أعلنت وزارة المالية بغزة عن مساواة نسب صرف الرواتب لجميع الموظفين المدنيين وموظفي الشرطة الفلسطينية خلال أربعة أشهر من يوليو حتى أكتوبر المقبل.
وبينت الوزارة في بيان لها أنه سيتم احتساب راتب شهر أغسطس كاملا وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار، وتسوية ما تبقى من مديونية المنحة القطرية من الراتب الكامل.
وأشارت إلى أنه تم صرف المنحة القطرية لعدد 20,841 موظفاً بدفعات مالية ما بين(700-2700) دولار، وللأسف تم حجب عدد(2835) موظفاً من المنحة، وقامت وزارة المالية بصرف راتب شهر يوليو كاملاً علاوةً على 18600 موظفاً في الشرطة الفلسطينية تم استثناؤهم من المنحة ابتداءً.
وأوضحت الوزارة انه ستتم مساواة نسب صرف الرواتب لجميع الموظفين المدنيين وموظفي الشرطة الفلسطينية خلال أربعة أشهر من يوليو حتى أكتوبر باحتساب راتب كامل لشهري يوليو وأغسطس ونسبة من الراتب لشهري سبتمبر وأكتوبر.
 وفيما يتعلق بالموظفون المستفيدون من المنحة فأوضحت أنه تم احتساب وصرف راتب شهر يوليو كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار، وتسوية ما صرف من المنحة منه.
‌وشددت على أنه سيتم احتساب راتب شهر أغسطس كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار، وتسوية ما تبقى من مديونية المنحة على الموظف من الراتب الكامل.
ونوهت إلى أن الموظفين الذين عليهم مديونية من المنحة القطرية أقل من 60% من راتب شهر أغسطس سيتم صرف تكملة لهم حتى نسبة 60% من راتب شهر أغسطس، وصرف المتبقي من الراتب على شهري سبتمبر وأكتوبر وفق السيولة المتاحة، إضافة إلى نسبة الصرف الشهرية لكل شهر وسيتم صرف نسبة من الراتب في شهر سبتمبر وأكتوبر للموظفين المستفيدين من المنحة بعد خصم ما تبقى من المنحة القطرية من الدفعة النقدية.
وأكدت الوزارة أنه  تم احتساب وصرف راتب شهر يوليو كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار للموظفون غير المستفيدين من المنحة من المدنيين والشرطة الفلسطينية.
ونوهت إلى أنه سيتم  احتساب راتب شهر أغسطس كاملاً وبحد أقصى ما يعادل 2700 دولار، وصرف 60% من الراتب نقداً، وصرف المتبقي من الراتب على شهري سبتمبر وأكتوبر وفق السيولة المتاحة، إضافة إلى نسبة الصرف الشهرية لكل شهر.
وبينت أنه سيتم صرف نسبة من الراتب في شهر سبتمبر للموظفين بنفس نسبة الراتب المصروفة للموظفين المستفيدين من المنحة، بما يحقق التكافل والمساواة في نسب صرف الراتب بين جميع الموظفين عن الأشهر الأربعة يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وفق الامكانيات المالية المتاحة لوزارة المالية.