تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو يوم ألجمعه الواقع في الثامن من سبتمبر تعتبر خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وهي تدمير لرؤيا الدولتين وتحلل الاحتلال من التزاماته وتعد تصريحاته ضرب لعملية السلام ولجهود إحياء عملية السلام وان حكومة اليمين المتشددة ممعنة في سياسة التهويد والاستيطان .
:"قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي الثامن من الشهر الحالي ، إن الفلسطينيين يريدون إنشاء دولة تخلو من سكان يهود ووصف ذلك بأنه "تطهير عرقي" مما أثار انتقادا حادا من الولايات المتحدة..
وفي رسالة بالفيديو قال نتنياهو في إشارة إلى إزالة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إن "القيادة الفلسطينية تطالب بشكل فعلي بدولة فلسطينية بشرط مسبق واحد وهو عدم وجود يهود. هناك عبارة تصف ذلك إنه يُسمى تطهير عرقي. وهذا الطلب شائن."
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب أن الدولة الفلسطينية التي ستقام مستقبلا لن تسمح لمستوطن إسرائيلي واحد بأن يعيش داخل حدودها ،
وبعد مشاهدة الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إليزابيث ترودو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في لقاء مع الصحفيين في واشنطن إن تصريحات الزعيم الإسرائيلي "غير ملائمة وغير مفيدة."
وأضافت "نختلف بشدة بشكل واضح مع وصف هؤلاء الذين يعارضون النشاط الاستيطاني أو يعتبرونه عقبة أمام السلام بأنهم يدعون بشكل ما إلى تطهير عرقي لليهود من الضفة الغربية. نعتقد أن استخدام مثل هذه المصطلحات أمر غير ملائم وغير مفيد."
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وتمثل عقبة أمام السلام. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن اليهود يعيشون في هذه الأراضي منذ آلاف السنين.
ويأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب قطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت ترودو إن الولايات المتحدة تشعر بأن سياسة الاستيطان تثير"أسئلة حقيقية بشأن نوايا إسرائيل في الضفة الغربية على المدى البعيد."
وفي الأسبوع الماضي وافقت إسرائيل على بناء 284 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية وقالت الولايات المتحدة إن هذه السياسات قد توسع المستوطنات "بطريقة قد تكون غير محدودة."
قال مسئولون أمريكيون إن الانتقاد من وزارة الخارجية الأمريكية يمثل أول مرة تشير فيها علانية إلى أن إسرائيل ربما تتحرك نحو توسع غير محدود في المستوطنات على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال المسئولون الأمريكيون الذي تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم إن أحدث لغة كانت قوية بشكل غير معتاد ولكنها تعكس تغيرا في اللهجة أكثر من كونها تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية.
تصريحات إليزابيث ترودو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تدلل وتؤكد أن أمريكا بدأت تضيق ذرعا بإسرائيل وممارساتها وان أمريكا في وضع محرج بسبب سياسات حكومة اليمين المتشددة الاسرائيليه ، علما أن المواقف والتصريحات الامريكيه الحالية لا تقدم ولا تؤخر سواء في تقدم العملية السلمية أو الانتقاد الأمريكي للسياسة الاسرائيليه ، لان أيام الاداره الامريكيه باتت محدودة بفعل الانتخابات الرئاسية حيث حملات المرشحين للرئاسة الامريكيه هي التي دفعت نتنياهو إلى هذه التصريحات حيث الجميع يخطب ود إسرائيل التي تتمرد على المجتمع الدولي والقانون الدولي .
نتنياهو والعالم اجمع يدرك أن ُ الاحتلال الحربي حالة واقعية وقهرية تفرضها دولة معادية على دولة أخرى، من خلال احتلال جزء من إقليم هذه الدولة أو كله، لذلك يعتبر الاحتلال مرحلة من مراحل النزاع المسلح الدولي. ونظم القانون الإنساني الدولي حالة الاحتلال الحربي من خلال فرض مجموعة من الالتزامات القانونية على المحتـل، والتـي يعـد تجاوزها جريمة من جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة. لذلك يسـعي القـانون الدولي الإنساني للحفاظ على الوضع الأصلي لسكان الإقليم المحتل، باعتبار أن الاحتلال وضعاً مؤقتاً مصيره الزوال، وخلال فترة انتقال السلطة من الحكومة الشرعية إلى دولة الاحتلال وسلطتها العسكرية، تفرض على المحتل التزامات وإجراءات يجب اتخاذها لكفالة استتباب الأمن واحترام القوانين المعمول بها في الأراضـي المحتلة وبالتالي فإن سلطة الاحتلال مقيدة وليست مطلقة.
لقد عالجت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة ثلاثة حقوق جوهرية تتعلق في الحفاظ على أرض الإقليم المحتل واحتفاظه بالسكان الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردي أم جماعي، إضـافةً إلى عدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين من غير أهله الأصليين وضمان حق السكان المـدنيين في مناطق الإقليم المحتل في التنقل بين مناطق الإقليم المحتل دون عوائق أو قيود تفرضها سلطات الاحتلال إلا لضرورات أمنية. فإذا كان أحد مظاهر الإبعاد هو نقل سكان الأراضي المحتلـة إلـى خارجهـا إلا أن المظهر الآخر هو نقل رعايا الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة واستيطانها وإن كان الاستيطان له جانـب من الحقوق التي تحمي الأماكن المحتلة، إلا أن جانبه الأساسي هو أيضاً حماية السكان المدنيين من هـؤلاء المستوطنين ومزاحمتهم لهم على مظاهر الحياة ومقدراتها والاستيلاء على تلك المقـدرات تحـت حمايـة السلطات المحتلة، وهذا ما تناولته المادة (49) في فقرتها السادسة "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحـل أو تنقـل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"
ويعتبر الحق في الملكية من الحقوق الأساسية التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المـادة (17) والعهد الدولي الخاص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعـام 1976 وكـذلك القـانون الـدولي الإنساني، وبالتالي فإن سلطات الاحتلال ملزمة باحترام الملكية الخاصة للأفراد المحميين، كما يحرم قـانون الاحتلال الحربي الاستيلاء على أموال السكان المدنيين أثناء فترة الاحتلال الحربي. وقد تأكد هذا الحظر بمقتضي لائحة لاهاي الرابعة سنة 1907، حيث نصت المادة (46) على "احترام شـرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة والمعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكيـة الخاصة"، كما أكدت على ذلك المادة (47) من ذات اللائحة والمادة (56) أكدت على عدم سـرقة أو تـدمير الأشياء المخصصة لأغراض علمية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو دينية، وأنـه يجـب معاملتهـا معاملـة الممتلكات الخاصة. وورد ذلك أيضا في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث نصت المادة (33) على تحريم الاستيلاء علـى أموال السكان المدنيين أو التعرض لأملاكهم بشكل غير مشروع، وذكرت فـي فقرتهـا الثانيـة أن السـلب محظور، بينما حظرت المادة (53) على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات ثابتة أو منقولة خاصة بأفراد أو جماعات أو في الدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير، ونصت المادة (55) على حظر الاستيلاء على المواد الغذائية أو الإمدادات والأدوية
حكومة اليمين المتشددة في قراراتها وقوانينها التي تسنها عبر الكنيست الإسرائيلي لتشرع قوانين جميعها تحمل جميع أنواع العنصرية وتفوح منها رائحة تجسيد العنصرية والتعصب وتقود لأعمال تصفيه جسديه ومكانيه للفلسطينيين تشكل خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي واتفاقات جنيف ،
إن تصريحات نتنياهو تؤكد خروج نتنياهو عن قواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة للاحتلال وحكومته وضرورة التقيد بها والعمل بموجبها ،
وان الاستيطان وإجرام المستوطنين بحق الفلسطينيين جرائمهم ترقى لارتكاب جرائم حرب نصت عليها قوانين محكمة الجنايات الدولية لان الاستيطان هو العنصرية والعنصرية بكافة أشكالها وألوانها ترفضها كافة قوانين ومواثيق الأمم المتحدة .
إن نتنياهو يضلل العالم بسياسته ويدمر عملية السلام برمتها وان تصريحات نتنياهو يجب أن تقابل بموقف عربي متزن ومسئول ، بدلا من السعي والهرولة للتطبيع مع هذا الكيان العنصري البغيض ،الذي ما زال يسعى بسياسته لتكريس إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات .
على الأمم المتحدة وضع حد لهذه التصريحات الاسرائيليه وخرقها لقواعد ومواثيق الأمم المتحدة لان نتنياهو في تصريحاته يهدف إلى تأجيج الصراعات ويسعى لضرب الأمن والسلم العالمي بتجاهله للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتشريعه للاستيطان غير الشرعي عبر تصريحات مضلله وفاقده لأية أسانيد قانونيه وتفتقد للاخلاقيه

المحامي علي ابوحبله