أرسل رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية (الهستدروت الطبية في إسرائيل) والذي ينتمي اليهامعظم الأطباء في إسرائيل، د. ليونيد ايدلمان، رسالة الى جميع الاطباء يحضهم فيها على عدم الانصياع لأوامر من السلطات الإدارية والعسكرية في إسرائيل في حال طلبت تلك أن يقوموا بتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسرا!
وأكد كاوفمان، ورئيسة اللجنة الأخلاقية في النقابة تامي كارني أنه بالرغم من قرار محكمة العدل العليا بعدم إلغاء قانون التغذية القسرية، الا أن هذا لم يغيّر شيئا من الموقف الأخلاقي للأطباء وبحسبه "العلاج عنوة وقسرا يخالف كل قوانين والمعايير الأخلاقية الطبية - ولذلك ممنوع على الاطباء القيام بذلك". وأكدا أنه يمنع تغذية الأسرى المضربين عن الطعام لأن ذلك يخالف كافة المعايير الانسانية التي يتبعها الأطباء.
ورفضت أول أمس الأحد المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا بإلغاء قانون التغذية القسرية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام باعتباره حكما غير شرعي. الالتماس قدمته نقابة الأطباء ومنظمات حقوقية أخرى اعتبرت أن قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام رغما عنهم ليس شرعيا ولا يحق للأطباء وغيرهم فرضه.
وأكدت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان أن هذه الدعوة من قبل نقابة الأطباء هي "محاولة هامة وشجاعة للحفاظ على أهمية وأفضلية الاخلاق الطبية لدى المجتمع الطبي وتوجيه وإرشاد طريقة تصرف الأطباء - حتى في مواجهة الجهاز القانوني والقضائي والتشريعي الذين يعمدون على تدميرها".
وكانت الكنيست (مجلس النواب الإسرائيلي) قد صادق على القانون بالقراءة الثانية والثالثة في نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم، وذلك بغالبية 46 صوتاً مقابل 40 صوتاً.
وبادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، بعد أن ادعى أن "الأسرى الأمنيين" معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون من خلال ذلك إسرائيل". وصوتت الكنيست على القانون بعد مناقشة استمرت 24 ساعة.
ويتيح هذا القانون لإدارة السجون بعد الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة ورئيس المحكمة المركزية تقديم علاج طبي لأسرى مضربين عن الطعام فقط في حال وجود خطر حقيقي على حياته سيحدث خلال فترة قصيرة أو في حال وجود إمكانية أن يتسبب له الاضراب عن الطعام بإعاقة جسدية لا يمكن علاجها.