اليكم اهم الدروس والعبر التي استوحيتها من خلال تأجيل الانتخابات المحلية :

1. حركة حماس بعد انقلابها عام 2007 تسببت في تقسيم الشعب الفلسطيني وسجن اهل غزه في معتقل كبير ليكون رهن مصالحها الخاصة. وتمنعهم من اجراء الانتخابات والحياه الديمقراطية. ومن الواضح ان من يقود في غزه عقلية جاهلة جعلت غزة مثل الغابة، الحمار فيها اصبح أسد. ولا يوجد انجاز اكثر من هذا لإسرائيل.

2. محاكم حركة حماس في غزه مسيسه بامتياز والقضاة يعملون تحت امرة حركه حماس مثلهم كمسئوليها في المؤسسات الحكومية، ومن الواضح عدم اعترافهم بالسلطة الوطنية وحكومة الوفاق في الضفة وعدم احترامهم للعملية الانتخابية ككل.

3. ادارة لجنه الانتخابات اثبتت فشلها في اداره الانتخابات بدليل اعطاءها الضوء الاخضر بشطب قائمه عند قبول الطعن بعضو فيها علي خلاف النصوص القانونية واراء القانونيين والاحكام القانونية السابقة التي لا تجيز ذلك. مما يؤكد تحيزها لحركة حماس وان نجاح حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 قد يكون بتهيأة الاجواء من قبل لجنه الانتخابات، وهو ما حاولت ان تفعله اليوم.

4. مع ان حركة حماس تتعاطى بدهاء ومكر شديد للحفاظ على مصالحها في القطاع والضفة، الا انها تتعامل باستخفاف شديد بعقليه الشعب الفلسطيني. كان ذلك واضحا من خلال طعونها الواهيه التي حاولت بها تخريب الانتخابات. كما بدى ذلك مبقا من خلال رفضها لمبادرة معبر رفح وتعطيلها تشكيل حكومة وحده وطنيه بوضع شروط تعجيزيه ان يتم دفع رواتب موظفيها في القطاع وبدون ضمانات فعليه لتمكين أي حكومه حتى على المعابر.

5. تم تحقيق ما اعلن عنه الزهار كثيرا انه لن يسمح بعوده الرئيس من خلال معبر رفح او انتخابات البلديات مما يثبت تمسك حركة حماس بالسلطة المطلقة في القطاع على حساب معاناة الشعب وحقوقهم الديمقراطية في تداول السلطة.

6. الانقسام في حركة حماس وعدم قدرتها على مواجهة عدد من مفكريها العقلاء وبعض قادة الجهاد. كما لا تستطيع مواجهة المفكرين المستقلين وتلجأ لا قصائهم من المشهد.

7. عدم ثقه حركة حماس من شعبيتها في الشارع الفلسطيني ومن ثم هي تريد انتخابات تضمن لها الفوز بكل سهولة.

8. لا يمكن وجود لميثاق شرف او معاهدات فعاله بين الفلسطينيين لا نه تكتب بشكل عام ولا تفصل باليات تنفيذيه واضحه. ومن هنا نجد كل طرف يرتكز على عموميتها في تنفيذ أجنداته ومصالحه الخاصة مستغلا عدم تفصيلها و الثغرات الغامضة به. على سبيل المثال انكرت حركة فتح موافقتها على اللجوء لمحاكم حركة حماس في الطعن ومن ثم توجهت مباشره للمحكمة العليا في الطعن بقرارات لجنة الانتخابات الغير قانونيه بأقصاء قوائمها لمجرد اسقاط عضو في القائمة كما رفضت طعون حركة حماس في محاكمها.

9. وجود اطراف فلسطينية تخوف من اجراء الانتخابات وترى انها جزءا من مخطط ليبرمان لتقويض السلطة في الضفة.


10. اظهار القدس كعقبه متى شاءوا لعرقلة الانتخابات مع ان الانتخابات المحلية السابقة اجريت من دون القدس.


11. ضعف الفصائل امام حركة حماس، حيث لم تجرأ ان تخرج لاستهجان مساعي حركة حماس لتخريب الانتخابات من خلال الطعون، بل حاولت الاستفادة من ذلك اعتقادا منها انها ستستفيد وان اصوات ابناء فتح ستؤول اليها. كما كان واضحا ضعفها الدفاع عن مبادرة معبر رفح او متابعة مشكلة الكهرباء .

12. ان الاعتماد علي البعد العشائري في الترشيح بعيدا عن الكفاءة سياسه فاشله. حيث كان العديد من المرشحين في القوائم كبار سن متقاعدين وغير متخصصين في عمل البلديات وهم اكثر من استهدفتهم حماس لإسقاطهم بهدف اسقاط القائمة في محاكمها تحت حجج جدا واهيه لا تسقط المرشح، كوجود بيتين للعضو او لتغيير منطقة السكن بسبب تدمير بيته في الحرب لمنطقة قريبه او لمخالفه بلديه او كهرباء او لعدم اكمال اجراءات التقاعد وقت الترشح او العمل بالقطعة بالبلديات او بحجة شيك بدون رصيد بدون وجود دليل على الشخص . لو كانت القوائم مكونه من كفاءات متخصصه في خدمات البلديات لما تجرات حركة حماس للسعي بأسقاطها.

13. ضعف الشارع الفلسطيني الثقة في الانتخابات المحلية انه ستساعد في حل مشكله الانقسام او مشاكل القطاع بسبب عدم ثقته في طرفي الانقسام.

14. يجب علي المحكمة العليا ان تجري الانتخابات في الدوائر المتاحة بالضفة، والغاء قرارات لجنه الانتخابات والمحاكم في غزه لعدم شرعيه قراراتهم المخالفة للقانون خاصة من زاويه شطب القائمة عند نجاح الطعن بالعضو. وان يتم سد الثغرات القانونية. وان تتولي هي النظر في الطعون في الانتخابات او تخصيص محكمة مستقله بالانتخابات.

ختاما، نحن بحاجة لسلطة قضائية مستقلة عن الهوا السياسي وتطبيق صحيح للقانون وعلى الجميع ونية صادقة لما يحقق المصلحة العامة وليس مصلحة الفصيل على حساب الوطن والشعب

سهيله عمر
[email protected]