لدينا ثلاث نماذج اثبتت عدم احتراف الصحفيين في عمل تقارير استقصائية وكيف واجه الصحفيون عواقب نشرهم بأسلوب خاطئ:
1) نشر الصحفي محمد عثمان وثيقه مسربه من وزاره الاوقاف من خلال احد المصادر تخص تحويل اموال زكاه لمكتب رئيس الوزراء السابق في غزه مما يدلل على وجود حكومة امر واقع. اعتقل لأقل من يوم في محاوله الوصول للمصدر ثم افرج عنه واعتقل المصدر. بالنسبة لي اري عدم قانونيه اسلوب الوصول للمعلومة لهذا تم اعتقال المصدر باعتبار ان المعلومة سريه. المعلومة المسربة هنا كانت صادقه، ولو افترضت تجاوزا انها معلومة تمس المال العام وليس من الخطأ تسريبها للتعرف على مصارف الزكاة الذي هو مال عام، مثلها مثل تسريب مصارف العائدات الضريبية في البلديات والوزارات الاخرى، او عوائد اي شركه ربحيه، كان الاولي من محمد عثمان نشر المعلومة بطريقه تحميه وتحمي المصدر. كأن ينشرها بدون اسم في مقال صحفي او ان ينشرها في الفيسبوك بحساب وهمي ويعمل شير هو وزملاءه وبهذا حقق الهدف. لكن اللهفة للشهرة وعمل سبق صحفي ادي لما وصل اليه. وهذا يدل علي عدم خبرات صحافيينا بعمل تحقيقات استقصائية.
2) نموذج تحقيق هاجر حرب الذي ادعت فيه وصولها لبعض السماسرة في التحويلات الطبية والاطباء الذين يصدرون تقارير طبيه مزوره وتعرضت بالتشهير لاحد الاطباء. بعد التحقيق اشتكي عليها الطبيب الذي تم التعرف على هويته بعدم مصداقيه روايتها انه حصل على رشوه بهدف التحويل للخارج لكن كانت المئة دولار ثمن كشفيه وتقرير طبي خاص لوالدتها وليس لها، اضف انها صورته بشكل سري بدون علمه. كما طالبها المركز الاعلامي الحكومي بالكشف عن معلوماتها بخصوص السماسرة والاطباء ورفضت بحجه ان القانون يسمح لها بالاحتفاظ بمصادرها وابرازها للقضاء. ومن ثم وجهت لها تهم تضليل رأي عام. حاولت الخروج من ازمتها بطريقه متناقضة، ان حشدت لها التضامن من كافه الجهات الإعلامية والنقابية وحقوق انسان، وفي نفس الوقت قمعت كل من عارضها وقدمت اكثر من عشرين شكوي علي اشخاص لم يهاجموها لمجرد عرضهم شهاده الطبيب لإيضاح الحقيقة المخفية بالتحقيق بهدف تشتيت القضيه. وبهذا اثبتت عدم مصداقيته تحقيقها وايضا رغبتها في اعطاء نفسها الحق بأبداء رأيها وعرض اي معلومات تشاء مع حشد التضامن، وفي الوقت انتزعت الحق من غيرها بمجرد ذكر شهاده الطرف الاخر وعمدت لإيذائهم في الوقت الذي تدعي رغبتها بحماية مصادرها . وهذا نموذج من تحقيق استقصائي مضلل.
قد يتساءل السائل ما هي الطريقة الأامن لعمل تحقيق صحفي عن فساد القطاع الصحي. للأسف لا اجابة لهذا السؤال، لان الطبيب من المحال ان يكذب في تقريره الطبي او تحويلته فأي كذب ممكن يكشف عنه بسهوله لدى أي طبيب اخر اواي لجنه طبيه. لكنه قد يتساهل مع حاله قائمه ممكن علاجها في القطاع بتحويلها للخارج لظروف انسانيه قاهره كالسفر بعد زيارته في عيادته الخاصة. وفي عيادته يسمح له القانون ان يتقاضى ما يشاء من المريض. الطب الخاص مهنه تجاريه بامتياز في كافة دول العالم، لكن حسب تجاربي، الطبيب ممكن يبتز المريض في كشفيته او في تقرير طبي خاص لكن محال ان يقوم بعمليه لا يحتاجها المريض من اجل الربح او اعطاء تحويله طبيه مزوره لمريض لا يعاني مرضا حقيقيا. لذا اامن طريقه ان يتم اعلام الجهات الأمنية عن السماسرة اذا تم اكتشاف احدهم.
3) النموذج الثالث وهو تقرير ايمن ياغي عن التحرش الجنسي في قطاع غزه للباحثات عن العمل الذي اثار استهجان ابناء القطاع. السبب الرئيسي للاستهجان حسب رؤيتي ان التقرير به الفاظ خادشه للحياء العام ويشكك في اخلاق المسئولين بعده قطاعات ولا يتناسب مع وسط متحفظ كوسطنا في غزه. على سبيل المثال مع انني كبيره في السن، الا انه بمجرد ان تخرج شعره من راسي اتفاجا بكل من يمر امامي سواء رجال او نساء ينبهوني لتغطيته. فكنت اتعجب وأتساءل، ماذا لو عاش هؤلاء في الغرب حيث الفتيات تتبارين في تعريه اجسادهن ؟؟ كما راينا فتيات في الضفة اثرن الاستشهاد عن ان يسمحن لإسرائيلي ان يفتش اجسادهن. هذه هي الطبيعة الحقيقية للوسط الفلسطيني ففي نظره المراه عوره مهما كبر سنها. لذا كان تقريره يتنافى مع الطبيعة المتحفظة في فلسطين. نعم يوجد حالات تحرش من قبل بعض الرجال الذين نفوسهم مريضه، الا انها حالات جدا نادره. وممكن يتم اختيار المتقدمات للعمل بناء على اشكالهن في بعض المؤسسات عند التقدم لوظيفه لكن لا يمكن التحرش بشكل مباشر بهن، لذا كان تقريره منافي للواقع.
ختاما، قبل ان تشجعوا الصحفيين علي ملاحقه الناس تحت مسمي تحقيق استقصائي، علموهم كيف يعملونه بشكل قانوني سليم وان لا يحموا انفسه بإيذاء من يشهد بالحقيقة المخفية بالتحقيق
سهيله عمر
[email protected]
