أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن المدة القانونية لعقد الانتخابات البلدية غير قابلة للتنفيذ، بعد قرار محكمة  العدل العليا الفلسطينية، تأجيل النظر في قضية إلغاء الانتخابات.

 وقالت اللجنة في بيان وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة منه، : "بعد قرار محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم الأربعاء بتأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية إلى يوم 3/10/2016 ، فان اللجنة مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة".

وأضافت اللجنة "عليه تعلن اللجنة أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فان الموعد الذي كان مقررًا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق".

يُشار إلى أن محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، الأربعاء، قررت تأجيل النظر في القية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات البلدية الفلسطينية إلى يوم الثالث من أكتوبر/تشرين أول المقبل، بناءً على طلب النيابة العامة.