كان بيان حكومة الوفاق الذي استهجن فيه عوده الجدول السيء حوالي 5 ساعات في اليوم صادقا وشفافا، وطالبت الحكومه شركة الكهرباء للتوزيع بعدم التلاعب في جداول الكهرباء والانتظام في شراء الوقود وقد ادت حكومة الوفاق دورها في تغطيه تكلفة الخطوط المصرية والإسرائيلية واعفاء الوقود من ضريبه البلو 80%.
الا انني تفاجات بتصريح للدكتور عبد الكريم عابدين وكيل سلطة الطاقة في رام الله لدنيا الوطن حاول فيه تبرير الازمه المفتعلة للكهرباء:
(( ان رئيس الوزراء د رامي الحمد الله اصدر قرار اعفاء الوقود من ضريبه البلو المزود لمحطة الكهرباء بنسبه 80 % وهذا يعني ان سعر لتر السولار المزود لقطاع غزه اقل من 3 شيكل وهو2.8 شيكل لكل لتر مزود لمحطة التوليد في قطاع غزه. المشكلة ان استهلاك المحطة اذا تم تشغيلها بكامل قدرتها الإنتاجية تحتاج الى 500 الف لتر يوميا، لكن شركة الكهرباء للتوزيع تقوم بتشغيل نصف القدر لمحطة التوليد أي بنسبة 50 % ولكن المحطة قادر على مدار الساعة بكامل قدرتها الإنتاجية بمقدار 120 ميغاوات وسيشعر المواطن بقطع لا يزيد عن 4 ساعات يوميا ولكن ذلك يتطلب 40 مليون شيكل شهريا. لكن الذي يتم جبايته 20 مليون شيكل شهريا وهذا يعني ان الشركة لا تستطيع تشغيل المحطة الا بنصف قدرتها 60 ميجا وات))
وانا سارد على تصريحه المليء بالتناقضات بالأرقام الحقيقية للجباية حسب معلوماتي:
1. ارجو العوده الى مقالي السابق "مقارنه بين القيمة الافتراضية والقيمة المحصلة فعليا للجباية في شركة الكهرباء للتوزيع" حيث وضعت فيه الارقام الفعليه للجباية (البحث عنه في قوقل)
2. القيمة الافتراضية للجباية عندما يغطى القطاع بحوالي 200 ميجا وات بدون أي فاقد حوالي 72مليون شيكل شهريا.
(200000kw*24*30=144000 kwh*0.5 nis/kwh=72 milion nis)
3. حسب معلوماتي الأكيدة ان معدل ما تجبيه الشركة شهريا هو 40 مليون شيكل شهريا وليس 20 مليون شيكل عندما يكون الجدول 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل. منها 8 مليون شيكل استقطاعات رام الله من موظفي السلطة ولا نعرف اذا تصل الشركة، لكن ان لم تصلها تصبح معدل الجباية التي فعلا بيدها حوالي 32 مليون شيكل. ومن هنا نستطيع ان نقول ان معدل ما بيد الشركه حوالي 32 مليون شيكل شهريا.
4. بما ان القيمة الافتراضية للجباية حوالي 72 مليون شيكل شهريا وما تجبيه الشركة فعليا40 مليون شيكل شهريا، فيقدر الفاقد بحوالي 40 % تقارب قيمته 29 مليون شيكل شهريا لا يوجد له فواتير رسميه ويدخل فيه مفقودات الشبكة والكهرباء المسروقة والكهرباء التي تزود للمرافق بدون اشتراكات رسميه.
5. لتامين جدول ال 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل نحتاج لانتاج حوالي 60 ميجا وات من المحطه بتشغيل مولدين. وفق الارقام التي قام بتزويدها د عابدين، نحن بحاجه الى 250 الف لتر وقود يوميا لتشغيل المحطة بنصف قدرتها. وبما ان سعر الوقود المعفي من 80 % ضريبه البلو هو2.8 شيكل لكل لتر. اذن نحن نحتاج شهريا حوالي :2.8*250000*30= 21مليون شيكل شهريا.
6. عندما تعيدنا الشركة لجدول 5 ساعات يوميا فهي لا تشتري اصلا وقود ونعتمد على الخطوط الإسرائيلية والمصرية. لكن لنفترض انها تشغل مولد واحد بقدرة 30 ميجا وات وفق بيان شركة الكهرباء للتوزيع عندما تفتعل الازمه، أي انها تشغل المحطة بربع قدرتها الكلية وستحتاج وقود حوالي 125 الف لتر يوميا. اذن هي تدفع فقط شهريا حوالي :2.8*30*125000= 10مليون شيكل شهريا
7. اذن يوجد فارق كبير بين ما تدفعه الشركة لدى افتعال الازمه وهو 10 مليون شيكل وبين معدل ما تجبيه فعليا وهو 40 مليون شيكل شهريا شامل استقطاعات السلطة من رام الله، وان لم تصلها الاستقطاعات فبين يديها 32 مليون شيكل. ومن هنا نستطيع ان نقدر ان حوالي اكثر من ثلثي اموال الجباية لا يدفع وقود ونعيش وضع مزري ومأساوي بدون كهرباء. فاين تذهب اكثر من ثلثي الجباية ؟؟؟
8. على المستوى الشخصي لا يوجد عندي ثقه بكافة مسئولي سلطتي الطاقة وشركات الكهرباء. رايت منهم كافة انواع التحايل من عام 1998 لمنعي عن العمل قبل الانقسام وبعد الانقسام مع اني حاصله على بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه هندسه كهرباء وخبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات. كتبت تقرير مفصل عن تاريخي معهم في مقالي "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء في غزه"
من هنا، عوضا عن ايجاد مبررات لا تنطلي على الشعب لافتعال الازمه بهدف توفير اموال الجبايه، ارجو من كافة الجهات المسئوله تدقيق حسابات شركة الكهرباء للتوزيع لمعرفة مدخلاتها ومخرجاتها بمساعدة جهات قانونيه لها مطلق الصلاحيات للاطلاع على الحسابات السرية للجباية في الشركة. اموال جبايه مال عام يجب ان يصرف في مخارجه الصحيحة ويجب ان يكون تحت رقابه دقيقه، ليس معقول ان ندفع جبايه بدون ان نحصل على ادنى كم من الكهرباء وتضيع حقوق الشعب بين المناكفات والتبريرات التي لا تنطلي على احد.
سهيله عمر
[email protected]
