القانون الأساس الفلسطيني هو بمثابة دستور فلسطين وهو الشرعية الفلسطينية ، وان الفلسطينيين هم أصحاب الحق الدستوري في اختيار من يمثلهم وعليه واستنادا لنص المادة الخامسة من القانون الأساس الفلسطيني " نظام الحكم في فلسطين ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئوله أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني "

إن أي محاولات دوليه أو إقليميه لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني وتنصيب قياده بديله عن القيادة الوطنية يعتبر فرض أمر واقع مرفوض شعبيا وترفضه مؤسسات دولة فلسطين .

إن محاولات الفلتان الأمني كانت مرتبطة بأجندات خارجية وصراعات بين أجنحه وان هدفها هو الإشاعات التي يتم الترويج لها عن قرب عودة دحلان أو غيره وهو مفصول من قيادة فتح ومن حركة فتح والفصل بفعل ملاحقات قضائية ضد السيد دحلان وغيره بتهم مرتبطة بالفساد وغير ذلك وبحسب القانون الأساس الفلسطيني لا يحق للسيد دحلان وغيره ممن صدرت أحكام بحقهم من الترشح أو شغل مناصب قياديه بسبب قضايا الفساد التي تلاحقهم ومنهم من صدرت أحكام بحقهم وهم مطالبون بأموال بحوزتهم استحوذوا عليها بوجه غير قانوني وتهم فساد أخرى وغير ذلك من التهم .

لقد اثبتت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير الداخلية من إفشال جميع المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وأظهرت الأجهزة الامنيه قدرتها على بسط السيطرة والأمن ومن إفشال كل المخططات وتصدت لحملات الترويج وغيرها من الحملات الاعلاميه ومحاولات إحداث الفوضى المرتبطة بأجندات إقليميه ودوليه وإسرائيل التي كانت تمهد لعودة دحلان وغيره ضمن صفقه تقود لفرص وصاية على الشعب الفلسطيني تحت حجة فرض الأمن

ونتيجة فشل مخطط قلب الحكم في فلسطين وفشل العودة للفلتان خرج البعض علينا بشعارات الحفاظ على وحدة فتح وترتيب البيت الفتحاوي وهذه جميعا شعارات فارغة المضمون لان حركة فتح منضبطة وان جميع الفتحاويون ملتزمون بقرار قيادتهم ولا احد خارج الإطار الفتحاوي وان البعض المؤتمر بأوامر خارجية وأجندات خارجية لا يمت بصله لفتح لان هناك محاولات للدس الرخيص على فتح حيث فشلت كل محاولات إضعاف حركة فتح

لا يمكن فصل الحملات الاعلاميه عن حملات التسويق الإسرائيلي ومحاولات وزير الحرب الصهيوني لتنفيذ مخطط القيادة البديلة والتصريحات الاخيره لمنسق شؤون المناطق ووزير الحرب الصهيوني عن محاولات الاتصال بالمواطنين مباشرة جميعها تصب في خانة محاولات خلق قياده بديله مواليه لإسرائيل .لتمرير مخطط الحل بالمقاس الإسرائيلي وفق حلول مجتزئه بالتواطؤ مع مخطط إقليمي .

قال المستشرق "الإسرائيلي" رؤوبين باركو إن الهدف من "المصالحة الفتحاوية الداخلية التي تقوم بها بعض الدول العربية هو رفع أسهم محمد دحلان ليكون وريثا محتملا للرئاسة الفلسطينية".

وأوضح باركو في مقال له اليوم الخميس بموقع "أن.آر.جي" "الإسرائيلي" أن مصر والسعودية والأردن "تقود جهودا حثيثة لإبرام مصالحة داخل حركة فتح بين محمد دحلان ومحمود عباس، وفي حالة توفر زعيم ذي شخصية كاريزمية بديلا عن عباس، فإن ذلك كفيل بإيجاد حل للقضية الفلسطينية".

ونوه الكاتب "الإسرائيلي" بشخصية دحلان قائلاً إنه "أسير سابق في السجون "الإسرائيلية"، ومسئول أمني فلسطيني بارز، وذو تأثير على حماس، ولديه مقدرات اقتصادية ومالية، وعلاقاته وثيقة مع الدول العربية، حتى أن "الإسرائيليين" يستطيعون إقامة حوار جاد معه".

وربط باركو بين هذه المصالحة وقرب إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية المقررة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقال "إن الساحة الفلسطينية تعيش أجواء من الترقب الحذر، في ظل ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أمراض متلاحقة، بما في ذلك اشتباكات مسلحة في نابلس، وفقدان سيطرة لأبي مازن وأجهزته الأمنية، بجانب وجود حالة من الحراك التنظيمي الداخلي التي تعتقد أن التاريخ يجب أن يأخذ دورته من خلال تولي جيل قيادي جديد بديلا عن القيادة الحالية".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية خاصة حركة فتح "تحاول العثور على مرشحين متفق عليهم للفوز في الانتخابات المحلية، من أجل إقامة تحالفات مع العشائر الأكثر تأثيرا بين الفلسطينيين، والتغلب على أي نزاعات قد تحدث بين قيادات السلطة الفلسطينية وأجهزتها، كل ذلك في مسعى منها للتصدي لحركة حماس".

وألمح إلى أن النتائج المرتقبة للانتخابات المحلية القادمة ستكون بالون اختبار لمدى قوة كل من حركتي فتح وحماس تحضيرا للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية "في ظل وصول الساحة الفلسطينية مرحلة من الانسداد السياسي".

ويرى الكاتب الإسرائيلي أن الضفة الغربية "تحيا تحت ظل تهديد إمكانية فوز حماس مجددا في الانتخابات القادمة، وإعادة سيناريو انتخابات عام 2006، مع ذهاب الفلسطينيين بالضفة الغربية لمنح أصواتهم لحماس لمعاقبة فتح على فساد السلطة التي تقودها، ولذلك فإن السلطة هذه المرة قامت بسلسلة من الإجراءات للحيلولة دون تكرار هذا السيناريو".

هذه الترويجات الاسرائيليه تؤكد عن عمق وخطورة المخطط الصهيوني الإقليمي ضد الشعب الفلسطيني والمؤامرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني لفرض شروط الوصاية على الشعب الفلسطيني .

وهنا مكمن السؤال ؟؟؟؟ما هو سر الاهتمام العربي بشخص السيد محمد دحلان ؟؟؟؟ فهل يملك السيد محمد دحلان مفتاح الحل للقضية الفلسطينية وهل هناك مواصفات بالسيد محمد دحلان غير موجودة ولا في قيادي فلسطيني ،

وسر التوقيت في التحرك العربي والاهتمام في القضية الفلسطينية بحسب ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن تحرك عربي لمصالحه فتحاويه تحت مسمى ترتيب البيت الفتحاوي والتحرك لإنهاء الانقسام الفلسطيني والضغط باتجاه تقارب بين فتح وحماس

اسئله كثيرة تطرح نفسها عن سر التوقيت لهذا التحرك علما أن حكومة الاحتلال الصهيوني استفردت بالفلسطينيين وتمرر مشروعها الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتمارس أعمال القتل والاعتقال بحق الفلسطينيين تحت سمع ومرأى الدول العربية وهي تمضي في مخططها ألتهويدي للقدس

هناك تذمر عربي من مواقف الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية ورفضه لتقديم تنازلات مورست بضغط عربي وإقليمي ودولي ورفضه للسلام الاقتصادي والدولة المؤقتة ضمن حل مرحلي عرضه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

الرئيس ابومازن مضى قدما لدى الأمم المتحدة ونال الاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال مراقب ودخلت فلسطين في منظمات دوليه دون دعم عربي بالمعنى المقصود للدعم

وهنا يثور التساؤل هل بتنا أمام تنازلات تتطلب تغيرات في هرم القضية الفلسطينية ليتسنى تمريرها ضمن حل ألرزمه

وهنا لا بد لنا نحن الفلسطينيون لان نكون على وعي بكل مجريات التحركات وأسبابها ومسبباتها لأننا ما زلنا على ثوابتنا وندعم قرارات الشرعية الوطنية الفلسطينية ونرفض أية مساومات وتنازلات عن أي شبر من فلسطين والقدس وجميعنا نعلم أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات دفع حياته ثمن عدم التنازل في كامب ديفيد 2000 ونذكر ضغوطات السيد دحلان وخالد إسلام على الرئيس الشهيد ياسر عرفات للقبول بالمبادرة الامريكيه للرئيس كلينتون

نحن الفلسطينيون مع الوفاق ومع الوحدة الوطنية ونقف جميعا ضد الانقسام ومع ضرورة الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة وحده وطنيه لتحصين وتمتين الموقف الفلسطيني ضمن رؤيا واستراتجيه فلسطينيه تحول دون ممارسة أي ضغوط لتقديم تنازلات أو فرض وصاية على الشعب الفلسطيني عبر قياده يتم فرضها على الشعب الفلسطيني

فهل تبادر حماس والقوى الوطنية الفلسطينية للاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس والمبادرة لتشكيل حكومة وحده وطنيه تستبق أي ضغوطات أو محاولات فرض شروط جديدة على الشعب الفلسطيني ومرتبطة بمساعدات ماليه حيث مارست هذه الدول ضغوطها عبر حجب مساعداتها المالية وبهذا نفوت ألفرصه على محاولات الاطاحه بالقيادة الوطنية للشعب الفلسطيني.

بقلم/ علي ابوحبله