ينص قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية على عدم جواز ان يضم مجلس الادارة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الاولى و الثانية. وهذا أمر عادل لأنه يمنع تضارب المصالح، ويحد دون احتكار أقارب من عائلة واحدة لعملية صنع القرار في أي جمعية.
وبالمقابل فان قانون انتخاب المجالس البلدية والمحلية وهي أهم بكثير من الجمعيات لا يمنع ان يتواجد الشخص وزوجته أو أخوه أو أخته أو أبناءه في نفس المجلس.
وقد سمعنا عن قائمة مرشحين للانتخاب جميع أعضائها من نفس الأسرة، أي الوالد وابنه وبناته. واذا نجحت مثل هذه القائمة فانها ستأخذ المجلس المحلي الى بيتها.
الجميع يعرف أن الكوتا المحددة لتمثيل النساء في المجالس المحلية يساء استخدامها في بعض الأحيان. وبدل تمكين النساء الفاعلات والمؤثرات في المجتمع، يتم في بعض الأماكن اضافة أسماء الزوجات او البنات أو القريبات فقط لتغطية الكوتا.
ونعرف حالات تحرم فيها النساء المنتخبات من المشاركة من خلال عقد اجتماعات المجالس ،عن قصد في ساعة متأخرة من الليل، ومن ثم يتم ارسال محاضر الاجتماعات لهن لتوقع في بيوتهن دون حضور هذه الاجتماعات.
بل وصل الامر في بعض الحالات الى حضور الزوج للاجتماعات كبديل عن زوجته المنتخبة.
لا يمكن تعديل القانون أثناء العملية الانتخابية الحالية، ولكن يمكن أن نتمنى على الجميع أن يرحموا الناخبين والناخبات بمراعاة أن يكون المرشحون والمرشحات على قدر المسؤولية، وأن يمتنع بعض الناس عن الاستخفاف بأصول العدالة الاخلاقية في تقديم قوائمهم الانتخابية.
المرأة تمثل نصف الناخبين ونصف المجتمع. وكلنا نفتخر بدور المرأة النضالي والكفاحي والمهني والتعليمي.
والجميع أبدى اعتزازه بالمعلمة حنان الحروب على ما حققته بفوزها كأفضل معلمة في العالم. فلماذا تحرم المراة من أداء دورها في المجالس البلدية والمحلية من خلال الالتفاف على القانون الذي شرع ليضمن حقها في المشاركة.
هناك حاجة ملحة لتدقيق القانون بمنع ترشيح أكثر من شخص واحد من نفس الأسرة ولضمان دور المرأة المنتخبة وعدم التطاول علية. وأكثرمن ذلك فاننا بحاجة الى لوائح تمنع تدخل رئيس و أعضاء المجالس المنتخبين في ترسية العطاءات أو المشاركة في أي شركات تتقدم بعطاءات لبلديتهم . لوائح تضمن كذلك تقديم كل رئيس أو عضو في المجالس المنتخبة لاقرار يشير الى أي تضارب مصالح محتمل نتيجة طبيعة مهنته أو عمله.
الانتخابات المحلية والبلدية فرصة لدفع العملية الديموقراطية للأمام ويجب أن تشكل فرصة لتقديم النموذج الاداري الصحيح لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الناس .
بقلم/ د. مصطفى البرغوثي
