اعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد لفشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة إفلات إسرائيل من العقاب وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفشله في فك الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، "وذلك على الرغم من إقرار حكومات العالم، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن الحصار يمثل عقاب جماعي غير قانوني ولا يمكن تحمله."
وشدد مركز الميزان في تقرير صدر عنه اليوم الاحد، بمناسبة مرور عامين على العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، على" ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات فورية وملموسة من أجل، رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء."
وطالب العمل على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.
كما طالب بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية وإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب، لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها.
وشدد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.
واكد المركز الحقوقي الفلسطيني على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل تحريك المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك وفاءً بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال إنه "سيواصل جهوده لوضع المحكمة الجنائية الدولية أمام التزاماتها القانونية واستمرار تزويدها بالحقائق التي تثبت تورط قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، ولن يثنيه عن عزمه، الحرب القذرة التي تشنها سلطات الاحتلال عبر محاولات تشويه منظمات حقوق الإنسان وتهديد نشطاءها وكل من يسعون لدفع ملف العدالة في هذه المنطقة من العالم إلى الأمام."
