نعم ابتعدوا أيها القوى والفصائل عن عملية تسييس الانتخابات لحكم الهيئات المحلية والبلديات وابقوا الانتخابات بمفهومها ألخدماتي المحض ، حيث نجد أن هناك انعدام في الرؤيا السياسية للبعض الذي يحاول إضفاء صبغه سياسيه على الانتخابات وهذا يعبر عن ضيق في الأفق السياسي .

إسرائيل ويشاركها في ذلك قوى دوليه وإقليميه تسعى لإضفاء صبغه سياسيه لانتخابات المجالس البلدية وحكم الهيئات المحلية ضمن سياسة تقود لتكريس الكنتونات وإضفاء صبغة سياسيه على حكم الكنتونات من خلال البلديات وهذا مسعى تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكريسه منذ زمن

هناك محاولات لان تشمل صلاحيات البلديات المدارس والتربية والتعليم وغيرها من الصلاحيات لتكريس سلطة الكنتونات ضمن أهداف الانتقاص من السلطة المركزية ممثلة في السلطة الوطنية

على الجميع أن يتنبه لمخاطر المخطط ضمن محاولات البعض لإضفاء صبغه سياسيه لانتخابات حكم الهيئات المحلية التي تكرس الاداره الذاتية وهو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ضمن مسعى يقود لتصفية القضية الفلسطينية

لقد حاولت سلطات الاحتلال في انتخابات 1976 إضفاء صبغه سياسيه لتمثيل سياسي لانتخاب حكم الهيئات المحلية لكن الوعي السياسي للجبهة الوطنية العريضة التي مثلها وطنيون أحرار كانت لهم رؤيا وطنيه وبعد وطني تمثل في المرحوم حلمي حنون ووحيد الحمد الله وأمين النصر وكريم خلف وفهد القوا سمي والمناضل الكبير بسام الشكعه ولفيف من الوطنيين الذي تسلموا حكم الهيئات المحلية حيث نجحوا في انتخابات 1976 وافشلوا مخطط سلطات الاحتلال في إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية وحافظوا على مفهوم البلديات ألخدماتي المحض

هناك فهم خاطئ لدى البعض أن البلديات لعبت دور سياسي والصحيح أن البلديات أفشلت مشروع سياسي إسرائيلي لإيجاد البديل للتمثيل الفلسطيني عن منظمة التحرير الفلسطينية

نعيش مرحله سياسيه خطرة جدا في ظل حمى الصراعات الاقليميه التي تشهدها سوريا واليمن ولبنان والعراق وهما من دعائم إسناد القضية الفلسطينية وبتنا نخشى من هذا الوضع ومن هرولة البعض للتطبيع مع إسرائيل ومن محاولات سلطات الاحتلال للتفرد في فرض حلول مجتزأة تمهد لتمرير المشروع الاستيطاني والتهويدي وتكريس حكم الكنتونات

الرؤية الوطنية والإستراتجية تتطلب عدم إقحام سلطات الحكم المحلي لصراع فصائلي وعدم إقحام سلطات الحكم المحلي لمحاصصه سياسيه وبالإبقاء على مفهوم أن سلطات الحكم المحلي مفهومها خدماتي محض

إن حكم الهيئات البلدية والمحلية ومفهومها العام تقديم الخدمات ،. وأصبح من الضروري العمل لتغيير معنى ومفهوم حكم الهيئات المحلية من المحاصصه الفصائليه وتحقيق المصالح الانيه والشخصية وتوظيفها لتحقيق مصلحه حزبيه أو عائليه وعشائرية إلى مفهوم يستند إلى تحقيق المصلحة ألعامه ورفع مستوى الأداء والقدرات والنهوض الاقتصادي وتحسين الموارد واستعمالها بالطرق الأمثل ضمن عملية الشراكة التي تجمع حكم البلديات وهيئات الحكم المحلي مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخاص والمشاركة الفاعلة للمواطنين بما يحقق الصالح العام والمصلحة النفعية للمواطنين في سبيل تطوير الاقتصاد المحلي والنهوض بالأعباء المطلوبة لتطوير القدرات بما يضمن العمل للتخفيف من البطالة المستشرية والبطالة المقنعة المدمرة لمؤسساتنا بفعل التوظيف العشوائي

إن الـبلدية أو الهيـئة المحلية هي وحدة البناء الاستراتيجي للسياسات العامة كما أنها وحـدة بلـورة هـذه السياسـات ووضع أسس تنفيذها، فهي تمثل العلاقة القوية بين الحكومة المركـزية والحكم المحلي في المحليات المختلفة ، كما أنها الوحدة التي تبلور حاجات السكان وتحدد أولوياته بناءا على أسس وقواعد تنموية دون إهمال للحاجات الطارئة التي قد تبرز بين الحيـن والآخـر،

وعلـيه فان البلدية أو الهيئة المحلية تمثل مصدر المعلومات والبيانات التي تكون أساسا لصياغة السياسات والأهداف الإستراتيجية للحكومة المركزية، كما أنها اللبنة التي تحقـق هذه الأهداف وتبلور هذه السياسات واقعا ملموسا في المجتمع المحلي،

ووفق هذا المفهوم فان الهيئات المحلية مفهومها خدماتي محض ويجب أن يكون الأمر كذلك حتى لا نعطي أي مبرر لسلطات الاحتلال لتمرير مخططها في محاولات إضفاء بعد سياسي على الانتخابات ومحاولات تكريس الاداره الذاتية لتكريس سياسة الكونتونات.

بقلم/ علي ابوحبله