ضبطت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة كمية من الاسمنت المصري بعدما قام أحد المواطنين بمحافظة شمال القطاع ببيعه خلافاً للتسعيرة التي أقرتها الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه "في إطار المتابعه المستمرة التي تقوم بها الإدارة العامه للمكاتب الفرعيه وحماية المستهلك قامت طواقم التفتيش في محافظة شمال قطاع غزة بتحرير محضر ضبط لكمية 10 طن من الاسمنت المصري والذي استلمه أحد المواطنين عن طريق وزارة الاقتصاد الوطني بسعر 800 شيكل للطن الواحد وقام ببيعه لاحد مراكز الموزعين ب 1400 شيكل".

وأضافت "سوف يحال المحضر للشؤون القانونية بالوزارة لاخذ المقتضى القانوني بالخصوص ومن خلال ذلك تحذر وزارة الاقتصاد الوطني من بيع اي كمية من الاسمنت المصري والذي تم استلامها من الوزارة لاي مركز من مراكز بيع الاسمنت لان ذلك يشجع علي الاستغلال ولسوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف كذلك نحذر التجار من بيع اي كميات للاسمنت بأسعار عالية تخالف السعر الذي اقرته الوزارة".