فابدع وها هو يسجل النجاح تلو النجاح في اداء مهمامه كرئيس للوزراء ويدفع باتجاه توحيد الحغرافيه الفلسطينيه وانهاء الانقسام وان في مضمون الحوار مع الحدث الاقتصادي الاقتصادي الاجاء عن كل ما يخطر ببال المواطن حيث اتسمت الاسئله بالوضوع والجرأه واتسمت الاجابات بالصراحه والشفافيه وبعيدا عن الغموض

المحامي علي ابوحبله