اعتبرت  حركة حماس أن "تصريحات بعض قيادات فتح المشككة في القضاء بغزة هي محاولة للبحث عن مخرج من الخلل القانوني الكبير في القوائم الانتخابية لحركتهم."حسب قوله

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي "إن هذه التصريحات تدلل على أن حركة فتح تريد انتخابات تضمن فوزها وإلا فإنها ستعمل على تخريبها." كما قال

وأضاف "على هؤلاء أن ينتبهوا أن رئيس السلطة ليس له شرعية قانونية لانتهاء مدة ولايته وأن الحكومة ذاتها ليست قانونية لأنها لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي وأن قرار إجراء الانتخابات صدر عن محمود عباس وليس حركة حماس وعليهم احترام ذلك." حد قوله

كانت أنباء غير مؤكدة أشارت لقبول لجنة الانتخابات المركزية طعون تقرر بموجبها إسقاط قوائم لحركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية، نتيجة مخالفات ثبتت على بعض مرشحي فتح بالنصيرات وبيت حانون والزهراء من السباق الانتخابي، بعد قبول الطعون المقدمة ضد مرشحيها.
وكانت اللجنة المركزية للانتخابات أعلنت أنها تلقت 163 طلب اعتراض على قوائم ومرشحين بالضفة والقطاع، وذلك خلال فترة نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وانتهت الأربعاء الماضي.
وذكرت أنها نظرت في جميع طلبات الاعتراض كل على حدة، واتخذت قرارها بقبول أو رفض الاعتراض وفقا لأحكام قانون الانتخابات، لافتة إلى أنها ستبلغ مساء اليوم وصباح غد الأحد أصحاب العلاقة رسمياً بقرار اللجنة، والذين يحق لهم تقديم طعن في قرار اللجنة أمام محكمة البداية -كل في محافظته- خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة.
من جهتها، ستصدر المحكمة حكمها النهائي في الطعون المقدمة خلال خمسة أيام من تقديم الطعن إليها.
كان مسؤولون في فتح، شككوا في القضاء بغزة، وعبر بعضهم عن رفض الاحتكام له؛ رغم أن تفاهمات إجراء الانتخابات نصت على إسناد أية إشكالات قانونية في انتخابات القطاع إليه.