احداث نابلس تدمي قلوبنا جميعا ونتمنى ان تخرج نابلس من محنتها وازمتها في ظل وضع يزداد تعقيدا بفعل احداث تخرج عن المالوف وبقصد وغير قصد ، ويبدوا ان هناك من يسعى لاشعال فتيل الصراع بين مكونات المجتمع النابلسي والبعض يسعى لايجاد هوه بين نابلس واجهزتها الامنيه

المطلوب تغليب لغة العقل والحوار على الانفعال والعاطفه ، حبا في نابلس واهلها لتتجنب نابلس مخاطر الانقسام الحاد الذي يتهدد وحدة النابلسيين وفلسطين جميعا ضمن محاولات زرع الفرقه والانقسام وفي المحصله المستفيد الاول الاحتلال الاسرائيلي واصحاب الاجندات الخاصه

النابلسيون جميعا بمختلف مكوناتهم مدركون للخطر وهم جميعا يرفعون شعار نعم لتطبيق القانون ونعم لمبدأ سيادة القانون ونعم للامن والامان للمواطن الفلسطيني اينما كان واينما تواجد

ما جرى في سجن جنيد امر غير مالوف وخارج عن اطار القانون ومبدأ سيادة القانون ، ابناء الاجهزه الامنيه ابنائنا وابناء الشعب بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم امانة في اعناق ابناء المؤسسه الامنيه المفروض منهم ان ينتصروا للقانون ومبدأ سيادة القانون وان يلتزموا بالقانون والانضباط العسكري بحسب التعليمات والاوامر

جميعا بشر باستثناء من هم مكلفون بتطبيق القانون وتحقيق الامن والامان وهم مكلفون بحماية امن وافراد المجتمع الفلسطيني

نابلس المهدده بوحدتها وانقسام مجتمعها مطلوب منها اليوم ان تحافظ على وحدة وتماسك البنيان الاجتماعي بمختلف مكوناته الاجتماعيه واولوان طيفه السياسي

نابلس جميعها مع الامن والامان ومحاربة اي مظهر من مظاهر الفلتان وفق ما نصت عليه القوانين ، ونابلس بمختلف مكوناتها ضد السلاح المنفلت والذي لا يهدف سوى لتحقيق منافع ومارب لحساب اجندات خاصه ويرفضه النابلسيون بمختلف فئاتهم

ايها النابلسيون انتصروا لوحدة المجتمع النابلسي حافظوا على نابلس فهي مهد الحضاره وهي قاعدة الثوره منذ انطلاقتها واهلها اهل التاريخ والتعاضد والتكاتف

لنحتكم للقانون وليكن مرجعيتنا لنبتعد عن التاجيج الاعلامي التحريضي وليكن العقل والمنطق ولغة الحوار هو سيد المواقف لحل كل المشاكل واعادة اللحمه بين كافة مكونات المجتمع النابلسي المتعدد الاطياف والموحد جميعا لاجل حماية نابلس ومكتسباتها

ان قرار رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، أثناء جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث في نابلس، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك، وعضوية النيابة العسكرية والنيابة العامة.

هو قرار مسؤول ضمن مسؤولية الحكومه في حماية ابناء شعبها وفي تحقيق العدل بين الجميع ضمن مسعى مساءلة كل من خالف التعليمات والقوانين وانزال العقاب والقصاص بحق من خرق القوانين

ان اجراء تحقيق شفاف يؤدي للوصول للحقيقه ويطفئ نيران الغضب وصولا لتحقيق العدل وصون وحدة المجتمع النابلسي

ان تصريح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وزير الداخليه لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى أنه سيتم نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء، منوها إلى أن ما جرى حادث شاذ.

وأشاد رئيس الوزراء وزير الداخليه بأهالي نابلس وبجهود المؤسسة الأمنية التي تعمل ليل نهار لبسط القانون والنظام العام ومحاربة مظاهر الفوضى والفلتان، مؤكدا استمرار ملاحقة الخارجين عن القانون بهدف فرض القانون وتحقيق السلم الأهلي والحفاظ على أوراح وممتلكات المواطنين.وأكد أن الحكومة تجدد دعوتها لكافة الخارجين عن القانون بتسليم أنفسهم.

ليشرع قادة ووجهاء وعائلات وعشائر نابلس للتحرك من اجل انهاء ووضع حد للحالة التي وصلت اليها نابلس وليعمل النابلسيون جاهدين لتطبيق القانون ولتكلف لجنه شعبيه من كافة مكونات المجتمع النابلسي للتوصل الى تفاهمات تفضي بتسليم المطلوبين لانفسهم وتسوية اوضاعهم مع الحفاظ على حقوقهم وتامين حق الدفاع عنهم وفق ما نصت عليه كافة القوانين المعمول فيها

لتنتصر نابلس لوحدتها ولتنفض عنها غبار الايام الماضيه وليشرع اصحاب الهمم العاليه ورجال العشائر باصلاح ذات البين ولتفتح نابلس صفحه جديده من تاريخها يعيد الى نابلس تالقها ووحدتها ووحدة نسيجها الاجتماعي.

بقلم/ علي ابوحبله