إن كلمة تنظيم تستخدم في كثير من الكتابات الإدارية بمعنى منظمة والمنظمة قد تكون تجارية، صناعية، تعليمية، سياسية، رياضية … الخ ، وبناء عليه فإن استخدام كلمة تنظيم تعني: "جماعة من الناس تربطهم علاقات رسمية ، لتحقيق الأهداف التي من أجلها نشأت المنظمة"1. ولكن هناك تعريفات كثيرة للتنظيم اختلفت من حيث اللفظ باختلاف نظرة ورؤية المعرف للتنظيم ولكن جميع التعريفات تؤدي إلى نفس المعنى وفيما يلي نسوق عدة تعريفات للتنظيم لعدة باحثين في مجال الإدارة.
يقول ليندال ايرويك " أن التنظيم هو تحديد أوجه النشاط اللازمة لتحقيق أي هدف وترتيبها في مجموعات بحيث يمكن إسنادها إلى أشخاص" .
ويقول شيستر برنارد " التنظيم نظام من النشاطات المتعاونة عن قصد ووعي بشخص أو أكثر وهو يتطلب نظام الاتصال بين هذه النشاطات ويبرز دور الفرد في المساهمة الفعلية في العمل.
وعرف سايمون " التنظيم بأنه أنماط سلوكية وسياسية لتحقيق التعقل الإنساني وفي نهاية الأمر نستطيع القول أن التنظيم هو عملية إدارية تهتم بتجميع المهام والأنشطة المراد القيام بها في وظائف أو أقسام وتحديد السلطات والصلاحيات والتنسيق بين الأنشطة والأقسام من أجل تحقيق الأهداف بأفضل كفاءة ممكنة.
ومن التعريفات الجيدة في هذا الموضوع :
الهيكلية التنظيمية . هي البرمجة العملية لهيكلية الرغبات في رسم الأدوار القواعد النظم والمراتب الوظائف المسميات .
والهياكل التنظيمية في تعريف أخر. ينظر إليها على أنها :
1 عمليات التخطيط... وهذه العمليات تتكون من وضع الهياكل والحفاظ على شبكة الأعمال والاتصالات والعلاقات بين الأفراد الذين ينتمون يعملون إلى الحركة ... المنظمة ...الخ
2 الهيكلية التنظيمية إداريا ديناميكية لأنها تتغير كما تتغير المسؤوليات والظروف داخل الحركة وخارجها . والهيكلية التنظيمية هي التي تحدد وتعرف الواجبات والمهمات الوظيفية للمراتب .كما ترسم حدود الصلاحيات والمسؤوليات وتقسم العمل .
3 والهيكلية التنظيمية هي المنظم والمنسق للأعمال والأفعال والمهمات داخل الأطر التنظيمية بخلق علاقات جيدة والمحافظة عليها . مما يعني توجيه وتوظيف جميع إمكانات الأعضاء في الحركة للمساعدة في بلوغ وتحقيق الأهداف
4 الهياكل التنظيمية هي التي تتكيف مع المتغيرات المستقبلية والتقنية وتمتص ردات الفعل وتعمل من خلال فهم الظروف الموضوعية والواقعية للجماهير والأصدقاء والأعداء .
وفي المفهوم الحركي: الهياكل التنظيمية هي الأطر التي تتمثل في المراتب التنظيمية المختلفة للأعضاء من اجل عمليات التنسيق وتمتين العلاقات بينها للوصول وتحقيق أهداف الحركة .
ولهذا فان الهيكلية التنظيمية تتكون عندما يكون هناك شخصان أو أكثر يعملان من اجل تحقيق الأهداف المشتركة .
وفي العادة .تبدأ عملية وضع البنيان الهيكلي التنظيمي وتحديد الأطر كي تتشكل منها الجهود لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية ... ولكل مرتبة تنظيمية حركية أوجه نشاط. لا بد للكادر في المراتب المختلفة إن يعرف هذه الأوجه والنشاطات التي يشرف ويكون مسئول عنها كما يجب , المرتبة التنظيمية الأعلى منه والتي تشرف على عمله ومسؤولياته وأوجه نشاطاته المختلفة ومعرفة الكادر المسئول في المرتبة التنظيمية الأعلى تحتم رفع التقارير إليه لمراقبة ومراجعة الأعمال والمهمات والتكليفات وأيضا ليقوم بالتوجه العام ضمن الإطار الحركي العام وضمن الأسس والأهداف والمبادئ والنظم الحركية المتبعة بهذا المجال والخصوص .
ان من أهم واجبات ومسؤوليات الكادر في المراتب المختلفة توفير التنسيق والانسجام بين جهود الأعضاء والكوادر الذين يعملون بإمرته وتحت مسؤولية الحركة ... كما على الكادر أن يقوم بالتعرف على طرق وقنوات العلاقات والاتصالات الفرعية والرئيسية التي تربط بينه وبين الكادر المسئول عنه في المرتبة الأعلى أو بقية الكوادر في الأطر الأخرى المشاركة ... كما عليه ان يتعرف على مهمات وواجبات الأعضاء والكوادر في المراتب المختلفة ليضمن سير العمل ضمن مفهوم الأبعاد والقواعد الرئيسية لمهام العمل التنظيمي في الحركة . هذه العوامل الأساسية والرئيسية لوظيفة الهياكل والأطر التنظيمية تكفل تحقيق الهدف مع توافر عوامل السرعة والكفاءة والاقتصاد في الجهد والتكلفة .
ولعل في تعريف الإداري وتنز ودونيا بان الهياكل التنظيمية هي تجميع لأوجه النشاطات اللازمة لتحقيق الأهداف والخطط وإسناد تكليف هذه النشاطات إلى إدارات اطر تنظيمية تنهض بها وتفويض تحديد الصلاحيات السلطة والتنسيق بين الجهود . والنظرة إلى الهياكل والأطر التنظيمية داخل الحركة بمنظار إداري نرى إنها الأطر التنظيمية بتشكيلاتها الموجودة والمتعارف عليها وجدت أو وضعت لتحكم شكل الجهود الجماعية وتحديد العلاقات بين المراتب المختلفة والأطر الأخرى كما يمكن اعتبارها بأنها أداة تنظيمية من الأدوات التي تستخدمها القيادة المحلية أو المركزية في النهوض بالاختصاصات والأعباء التكليفات اللازمة لبلوغ الهدف أو الأهداف ,
وهنا وفق تعريف المفهوم التنظيمي هل استغل القائمون على التنظيم مفهوم البناء التنظيمي وأحسنوا إدارة الاختيار للمرشحين للقوائم الانتخابية
فالمفروض في التنظيم أو الحزب السياسي أو الفصيل أو لنسمه كما نريد تسميته أن يحتفظ بخزان معلومات لديه من خلال حصر العضوية للمنضوين والمنتسبين لهذه التنظيم أو الحزب وفق مفهوم البناء التنظيمي الهيكلي .
وهذه المفروض أن تكون ضمن قاعدة البيانات والمعلومات التي تمتلكها قيادة التنظيم أو الفصيل وغير ذلك من التسميات
وحين يقرر التنظيم أو الحزب أو الفصيل اختيار قوائمه للانتخابات والترشيح يلجأ لقاعدة البيانات لاختيار مرشحيه وفق الكفاءة والمقدرة ويستغل التسلسل التنظيمي والهيكلي في حسن الاختيار
بالتدقيق بأسماء مرشحي قوائم غزه سواء لحركة فتح أو حركة حماس وحتى باقي الفصائل يجد المراقب بون شاسع في الاختيار بين غزه والضفة الغربية فهل غزه تحتفظ بقاعدة بيانات وتحسن لجانها حسن الاختيار رغم أن غزه تخضع لحكم حماس ومع ذلك خرجت قوائم فتح وفق اختيار دقيق ومحسوب وكانت الكفاءات تجاري قوائم حركة حماس
بعكس العديد من محافظات الوطن في الضفة ؟؟؟؟؟ والسؤال أين هي قاعدة البيانات وأين خزان الكفاءات وعلى اي معيار تم الاختيار في الترشيح والاختيار للقوائم سؤال يوجه لجميع القوى بلا استثناء مع احترامي لجميع المرشحين فهم جميعا موضع احترام
و السؤال الذي يطرح نفسه وبموضوعيه أن هناك خطأ وخطأ جسيم يجب متابعته ودراسته والتعمق بأسباب الحالة التي وصل إليه المستوى التنظيمي الذي لم يتبع مفهوم البناء التنظيمي ولم يأخذ بتعليمات وإرشادات القاعدة ألتنظيمه لكل القوى نقول وضمن مفهوم البناء التنظيمي وللوصول للهدف المنشود لا بد من دراسة معمقه للواقع التنظيمي وما آل إليه من تدهور مما يتطلب دراسة جديه تعيد النظر في المعطيات لان التنظيم ليس حقلا للتجارب ولن يكون وإلا فان المصير في النهاية عواقبه وخيمة ، للأسف لم نتعلم من أخطاءنا وأخطاءنا تزيد لا بل تتعمق بفعل انعدام التخطيط السليم وانعدام وجود قاعدة بيانات لتثبيت العضوية وهي ضمن خزان معلومات يستخدم في الوقت المناسب ومناسبته الانتخابات عندنا لأننا لا نتقن غير ذلك لافتقادنا للثقافة السياسية والتنظيمية وافتقادنا للمبادي والتمسك بالمثل وتغليب لغة المصالح الشخصية بحيث غالبيتنا مصاب بعقدة الأنا والمصلحة الشخصية
حقيقة نتطرق لموضوع من الاهميه وتطرقنا إليه مرارا وتكرار لكن وللأسف ما زلنا بعيدين عن إتباع الإجراءات السليمة لكيفية النهوض بوضعنا السياسي والتنظيمي وفق ما يتطلب أن يلبي تطلعات الجمهور بحيث أن الغالبية فقدت الثقة في الموقف الارتجالي والمصلحي والاني وان الأوان لتغليب المصلحة ألعامه على الخاصة

المحامي علي ابوحبله