تابعت تصريحات الدكتور كمال الشرافي ووكيل وزارة التربيه والتعليم العالي في غزه د زياد ثابت حول مشكلة جامعه الاقصى. واليكم ابرز النقاط التي ذكرت في تصريحاتهم
حسب تصريحات د كمال الشرافي على تلفزيون فلسطين في برنامج شئون جامعيه
1. ذكر د الشرافي انه تم تعيين د على زيدان ابو زهري بمرسوم رئاسي من الرئيس ابو مازن وبقي في بيته فتره من الزمن منع من دخول الجامعة. ثم تم التواصل مع حركة حماس وتوصلوا الى تفاهم لمزاولة عمله لكن اعترضته العديد من العقبات من عدة اطراف وحملات تحريض واستقال.
2. ذكر د الشرافي انه بعد استقالة د زيدان ابو زهري كلفت الوزيرة د خولة الشخشير د عبد السلام ابو زايده وهو اصلا موالي لحركة حماس كرئيس للجامعة، وفي نفس الوقت كلف وكيل الوزاره في غزه رئيسا اخر، ومنع د عبد السلام ابو زايده من ممارسه عمله.
3. قال د الشرافي انهم حاولوا على مدار عام التواصل مع غزه ليمارس عمله كرئيس جامعه بدون فائدة.
4. قال د الشرافي انه بعد عام المحاولات مع وزارة التربية والتعليم العالي للسماح للدكتور عبد السلام ابو زايده للمارسه عمله، الا انه باءت بالفشل، فقرر وزير التربيه والتعليم في غزه تكليف الدكتور كمال الشرافي رئيسا للجامعة كمحاوله لتجاوز الازمه بشكل مؤقت، الا انها لم تسمح له بمزاوله مهامه ايضا.
5. ذكر د الشرافي انه قامت وزارة التربية والتعليم العالي في غزه بإصدار قرارات بتنقلات لبعض الاكاديميين في جامعه الاقصى لكليات اخرى لا توجد فيها تخصصاتهم. كما قامت بعشرات التعيينات الغير قانونيه وهي لم تخضع لمعايير التعيين في وزارة التربيه والتعليم العالي في الضفة. بينما مرجعية الجامعة هي وزارة التربية والتعليم العالي وعلى راسها الوزير. كما تم التحقيق مع عدد من الاكاديميين وايقافهم عن العمل بشكل غير قانوني. لذا يعتبر أي قرارات صدرت من غزه بانها غير قانونيه او شرعيه. كما تم تغيير عع من عمداء الجامعة ليكونوا بلون واحد من حركة حماس. وانه لن يسمح بتمرير أي قرار صدر من وزارة التربية والتعليم العالي لانها قرارات غير قانونيه، فحتى الوزير لا يملك اصدار هكذا قرارات تدميريه تمس الحياه الأكاديمية. كما لن يسمح لأي شخص عين في الجامعة بشكل غير قانوني ان يستوطن في غزه.
6. ذكر د الشرافي انهم في غزه يتجاهلون كافة قرارات وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله. اصدر الوزير في الضفة قرارا بإعفاء الطلاب من الرسوم في جامعه الاقصى مراعاة لظروف الحصار والفقر في قطاع غزه. الا ان وكيل الوزارة في غزه رفض القرار معللا رفضه انه يطالب وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله بان يرسل مصروفات تشغيليه للجامعة. واكد د كمال الشرافي انه ليس من شان الوزارة في غزه التدخل بذلك لان وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله هي مرجعيه الجامعة وهي من تصرف فعليا على الجامعة من الالف للياء. واكد ان الوزارة في رام الله هي من تصرف فعليا على الجامعة ولم تصرف الوزارة في غزه عليها قط.
7. ذكر د الشرافي انه تدخلت الفصائل لحل مشكله الجامعة عد مرات بدون نتائج وهو يأمل ان تتحرك لحل المشكلة.
8. يرى د الشرافي ان حل المشكلة بسيطة هو الالتزام بالقانون حيث مرجعية الجامعة هي وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة. وان حل مشكلة الموظفين والموازنات التشغيلية هي من صلاحيات مجلس امناء الجامعه فلا يحق لوكيل الوزاره في غزه التدخل. وانهم في مجلس الامناء اخذوا قرارا لحل مشكلة الموظفين بتشكيل لجنه مهنيه لتحديد احتياجات الجامعة وسيتم اغلاق الاحتياجات من الموظفين داخل الجامعة الغير مثبتين من رام الله وسيتم توفير اعتمادات ماليه لهم بشكل استثنائي.

اما في المقابل وفق تصريحات وكيل وزارة التربيه والتعليم العالي في غزه د زياد ثابت :
1. قال د ثابت انه كان هناك اتفاق تم التوقيع عليه في 21 مارس 2015 مع رئيس المجلس الاستشاري للجامعة وتضمن مجموعة من البنود من أهمها: تسييل أموال الجامعة (حوالي 6 مليون دينار) التي تحتجزها وزارة التعليم العالي في رام الله في بنوك رام الله، وإعادة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم، وتسوية أوضاع الموظفين المعينين في الجامعة، وتعيين د. علي أبو زهري رئيساً للجامعة. لم يساعد رئيس المجلس الاستشاري تنفيذ أي من بنود الاتفاق الذي وقع عليه مما اضطر رئيس الجامعة إلى تقديم استقالته في بداية يوليو 2015.
2. وأوضح د. ثابت أنه بعد أسبوع من قبول استقالة رئيس الجامعة كلفت الوزارة في غزة (أقدم النواب) قائماً بأعمال رئيس الجامعة،
3. وقال د ثابت انه خلال الفترة القصيرة التي عملها د. أبو زهري رئيساً للجامعة قام بتحديد احتياجات الجامعة من الأكاديميين وأرسلها للوزارة في رام الله (بعد أن أخذ الضوء الأخضر من مجلس الأمناء) وهي (140) وظيفة أكاديمية وبدأ الإجراءات الخاصة بذلك لكنه لم يكمل العمل في الجامعة. وبعد استقالة د. أبو زهري تم استكمال هذه الخطوة وفقاً للإجراءات الرسمية من قبل ديوان الموظفين في غزة من خلال إعلان داخلي اقتصر على الموظفين الرسميين في الوزارات المختلفة (بسبب التزام غزة بعدم التوظيف الجديد وفقاً لاتفاق القاهرة)، وتم إجراء المسابقات وفق الأصول المتبعة في التوظيف، وبناء على نتائج المسابقات تم نقل حوالي (43) من الموظفين الذين يحملون المؤهلات من الوزارات المختلفة للعمل في جامعة الأقصى وهو جزء من الاحتياجات الحقيقية.
4. وقال د. ثابت أن عملية التعيين أثارت حفيظة وزارة التربيه والتعليم في رام الله ورداً على ذلك وفي 16 أغسطس 2015 خاطب الوزير رئيس المجلس الاستشاري طالباً منه العمل على وقف التعيينات الجديدة ووقف كافة المعاملات الخاصة بالجامعة والموجهة للوزارة في رام الله ومنذ ذلك الوقت لا تستقبل الوزارة في رام الله أي معاملات للجامعة. وفي7 سبتمبر 2015 وجه الوكيل المساعد للتعليم العالي في رام الله رسالة لرئيس المجلس الاستشاري يمهله أسبوعاً لوقف إجراءات التعيين في الجامعة ومهدداً بإلغاء ترخيص الجامعة في حال عدم التنفيذ. وفي 3 نوفمبر 2015 قام الوكيل المساعد للتعليم العالي في رام الله بتوجيه رسالة تحريضية لأعضاء مجلس الجامعة بعدم الالتزام بجلسات المجلس وتهديد المخالفين بالعقوبات الإدارية والمالية بالإضافة إلى عدم اعتماد البرامج الجديدة والتلويح بإعفاء الطلبة من الرسوم. وفي اليوم التالي فوجئ عدد من العاملين في الجامعة (10 أكاديميين، 3 إداريين) بحجز رواتبهم بأوامر من وزارة التربيه والتعليم في رام الله دون أي مبرر.
5. لفت د. زياد ثابت إلى أنه بناء على تهديد الوكيل المساعد في رام الله امتنع عدد من أعضاء مجلس الجامعة عن حضور جلسات مجلس الجامعة، وبعد تغيبهم ثلاث جلسات متتالية تم تنبيههم بمخالفتهم للقانون، وبعد الاستمرار في الغياب قامت الوزارة في غزة بإعفاء أربعة منهم من عضوية المجلس ولم يتم تكليف بدائل عنهم لإبقاء باب المفاوضات مفتوحاً لحل مشكلة الجامعة. وفي 30 ديسمبر 2015 أعلنت وزارة التربيه والتعليم العالي في رام الله إعفاء طلبة جامعة الأقصى من الرسوم الدراسية دون أن تدفع للجامعة أية مبالغ مالية مقابل ذلك، وكان الهدف تجفيف المصدر المالي الوحيد الذي تعتمد عليه الجامعة في موازنتها التشغيلية. وفي 23 مايو 2016 طالبت الوزارة في رام الله جميع الموظفين المنقولين للعمل في جامعة الأقصى (والذين نقلوا بناء على مسابقات وإجراءات رسمية مع ديوان الموظفين) بالعودة إلى أماكن عملهم السابقة مهددة غير الملتزمين بإجراءات مالية وإدارية. وفي 4 أغسطس 2016 وأثناء فتح عدة قنوات للحوار حول حل مشكلة الأقصى وظهور بعض البوادر للحل يفاجأ اثنان من الأكاديميين القدامى في الجامعة بحجز رواتبهم ، الأمر الذي زاد العراقيل في طريق التوصل لحل مشكلة الجامعة.
6. وقال د. ثابت: في 9 أغسطس 2016 دعت الوزاره في رام الله الطلبة الجدد لعدم التسجيل في جامعة الأقصى والانتقال للتسجيل في جامعات أخرى مهددة بعدم اعترافها بشهاداتهم مع تأكيدها على عدم الاعتراف بشهادات الطلاب القدامى إلا بتوقيع رئيس مجلس “الأمناء” عليها. وفي نفس اليوم أصدرت الوزاره قراراً بتكليف رئيس المجلس الاستشاري القيام بمهام رئيس الجامعة لتجعله يجمع بين العمل التنفيذي والرقابي في نفس الوقت الأمر الذي يخالف الأنظمة والقوانين.
7. وذكر د زياد ثابت انه مستعد تسليم الجامعة بشرط تامين المستقبل الوظيفي للموظفين الذين قام بتعيينهم.

ومن هنا، من الواضح ان هناك تناقض واضح في التصريحات، ومن ابرز التناقضات:
• ان د الشرافي اكد ان الوزاره في رام الله هي من تتولى الصرف على الجامعة من الالف للياء بينما يدعي وكيل الوزارة في غزه د زياد ثابت ان جامعة الاقصى تعتمد كليا على رسوم الطلاب في موازنتها التشغيلية .
• ان كلا الطرفين يستهجن قرارات الاخر ويعتبرها غير شرعيه سواء كانت قرارات التعيين او النقل او الايقاف عن العمل او ايقاف الراتب لبعض الموظفين.
• من الواضح من كلام الدكتور كمال الشرافي انه سيعمل جاهدا على دراسة احتياجات الجامعة وسدها من الموظفين من داخل الجامعة الذين عينتهم حركة حماس وتوفير اعتمادات ماليه لهم، فلماذا التخوف من جانب الوزارة في غزه على موظفيها. وحتما سيكون الاحتياج اكثر من 140 موظف الذين قدرتهم الوزارة في غزه ولم تستطع الا تعيين 43 وفقا لإعلانات داخليه. فلماذا توضع العراقيل من خلال وضع شروط تعجيزيه مسبقه من خلال وزارة التربيه والتعليم في غزه؟؟

ختاما، رايي الخاص ان يترك الجانب الاكاديمي جانبا عن الخلافات التي تخص الجوانب الإدارية، ويتعهد الرئيس الجديد بعدم الاستغناء عن موظفي حماس في الجامعة الذين لم يمكن توفير اعتمادات ماليه لهم من رام الله ويبقوا يتبعون ديوان موظفين غزه الى ان تتم عمليه دمجهم لدى اتمام المصالحة او توفير اعتمادات ماليه الهم. وان يتم تعيين عمداء الكليات بالانتخاب من قبل الهيئة الأكاديمية في الكلية كما يحدث في جامعات اجنبيه، ويتولى عميد الكلية ترشيح رؤساء الاقسام، وان يتم تعيين نواب رئيس الجامعة بالترشيح من قبل مجلس الامناء او ان يتم تعيينهم من خلال اعلانات وظيفيه.

سهيله عمر
[email protected]