نلمس كل اشكال الفوضى في الانتخابات المحلية وسط صمت غريب من حكومة الوفاق مع انها من اعلن اجراء الانتخابات المحلية بشكل حيادي بعيدا عن قرار الفصائل ومن دون ان تعرف ان كانت حماس ستوافق على اجراءها في القطاع. ومن ثم كان من الواضح ان الهدف من الانتخابات المحلية خدماتيا بحتا وليس سياسيا بالنسبة للحكومة.

مررنا بعده محاولات لا نهاء الانقسام، الا انها للأسف باءت بالفشل.

1. تم تشكيل حكومة الوفاق الا انها اصطدمت بمشكله توحيد المؤسسات والموظفين. رفضت حماس تمكينها الا بعد ان تحقق لها انتصارات اضافيه بان تعتمد كافة موظفيها في القطاع مدنيين وعسكريين مع بقاء سيطرتها الفعلية في القطاع ومن دون عوده الموظفين القدامى الا وفق شروط حماس. خلافا لاتفاق الشاطئ الذي كان ينص صراحه على ان اعتماد موظفي حماس سيكون بناء على لجنه اداريه وقانونيه.

2. ثم تم محاولة حل مشكلة معبر رفح من خلال مبادرة الفصائل بان يتم حرس الرئيس استلام معبر رفح بالمشاركة مع موظفي المعبر ورفضتها حركة حماس واضعه شروط تعجيزيه ان يتم حل مشاكل القطاع رزمه واحده بما في ذلك اعتماد كافة موظفيها في القطاع مدنيين وعسكريين لتقبل عودة حرس الرئيس لفتحه حسب الشرط المصري.


3. ثم دخلنا في حوارات الدوحة لمحاولة تشكيل حكومة وحده وطنيه الا ان حماس عرقلتها ايضا بشروطها التعجيزية ان لا يكون برنامج الحكومة هو برامح منظمه التحرير الفلسطينيه مما سيعرضها لحصار وايضا طالبت بتحقيق انتصارات مقدما بان تعتمد السلطة كافة موظفي حماس في القطاع مدنيين وعسكريين بدون ضمانات فعليه من حماس لتمكين الحكومة في القطاع.

4. بمجرد ان اعلنت حكومة الوفاق عن اجراء الانتخابات المحلية بما انه استحقاق للشعب الفلسطيني ان ينتخب بلدياته بشكل ديمقراطي، وافقت حركة فتح وترددت حركة حماس وطرحت عده استفسارات تتنبأ بكافة المشاكل التي نلمسها اليوم على ارض الواقع. كان محور استفساراتها عن كيفيه ادارة البلديات في وجود الانقسام بين غزه والضفه، وان كانت الحكومة ستقبل النتائج وستتولى فعليا التكاليف التشغيلية لبلديات القطاع في حال فوز حماس، وان كان ممكن الاطمئنان على مرشحيها من أي اعتقالات، وما هي المحاكم التي ستناقش فيها الطعون في غزه والضفة. فتم طمأنتها من كافة هذه النواحي والاتفاق على ان طعون غزه ستناقشها محاكم غزه وطعون رام الله ستناقشها محاكم رام الله. وتم توقيع ميثاق شرف بناء على ذلك. و باعتقادي هنا كان محور المشكلة حيث كان يجب تشكيل محكمه مستقله للانتخابات او تخيير كل طرف للجوء للمحكمة التي يفضلها .


واليكم الامور الغريبة التي لمسناها بعد ذلك:

• من الصعب التنبؤ بنوايا فتح وحماس واليسار من الانتخابات. لكن كان الواضح هدف حركة فتح من الانتخابات هو العودة للشعب لا ثبات ان شعبية حماس التي تبرر بها سيطرتها على القطاع حتى اليوم ليست من الواقع. اما حماس فيبدو انها ترمي لا شراك فتح واليسار في تحمل عبأ البلديات في القطاع والمشاركة في ادارتها في الضفه.

• لمسنا بعد ذلك فوضى كبيره في الحملات الإعلامية بين حماس وفتح ما بين #حنعمرها لفتح و#جاهزين و#كيف صارت لحماس والاتهامات المتبادلة بحدوث انتهاكات ومضايقات للمرشحين من الطرفين في غزه والضفة. وتوقعنا ان تتبارى الفصائل في ملا قوائمها بالكفاءات، الا اننا فوجئنا ان الترشيح كان على اساس عشائري بحت. فكثير من المرشحين تجاوزوا سن القاعد بجانب ان معظمهم غير متخصصين في خدمات البلديات، كان يجب ان تكون تخصصاتهم اداب اوعلوم اوشريعه اوتربيه اوطب اسنان اوصيدله اواعلام. في حين ان خدمات البلديات تتطلب تخصصات هندسيه خاصه في مجال الهندسة المدنية وشيء من التخصصات الإدارية. هذا بجانب ان حماس لم تشارك مباشره بسياسيها في الانتخابات وشاركت بأشخاص موالين اليها، وقد يكون السبب انها تريد ان تعزي السبب في اي فشل لها انهم ليسوا من عناصرها مباشره .

• ثم تفاجئنا ان نقابه المحامين في الضفة خرجت عما تم الاتفاق عليه في ميثاق الشرف ورفعت قضايا في المحكمة العليا لا لغاء او تأجيل الانتخابات بحجة انه محاكم حماس غير شرعيه وان القدس لن تدخل الانتخابات. ردت لجنة الانتخابات انها لن تتراجع عن الاستناد على محاكم غزه في طعون غزه لان هذا ما تم التوافق عليه وانه سيتم استخدامها فقط وقت الانتخابات، ولا شرعيه لها بعد الانتخابات. لكنها اكدت انها ستلتزم بقرار المحكمة العليا. اما مسئولو فتح فاكدوا احترامهم لقرار المحكمة العليا بخصوص الغاء او تأجيل الانتخابات من عدمه، وصرح بعضهم انهم لن يستخدموا محاكم حماس في غزه في طعونهم وسيطالبون باليات اخرى.

• ثم تفاجئنا ان لجنه الانتخابات الغت بشكل تعسفي اربع قوائم لفتح في غزه وقائمه لفتح في الضفة لمجرد اخلال فرد في القائمة بالشروط. وهذا اثار القانونيون انه مخالف لقانون الانتخابات فكان يجب شطب العضو الذي لا ينطبق عليه الشروط من القائمة، الا ان اللجنة اصرت على قرارها وطلبت المتضرر اللجوء للقضاء. ونسمع انه يوجد طعون اخرى في المحاكم تهدد قوائم اخرى لفتح. واليوم بدل ما تتركز الجهود على الدعاية الانتخابية نسمع اصوات من ابناء فتح لإلغاء او تأجيل الانتخابات بحجة عدم اعترافهم بشرعيه محاكم غزه وان الانتخابات ستعزز الانقسام، الا ان السلطة الوطنية تنفيها بين حين واخر.
هل لنا ان نفهم، ما مغزى كل هذه الفوضى سواء من لجنه الانتخابات او الفصائل المرشحة للانتخابات.؟؟ برايي، انه يجب الالتزام بميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه. وكان يجب على لجنه الانتخابات ان تدرس التظلمات جيدا وتعطي مبررات واضحه بخصوص الغاء خمس قوائم من فتح خلافا لا راء القانونيين بدل تعريضنا لهذه المتاهات في الذهاب لمحاكم الطعون في غزه التي قد لا تكون محايده.

ارى ان كافة تصريحات الرئيس تؤكد على اصراره اجراء الانتخابات ولكن هناك من يتخوف من اجراءها تحت الانقسام من الطرفين حماس وفتح ويودون تأجيلها او الغائها حتى تكتمل المصالحة. رايي الخاص ، فالذهب للانتخابات بدون فوضى واشاعات ومناكفات ولنلتزم بميثاق الشرف او يتم التوافيق بين الفصائل على تحديد محكمه خاصه للانتخابات او اعطاء كل طرف الحرية لاستخدام المحكمة التي يرتاح اليها. ولتكن لجنة الانتخابات حياديه فتستشير القانونيين قبل ان تأخذ قرارات تعسفيه تضر بمصلحه فصيل بعينه. الانتخابات المحلية هو استحقاق للمواطن حتى يتم تعيين رؤساء البلديات بشكل ديمقراطي فلا تفرض علينا حماس في القطاع رؤساء بلديات موالين اليها.
[email protected]