أطلق مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، اليوم الاثنين، مسابقة لتحفيز التصدير إلى الأسواق العالمية وعنوانها "مصدر فلسطين" بنسختها للعام 2016.

وسيعلن عن الشركات الفائزة، بفئاتها المختلفة، في حفل من المقرر أن يقام في شهر تشرين الثاني القادم.

وأطلقت الجائزة للمرة الأولى العام الماضي، 2015، لتصبح تقليدا سنويا.

وقال رئيس مجلس إدارة "بال تريد"، إبراهيم برهم، في مؤتمر صحفي عقد في مقر المركز برام الله بمشاركة رئيس مجلس إدارة "باديكو" القابضة، الراعي الرئيسي للمسابقة، سمير حليلة، إن هدف الجائزة "تحفيز الشركات على التصدير، واستخدامها في الترويج لمنتجاتها على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف: إن الجائزة جزء لا يتجزأ من خطة "بال تريد" مع الحكومة، التي أطلقت في شهر آذار من العام الماضي، بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للتصدير"، ويسعى من خلالها مركز التجارة لإعطاء الصورة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني، من منطلق دفع الحافزية والمنافسة بين الشركات على المستوى الدولي.

وتابع: هناك صورة مشوهة عن الاقتصاد الفلسطيني، ونحن نسعى، عبر هذه الجائزة، إلى إعطاء الصورة الحقيقية.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للتصدير تستهدف رفع الصادرات الفلسطينية بنسبة 13% سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة، "ونحن لا ندخر جهدا للوصول إلى الأسواق الخارجية، والجائزة واحدة من بين وسائل أخرى لتحفيز الصادرات".

وأشار برهم إلى جملة من القطاعات الرائدة، ذات الإمكانية للتصدير، كقطاعات: الحجر والرخام، والأدوية، والمنتجات الزراعية، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وتقييم الشركات المتقدمة للجائزة من قبل لجنة متخصصة وأصحاب خبرة، وتتوزع على سبع فئات: الصناعة، والزراعة، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات المرأة، والسياحة، والشركات الجديدة الواعدة، والجائزة الأهم: مصدر فلسطين الأول.

من جهته، قال حليلة، والذي كان أيضا عضوا في لجنة تحكيم الجائزة عن العام الماضي، إن تقييم الشركات المتقدمة للجائزة تخضع لعدد كبير من المعايير: عدد الأسواق التي تصدر منتجاتها إليها، وحجم التصدير، وحجم التوظيف، ودورها في المسؤولية الاجتماعية.

وقال "المعنى من الجائزة ليس مجرد القدرة على التصدير إلى سوق مرة أو مرتين، او حجم الكمية، وإنما مدى قدرة الشركة على التوظيف، وأمور أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية".

وأشار حليلة إلى ارتفاع مطرد في حجم الصادرات الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تساهم الجائزة، إضافة إلى المؤتمر الاقتصادي الأخير "مؤتمر ماس"، في وضع بيئة مناسبة للتصدير.

وقال "في الوقت الذي تصغر فيه سوقنا الداخلية، نتيجة لإجراءات الاحتلال والانقسام الداخلي، يهمنا فتح أسواق خارجية، نحن على ثقة بأن هذه الجهود ستنعكس على رفع المنافسة بين الشركات، وبالتالي القدرة التصديرية لها".

وردا على سؤال إن كانت الجائزة، والمحفزات الأخرى، هدفها رفع الصادرات إلى الأسواق العالمية بغض النظر عن العائد المتحقق لهذه الصادرات على المجتمع المحلي، قال حليلة "لاحظنا، في كل الحالات تقريبا، إن الشركة حين تصل إلى مرحلة التصدير، فإن هذا يعكس وجود إدارة أفضل، وزيادة في التشغيل، وعلاقات عمل جيدة، لم تنجح شركة في فتح أسواق دولية دون أن تكون بيئة وعلاقات العمل داخلها متطورة حتى الآن، لم نجد لدى معظم الشركات المصدرة حالات تعاني من مشكلة الحد الأدنى للأجور على سبيل المثال، أو فيها علاقات عمل غير مرضية".

ويصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقارير شهرية حول التجارة الفلسطينية الخارجية، بشقيها: الصادرات والواردات، لكن حليلة أشار إلى مشكلة في التعامل مع الأرقام الخاصة بالصادرات، مؤكدا ضرورة فحص الشاحنات والأوزان، وليس فقط البيانات الرقمية للشحنات، "ومع ذلك، فنحن نلاحظ زيادة مطردة في التصدير لبعض الأسواق".

وبحسب مسح الجهاز المركزي للإحصاء حول التجارة السلعية المرصودة، بلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية في العام 2015 حوالي 912 مليون دولار مقابل 4.941 مليار دولار واردات، بعجز تجاري 4.029 مليار دولار.