هناك اصوات تتعالى من قبل البعض ضد اتفاق الحكومه مع الشركه القطريه في موضوع الكهرباء ، دون التطرق لميزان الربح والخساره في موضوع الاتفاق ، وان الذي تم التطرق اليه في موضوع الاتفاق هو لمجرد ا لانتقاد ضمن حسابات بعيده عن التطرق لمواضيع اهمية الاتفاق ، بحيث تتولى الحكومه من خلال سلطه الطاقه السيطره والتحكم على نقاط الربط الكهربائي التي كانت تخضع لهيمنة وسيطرة شركة الكهرباء قبل التوصل للاتفاقد الجديد ، هذا الاتفاق الجديد انهى التحكم والسيطرة على نقاط التحكم بحيث باتت بموجب الاتفاق الجديد تخضع لسلطة الطاقه الفلسطينيه وهنا تكمن اهمية ومزايا الاتفاق الجديد بموجب شروط جديده تخضع لها اتفاقية تزويد دولة فلسطين بالكهرباء ومن مزايا هذا الاتفاق :-

1- في الاتفاقات السابقه كانت الشركه القطريه تبيع الكهرباء لبلديات وبلدات الضفة الغربيه عبر اتفاقات مجحفه وتتحكم بعمليات الربط والتقدير لكميات الواط " فاتورة الكهرباء " وكات تتحكم بزيادة قوة الكهرباء لهذه البلديات والبلدات وتخضع لشروط الشركه المزوده ضمن شروط الاذعان وتقدر زيادة الكميات بمبالغ باهضه تثقل على كاهل البلديات وتخضع عملية التزويد وفقا للحاجه الفائضه للشركة القطريه المزوده

2- باتفاق الحكومه مع الشركة القطريه واخضاع الكهرباء لمسؤولية سلطة الطاقه ومسؤوليتها عن نقاط الربط تم وقف التلاعب الاسرائيلي بحساب الكميات والتقدير الجزافي للفاتورة وانهى سياسة التحكم في زيادة الواطات وفرض تكاليف باهضه وفوائد عن التاخير في التسديد ، وبفعل سياسة الاجحاف وشروط الاذعان للشركة القطريه باتت معظم بلديات الضفة الغربيه وشركات الكهرباء مدينه للشركه القطريه بمئات الالاف من الشواقل حيث بلغت الديون على البلديات وشركات تزويد الطاقه مليار وثمانئة مليون شيقل وهذا يزيد في الاعباء الماليه على الحكومه والافراد والبلديات

3- الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومه يوحد التسعيره لكافة المدن والبلدات الفلسطينيه ويمكن هذه البلديات من الحصول على احتياجاتها من الطاقه

4- تعاملت الشركه القطريه مع الحكومه مباشرة ولم يعد هناك تعامل مع البلديات كلا على حده بحسب الاتفاقات السابقه

وهنا يبرز السؤال كيف ستتعامل الحكومه مع البلديات وكيفية تزويد البلديات باحتياجاتها بالكهرباء هل التزويد يتم عبر الشركات القائمه او مباشرة من سلطة الطاقه حسب نظام توزيع المحروقات ، وهل ستخضع تزويد الكهرباء للبلديات بشروط سلطة الطاقه في

احتساب الكيلو واط للبلديات والبلدات وذلك ضمن اتفاقات وشروط جديده بحسب رؤيا سلطة الطاقه لتطوير قطاع الكهرباء

هذا مع العلم ان البلديات هي مؤسسه ذات شخصيه معنويه اعتباريه مستقله ماليا واداريا وغير ربحيه بمعنى ان الخدمات الاساسيه المقدمه للمواطن من ماء وكهرباء وبنى تحتيه لا تخضع لحسابات الربح

علما ان معظم البلديات تصرفت باموال الكهرباء لتغطية المصاريف التشغيليه ورواتب الموظفين والسبب يعود لسياسة التوظيف العشوائي مما اثقل عليها بالمديونيه .

والسؤال الذي يطرحه البعض ... ؟؟؟ لماذا لا تشرع الحكومه بانشاء محطات توليد بدلا من شراء الكهرباء من الشركه القطريه وهذا يعود اولا لاتفاقات باريس الاقتصاديه والتي قيدت الاقتصاد الفلسطيني اضافة الى تحكم اسرائيل في موضوع الاستيراد والتصدير وانشاء محطات توليد وهذا يؤشر لمخاطر يتهدد محطات التوليد ضمن المعيقات الاسرائيليه في وضع اشبه بالوضع الذي تعيشه غزه حيث تتحكم سلطات الاحتلال بتوريد الطربينات واصلاحها والتزويد بالوقود مما حال دون تطوير قطاع الكهرباء في غزه اضافة للاستهداف المباشر لمحطة التوليد في الاعتداءات المتكرر للاسرائيليين

بالحقيقه ان الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومه مع الشركة القطريه لتزويد دولة فلسطين بالكهرباء يمهد لاعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي وتعديل الاتفاق علما ان الحكومة ورثت الاتفاق بفعل الاتفاقات بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي وهي اتفاقات مجحفه بحق شعبنا الفلسطيني

نتمنى في المستقبل ان يكون بمقدورنا الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي

وعليه فان الاتفاق وفق المزايا التي تحققت يمكن الحكومه من السيطره على قطاع الكهرباء ويخلصها من الضغوط وحجز اموال المقاصه من قبل حكومة الاحتلال ، ومن شان الاتفاق ان يوفر على خزينة السلطه وعلى البلديات وان تحسن ادارة قطاع الكهرباء بفعل نظام الدفع المسبق لثمن الكهرباء

نتمنى ان يكون بمقدور الحكومه حل معضلة المخيمات والتوصل لتفاهمات مع المخيمات بموضوع الكهرباء خاصة وان الكهرباء سلعه مدفوعة الثمن

ويبقى الانتظار لكيفية تعامل الحكومه مع البلديات وكيفية تزويد الكهرباء لهذه البلديات والبلدات فهل يتم ذلك عبر شركات او عبر سلطة الطاقه ولكل حادث حديث وتحليل وراي بحسب الرؤيا التي ستضعها الحكومه وخطتها الجديده في عملية توزيع وتزويد الكهرباء.

بقلم/ علي ابوحبله