قرارات محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه كانت منصفه وعادله وعملت على الحفاظ على وحدة المجتمع وحماية العملية الديموقراطيه وكانت القرارات تنبع من مسؤولية قانونيه ومتطلبات اجتماعيه بحيث حافظت على جميع القوائم بقراراتها التي استندت للحاجة المجتمعية وتلبية متطلبات وتطلعات المواطنين خاصة وان قراراتها قطعية وان استثناء قائمة السيد حسن خريشه عضو المجلس التشريعي هو قرار لصون مبدأ الفصل بين السلطات والقرار خط مرجعيه قانونيه قضائية لوضع فواصل في ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث
- قبول قائمة حركة فتح في الانتخابات وشطب المرشحين من العدد 11 وحتى 15.
- رفض مشاركة حسن خريشة في الانتخابات المقبلة وشطب ألقائمه كلياً.
- رفض مشاركة المرشح صلاح جلاد في قائمة طولكرم للجميع التي يرأسها د. رياض الراس مع الإبقاء على تسجيل القائمة.
- شطب اسم المواطن نشأت صباح من قائمه بلدنا في قفين فقط وقبول القائمة.
هذه القرارات أنقذت محافظة طولكرم وحمت الديموقراطيه بالسماح بالمشاركة بالانتخابات للكتل الانتخابية ، كما أنها خطت سابقه قضائية للفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأوجبت عدم الخلط بينهما بإلغاء قائمة عضو المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشي وهو رأس ألقائمه بحيث وضعت ضوابط قانونيه لعدم الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وأي منصب آخر في السلطة التنفيذية وهي بهذا وضعت مرجعيه قانونيه بحيث لا يجوز لمجلس التشريعي الجمع بين عضويته للتشريعي والترشح لانتخابات خدما تيه أو غيرها تخص السلطة التنفيذية وهي بهذا كما سبق وان أوضحنا عن وجود ثغرات في القانون الأساس الفلسطيني يجب توضيح حدوده بشكل اعم وليس على سبيل التخصيص كما هو الحال في قانون الانتخابات لحكم الهيئات المحلية بالتخصيص لمن لا يسمح له بالترشح بحيث كانت هذه ألثغره هي التي دفعت الدكتور حسن خريشه عضو المجلس التشريعي للترشح

حيث سبق وأوضحنا في الخامس من هذا الشهر عن ثغرات في القانون يجب على المشرع معالجتها من خلال العمل على تعديل للقوانين وقلنا "كشف قانون انتخابات حكم الهيئات المحلية ثغرات قانونيه تؤكد ضرورة إعادة النظر في صياغة القانون لسد الثغرات التي تعكر صفو إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطيه ، وثبت أن نظام ألقائمه لا يلبي تطلعات وطموح الناخبين في اختيار الأفضل والأقدر لان الناخب مقيد باختيار ألقائمه وهذا لا يعبر عن رأي الناخب ولا يعطيه حق الاختيار
كما أن إسقاط قوائم بفعل مواد في القانون بفعل أخطاء فرديه بالقائمة بنتيجة خطأ في السجل الانتخابي يتطلب معالجه حقيقية وتوضيح لمواد القانون وتعديل القانون وتفسيره تفسير قانوني صحيح بحيث أن إسقاط ألقائمه لمجرد أن السجل الانتخابي لشخص في ألقائمه مغاير للبيانات هو في حقيقته إجحاف بحق المواطن والنظام الانتخابي
وهنا تكمن ضرورة توسيع عملية التقييد لمن يرغب بالترشح للانتخابات البلدية حيث ظهرت معضلة بالسماح لعضو المجلس التشريعي الترشح لعضوية المجلس البلدي وحتى الترشح لرئاسة البلدية وهنا يقع خلط بين المسؤولية التشريعية والخدماتيه وهذا خلل في القانون
كان من المفروض اخذ جميع الملاحظات في انتخابات 2012 وتكليف لجنه وزارية لتعديل مواد القانون بمرسوم رئاسي
خاصة وان المجلس التشريعي مغيب منذ الانقسام 2007 وهذا اوجد خلل في النظام القانوني والتشريع حيث أن هناك قوانين عده بحاجه إما إلى تعديل او إلغاء وفق مقتضيات الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني وفق التطورات التي تحدث في المجتمع
نتمنى على الجهات المختصة معالجة هذه القضايا وإعادة تعديل قانون انتخابات حكم الهيئات المحلية بما يتناسب وتطلعات الناخبين والعودة إلى نظام الفردي وكذلك توضيح بنود في القانون فضا فضه وتحمل تأويلات وتفسيرات واجتهادات بحيث يكثر اللغط والقال والقيل مما يتطلب أن تكون تلك التعديلات بعد إجراء الانتخابات بحيث تعاد دراستها على ضوء الثغرات التي اعترضت المواطنين والمرشحين وضرورة بحث عملية التوسع في التقييدات للترشح بحيث تتم معالجة عدم الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية والخدماتيه
وبالحقيقة أن قرار محكمة البداية في الطعونات المقدمة إليها جاء قرارا موزونا وعادلا ضمن عملية الحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع وهو في المحصلة ما يهدف النظام القضائي لتحقيقه

المحامي علي ابوحبله